غزة اليوم التالي للحرب وعقدة فرض السيطرة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
ستحرص الإدارة الأميركية بعد قرار الرئيس جو بايدن على الانسحاب من سباق الرئاسة على التوصل لوقف إطلاق النار لكسب الأصوات المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي قد تكون رافعة لنائبته كامالا هاريس للفوز أمام دونالد ترامب.
بيد أن العقدة الرئيسة في هذا الحل هي اليوم التالي للحرب وهو ما دأبت إدارة بايدن على مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمناقشته.
إذ ترى إدارة بايدن وفقا لما قاله وزير الخارجية أنتوني بلينكن "ما لا يمكننا قبوله هو اتفاق سينشأ بعده نوع من الفراغ الذي سيتم ملؤه بعودة حماس، أو احتلال إسرائيل، أو أنه سيكون هناك ببساطة فراغ تملؤه الفوضى".
وحرص الإدارة الأميركية على التوصل لاتفاق ينهي به بادين حياته السياسية ويعزز به بلينكن موقعه كرئيس للدبلوماسية الأميركية وتعزز هاريس فرصها بالفوز بالرئاسة سيجعل من ملف اليوم التالي للحرب الملف الأبرز خلال لقاء بايدن ونتنياهو يوم غد الخميس، وفقا لما تسربه الصحافة الإسرائيلية.
تحرص واشنطن على عدم وجود دور لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إدارة القطاع وإنهاء دورها العسكري والمدني هناك.
لذا فقد عملت إدارة بادين على صياغة وثيقة بشأن "اليوم التالي" في قطاع غزة، لتحظى بتوافق إقليمي مع تضمنها تفاصيل حول من يسيطر على القطاع ويموله.
وفي مايو/أيار الماضي نشرت صحيفة بوليتيكو التصور الأميركي لغزة ما بعد الحرب، يتمثل بتعيين أميركي بمنصب كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية لدى انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.
ووفقا لتلك المصادر، فإن المستشار المدني سيتخذ مقره في المنطقة ويعمل عن كثب مع قائد القوة، والذي قد يكون إما فلسطينيا أو من إحدى الدول العربية.
ووفقا لبوليتيكو، فهذا التصور هو واحد من العديد من السيناريوهات التي تم طرحها "اليوم التالي" للحرب، والتي تشمل سيناريوهات أخرى تركز على "تنمية اقتصاد غزة وإعادة الإعمار".
وترتكز الرؤية الأميركية لغزة ما بعد العدوان على وجوب أن لا تستخدم "غزة كمنصة للإرهاب" ولا يمكن تهجير سكانها، ولا يمكن إعادة احتلالها.
ولتحقيق ذلك يجب القيام بإصلاح "حقيقي للسلطة الفلسطينية، وتطبيع إسرائيل مع جيرانها".
بعد نحو 10 أشهر من العدوان على غزة وصمود المقاومة والجبهة الداخلية الفلسطينية أدرك صانع القرار في تل أبيب وجوب الانتقال من خطة "لن تكون هناك حماس" وأن "الضغط العسكري (المجازر ضد المدنيين) سيعيد الأسرى" إلى وجوب تقليص قدرات حماس العسكرية وإنهاكها، مما يجعلها غير قادرة على القيام بدور في مستقبل القطاع.
من خلال هذه الرؤية، عمد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى طرح تصور قد يكون حجر الزاوية في مستقبل القطاع.
ووفقا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية الشهر الماضي، فقد نصت خطة غالانت على إنشاء قوة عسكرية مشتركة من الولايات المتحدة ودول أوروبية والدول العربية المعتدلة، في حين تتولى قوة فلسطينية محلية الحكم المدني.
ووفقا للخطة، سيتم تنفيذ مقترح غالانت، الذي أيدته إدارة بايدن جزئيا، تدريجيا من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث سيتم تقسيم القطاع إلى 24 منطقة. وستوفر القوات الأميركية القيادة والسيطرة إلى جانب الخدمات اللوجيستية من خارج غزة، وتدريجيا ستتولى قوة فلسطينية مسؤولية الأمن المحلي.
ويرى غالانت أن من حق جيش الاحتلال وفقا للخطة العمل داخل القطاع، وستكون الهيئات الفلسطينية التي تختارها إسرائيل هي المسؤولة "طالما لم تكن هناك أي أعمال عدائية ضد إسرائيل".
ووفقا لرؤية وزير الدفاع الإسرائيلي، فإنه يمكن "عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، لكن بعد مرورها بعملية إصلاح جذرية وجوهرية".
ووفقا للصحفي الاستقصائي الإسرائيلي بارك رافيد، فإن نتنياهو الذي رفض تلك الخطة سابقا أعاد عرض الخطة على الأميركيين وبعض الدول العربية باعتبار أنها خطة خاصة به.
الأمر الذي يرجح أن الحكومة الإسرائيلية لن تفضل هذه الخطة على أي خطط بديلة.
خاصة بعد فشل خطتها التي تمثلت في إيجاد بدائل محلية غزية تتولى مهمة توزيع المساعدات دون التعاون مع حماس، حين عمدت جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) للتواصل مع عدد من العائلات والعشائر في غزة التي رفضت أن تكون بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني، وأنها داعمة للمقاومة.
مقايضة واقع بوهم
في 16 يوليو/تموز الجاري، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن إسرائيل بحاجة لمساعدة العالم العربي لإيجاد بديل لحماس من أجل شعب غزة.
كما أكد أنهم سيهزمون حماس، ويريدون التأكد "من إيجاد بديل لها والدول العربية ستساعدنا في ذلك".
وجاءت تصريحات هاغاري لتؤكد أن خطة إسرائيل تدعمها دول عربية وترى وجوب أن يكون لها دور في مستقبل غزة.
ووفقا لما نشره موقع "والا" الإسرائيلي، فإن نتنياهو يريد أن تكون بعض الدول العربية جزءا من خطة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة.
ويود أن ترسل تلك الدول قوات لقطاع غزة، وتدفع تكاليف إعادة الإعمار، وتغيير نظام التعليم في القطاع من أجل "إزالة التطرف" من السكان.
ولتحقيق هذا الأمر، فقد عقدت عدة اجتماعات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية لمناقشة خطط اليوم التالي للحرب في غزة.
ومما أكسب تلك اللقاءات أهمية مشاركة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، ورئيس القسم السياسي والأمني في وزارة الدفاع، ورئيس القسم الإستراتيجي في هيئة الأركان العامة، اللذين عملا على مقترحات إسرائيل لخطط اليوم التالي للحرب في غزة.
وترى بعض الدول العربية أنه يجب نشر قوة عمل دولية مؤقتة في غزة، بحيث تستجيب هذه الفرق "للأزمة الإنسانية وترسي القانون والنظام وتضع الأساس للحكم".
ووفقا لما نشرته عدة صحف إسرائيلية، فإن هذه الدول ستكون مستعدة لتكون جزءا من هذه القوة الدولية وإرسال قوات إلى غزة، شريطة أن تدخل القطاع بدعوة رسمية من السلطة الفلسطينية.
وفي محاولة لتجميل صورة ما قد يحدث، فقد أصرت تلك الدول على أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في إدارة القطاع وأن تكون هذه الخطوة مقدمة لحل الدولتين، وهو الحل الذي رفضه الكنيست الإسرائيلي بتبنيه في 17 من الشهر الجاري قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.
كما تبنت الدول العربية الموقف الأميركي والإسرائيلي من ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات كبيرة وتعيين رئيس وزراء جديد يتمتع بالسلطة والاستقلال.
حماس ورفض الإملاءات
رفضت الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس كافة الخطط التي تم التطرق لها لإدارة القطاع، كما أكدت رفضها لأي "إملاءات خارجية" فيما يتعلق بمصير غزة بعد الحرب.
وقد عبر عن ذلك رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين قال إن أي ترتيبات في قطاع غزة دون حماس هي "وهم وسراب".
وأوضح أكثر من مسؤول في الحركة على أن الحركة لن تسمح "للعدو بأن يعوض ما خسره في الميدان من خلال الألاعيب السياسية داخل قطاع غزة".
ولقطع الطريق على أي مخطط للتدخل في شؤون القطاع، فقد وقعت عدة فصائل فلسطينية إعلان بكين في العاصمة الصينية والذي ينص على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية مع تبني "حكومة مصالحة وطنية مؤقتة" لإدارة غزة بعد الحرب.
ولكن على الرغم من هذا الاتفاق قد لا يكتب له النجاح، فقد تم التوصل للعديد من الاتفاقات بين حركتي حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ولكنها فرغت من مضمونها لاحقا.
إذ تطالب حماس بتشكيل قيادة موحدة لمنظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي التأثير على قرارات السلطة الفلسطينية.
وهي مطالب يصر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على رفضها، طالما رفضت حماس التقيد بالتزام منظمة التحرير باتفاقية أوسلو والاعتراف بإسرائيل.
ومهما كان من تفاهمات عربية وإسرائيلية بدعم أميركي فإن الكلمة الفصل فيما سيجرى في القطاع سيكون للقوة المسيطرة على الأرض.
إذ يرى إيهود يعاري المحلل الإسرائيلي والزميل في معهد واشنطن أنه مع بقاء الآلاف من مقاتلي حماس على قيد الحياة، فإن حماس من الممكن لها التخلي عن السيطرة المدنية في القطاع ويكون لها دور في تحالف فلسطيني، وذلك بهدف تحديث ترسانتها العسكرية، وإعادة بناء شبكات الأنفاق، وتجنيد قوة بشرية جديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الیوم التالی للحرب السلطة الفلسطینیة الدول العربیة قطاع غزة فی غزة دور فی
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تعلن عن إطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة كراهية الإسلام
أعلنت جامعة الدول العربية، السبت، عن إطلاق مؤتمر دولي لمواجهة ظاهرة الزيادة المقلقة في خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين في تموز/ يوليو القادم.
يأتي الإعلان بالتزامن مع "اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام" الذي يوافق الـ15 من آذار/ مارس من كل عام.
وقالت الجامعة إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ستنظم "المؤتمر الدولي لمكافحة كراهية الإسلام" تحت شعار "الإسلاموفوبيا: المفهوم والممارسة في ظل الأوضاع العالمية الحالية".
يأتي هذا المؤتمر، بحسب بيان للجامعة على موقعها الإلكتروني، في إطار مواجهة ظاهرة الزيادة المقلقة في خطاب الكراهية والتمييز ضد أتباع الدين الإسلامي، والتي تفاقمت بشكل كبير نتيجة للأزمات العالمية والنزاعات التي تعمق الانقسامات الثقافية والدينية بين شعوب العالم.
ويسعى المؤتمر، وفق منظميه، إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة وسبل مواجهتها وتعزيز قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين أتباع الأديان.
وقالت الجامعة في بيانها إن "مكافحة كراهية الإسلام يتطلب استراتيجيات شاملة تعزز قيم التسامح والتنوع الثقافي والديني، بما في ذلك التوعية التعليمية والإعلامية بأهمية الحوار وعدم التمييز، ودعم المبادرات التي تعزز الحوار بين الأديان وتقوية الروابط بين المجتمعات المختلفة، والعمل نحو بناء مجتمع شامل وعادل، يحتفي بالتنوع الديني والثقافي كقوة دافعة نحو التقدم وليس عائقًا للنمو من أجل بناء عالم يسوده السلام والتفاهم".
بمناسبة #اليوم_العالمي_لمكافحة_كراهية_الإسلام، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعلن عن إطلاق "المؤتمر الدولي لمكافحة كراهية الإسلام".https://t.co/s9IZwsMptv pic.twitter.com/Gy8SXCxWRD
— جامعة الدول العربية (@arableague_gs) March 15, 2025من جهتها أعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، عن التزام جامعة الدول العربية "ببذل كل الجهود من أجل مكافحة جميع أشكال الكراهية والتمييز".
وشددت أن الدين الإسلامي يدعو إلى السلام والعدل والتسامح، وأكدت على أهمية التعاون الدولي لتصحيح الصور النمطية التي لا تزال تحيط بالدين الإسلامي.
وأكدت أبو غزالة أن التعليم والتوعية هما ركيزتان أساسيتان في التصدي للصور النمطية السلبية التي تُروج ضد الإسلام والمسلمين، مما يتطلب جهودًا مشتركة لنشر قيم السلام والانفتاح.
وتدعو جامعة الدول العربية جميع الأطراف الدولية إلى توحيد الجهود للتصدي لكافة أفعال الكراهية الدينية والتعدي على المعتقدات، وأي عمل من شأنه تشويه صورة الأديان والتمييز ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم ومكافحة كل أشكال التمييز وخطابات الكراهية.
كما تدعو لضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع الحوار العالمي حول تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، واحترام التنوع الديني لبناء جسور التفاهم والتعايش السلمي، والعمل معًا للخروج من دوامات الكراهية والصراع نحو عالم يحتفي بالتنوع والاحترام المتبادل.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرار في 17 آذار/ مارس 2022 باعتماد اليوم الخامس عشر من آذار/ مارس من كل يوما يوما عالميا لمكافحة كراهية الإسلام.