اتحاد الغرف: الحظر المؤقت لمنتجات الدواجن من البرازيل لن يؤثر على الكميات المتوفرة بالسوق السعودي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قللت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن باتحاد الغرف السعودية من تأثير الحظر المؤقت على استيراد منتجات الدواجن من البرازيل بسبب تفشي مرض النيوكاسل على السوق السعودي.
وقال رئيس اللجنة المهندس محمد الشايع أن الحظر المؤقت من البرازيل لن يكون له تأثر كبير على الكميات المتوفرة بالسوق السعودي أو على الأسعار، وذلك بسبب اعتماد المملكة على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق من الدواجن سواء الطازجة أو المجمدة بينما يغطي الدجاج الدجاج المستورد المجمد النسبة المتبقية والبالغة 30 % والتي يتم استيرادها من عدة دول.
وأضاف، أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق السعودي من منتجات الدواجن بنسبة 70 % ويوفر بدائل محلية عالية الجودة وبكميات كبيرة للمستهلكين، فيما تسعى المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يتجاوز 100 % من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، بما يغطي حاجة السوق المحلي ويتجاوزه إلى التصدير إلى الدول المجاورة.
ونوه "الشايع: بما يشهده القطاع من نمو بفضل دعم الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة في ظل توجهات رؤية 2030 لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأمر الذي سيمكن الإنتاج المحلي من تغطية أي نقص ينجم عن توقف المنتجات المستوردة مما يضمن عدم تأثر المستهلك.
وأكد أن هناك نصادر بديلة جاهزة لتلبية احتياجات السوق السعودي من منتجات الدواجن في حال دعت الحاجة إلى ذلك، بما يضمن توفر المنتجات وعدم انقطاعها عن السوق، مشيرا إلى أن تنوع المصادر يعزز من مرونة واستدامة سوق الدواجن بالمملكة، معربا عن التزام شركات الدواجن المحلية بمواصلة تطوير قطاع الدواجن المحلي وتعزيز قدراته لضمان استدامة الأمن الغذائي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية منتجي الدواجن آخر أخبار السعودية الإنتاج المحلی السوق السعودی
إقرأ أيضاً:
قطاع السياحي السعودي يرفع مساهمته في الاقتصاد المحلي لـ 5%
أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته في ظل رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الجلسة الحوارية "التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030"، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
وقال الوزير السعودي إن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من ٣٪ عام ٢٠١٩ إلى ٥٪ في عام ٢٠٢٣ ويُسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية ١٠٪ التي تمثل المتوسط العالمي.
وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من ٣٪ عام ٢٠١٩ إلى ١٠٪ وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشاريع القطاع الخاص كمشروع "الأڤينيو"، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من ٥٠٠ مليار دولار خلال ١٥ سنة مقبلة.
وشدد وزير السياحة على أهمية توطين الاستثمارات من خلال مجالات التصميم والتنفيذ والتشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفق ١٠٠ مليون دولار سنويًّا لتدريب ١٠٠ ألف مواطن ومواطنة وأن هناك مشاريع حققت نسبة توطين ٥٠٪ مثل البحر الأحمر.