الجوع أثر على نحو 9% من سكان العالم في 2023 وفق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن الصراعات والاضطرابات الاقتصادية والمناخ أعاقت الجهود المبذولة للحد من الجوع العام الماضي، ما أثر على نحو تسعة في المائة من سكان العالم.
وقدرت في تقرير بأن نحو 733 مليون شخص قد واجهوا الجوع في 2023، وهو المستوى الذي ظل ثابتا لمدة ثلاث سنوات بعد ارتفاع حاد في أعقاب جائحة كوفيد-19.
وفي حين أثر الجوع على واحد من كل خمسة أشخاص في إفريقيا، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ شخصا من كل 11، أحرزت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تقدما، وتعثرت آسيا في تحقيق هدف القضاء على نقص التغذية.
وتعثر أيضا الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الوصول المنتظم إلى الغذاء الكافي للجميع في تلك الفترة.
وأصاب انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، الذي يجبر الناس على تخطي بعض الوجبات في بعض الأحيان، 2,33 مليار شخص في العام الماضي، أي ما يقرب من 29% من سكان العالم.
والتقرير صادر عن خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة وهي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
وحذر التقرير من أن العالم « لا يزال بعيدا جدا » عن تحقيق الهدف الأممي المتمثل بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030.
ويعرف أن الصراعات والفوضى المناخية والانكماش الاقتصادي هي الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والتي تجتمع مع العوامل الكامنة بما في ذلك استمرار عدم المساواة، وعدم القدرة على تحمل تكاليف النظم الغذائية الصحية والبيئات الغذائية غير الصحية.
وقال التقرير إن هذه العوامل الكامنة أصبحت أكثر تواترا وشدة، وتحدث بشكل متزامن في كثير من الأحيان، مما يعني تعرض المزيد من الناس للجوع وانعدام الأمن الغذائي.
كلمات دلالية الأمم المتحدة غذاء مجتمعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غذاء مجتمع
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد رفض النظام السوري تقديم معلومات حول برنامج الأسلحة الكيميائية
شددت الأمم المتحدة على عدم تقديم النظام السوري "المعلومات الكافية والدقيقة" حول برنامج الأسلحة الكيميائية للجهات المعنية، وفق ما يترتب على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها النظام بعد ارتكابه مجزرة غوطة دمشق.
وقال نائب الممثل الأعلى لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو، خلال جلسة عقدت في مجلس الأمن الدولي لمناقشة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، مساء الخميس، إن "التعاون الكامل" من جانب سوريا أمر لا بد منه.
وأضاف أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا عقدت في أيار /مايو الماضي، موضحا أن وفد المنظمة وجد أن دمشق لم تعلن عن بعض أنشطتها، وأن المعلومات المقدمة حول برنامج الأسلحة الكيميائية غير كافية.
وطالب إيبو أعضاء مجلس الأمن الدولي بالعمل بشكل موحد، مؤكدا ضرورة إظهار أنهم لن يقبلوا باستخدام الأسلحة الكيميائية.
من جهته، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن النظام السوري "أظهر ازدراء تاما لإرادة مجلس الأمن الدولي، وللضحايا الذين عانوا وماتوا بسبب الهجمات بالأسلحة الكيميائية".
وأضاف في كلمته خلال الجلسة ذاتها، أنه "بعد 11 عاما من هذا السلوك، يمكننا أن نرى أن النظام السوري لا يشعر بأي خجل على الإطلاق، فيما توصلت العديد من التحقيقات الدولية إلى نفس النتيجة، وهي أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية مرارا وتكرارا ضد المواطنين السوريين".
وشدد وود على أن رفض بلاده إفلات النظام السوري من العقاب بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدا "ضرورة التنفيذ الكامل للقرار التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يقضي بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري".
في فجر 21 آب/ أغسطس 2013، شن النظام السوري قرابة الأربع هجمات بالأسلحة الكيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية (بلدة معضمية الشام) في محافظة ريف دمشق.
وأسفرت المجزرة عن مقتل أكثر من 1119 مدنيا بينهم 99 طفلا و194 سيدة، فضلا عن إصابة 5935 شخصا بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وفقا لتوثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
عقب الهجمات الكيماوي على غوطتي دمشق، وقع النظام السوري على اتفاقية حظر استخدام السلاح الكيماوي. وعام 2013، أصدر مجلس الأمن قرار حمل رقم 2118 لمنع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيمياوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها.
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية