الأمير ويليام يرفض الكشف عن الضرائب التي يدفعها
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
سرايا - اختار الأمير البريطاني ويليام عدم الكشف عن مقدار الضريبة التي يدفعها على الدخل الخاص الذي يتلقاه من محفظته العقارية الضخمة، مما يُمثل تغييراً ملحوظاً في النهج، منذ أن كان والده وريث العرش.
حققت ملكية الأمير ويليام في دوقية كورنوال، وهي الإمبراطورية التجارية التي تبلغ قيمتها مليار جنيه إسترليني، والتي ورثها بعد وفاة جدته إليزابيث الثانية، أرباحاً بلغت 23.
ومن المفهوم أنه يدفع ضريبة الدخل على كامل المبلغ، دون تكاليف الأسرة، التي لم يتم الكشف عنها أيضاً.
ويُستخدم الفائض لتمويل الحياة الخاصة لويليام وزوجته كيت ميدلتون وأبنائهما، بالإضافة إلى أعمالهما الرسمية والخيرية. عندما كان الملك تشارلز أميراً لويلز، نشر تحليلاً كاملاً لتكاليف الأسرة ومبلغ الضريبة التي دفعها سنوياً، والتي كانت للسنة المنتهية في 2021 ما يزيد قليلاً على 5 ملايين جنيه إسترليني، والعام المنتهي في 2022، 5.89 مليون جنيه إسترليني.
تتضمن المراجعة السنوية للملك تفاصيل دخله الواسع، وإنفاقه على أموال الدوقية، بالإضافة إلى تفاصيل عدد الخدم ومدبرة المنزل والمصممين والطهاة والبستانيين الذين وظفهم، بالإضافة إلى فاتورته الضريبية.
وأصر قصر كنسينغتون في لندن على أن الأمير يدفع المستوى «المناسب» من ضريبة الدخل، وهو ما تفهم صحيفة «التليغراف» أنه أكثر مما دفعه والده بسبب الدخل المرتفع.
وعندما سئلت المصادر عن سبب كون الأمير أقل شفافية، قالت إن هذه هي الطريقة التي اختار السير بها في الوقت الحالي، وتعكس «ما هو مطلوب».
تغيير تدريجي
يُعد التغيير في النهج واحداً من كثير من التغييرات التي تم تنفيذها تدريجياً منذ أن تولى الأمير مقاليد الدوقية.
وأوجز إيان باتريك، سكرتيره الخاص الجديد، عمل الأمير والأميرة على مدار الـ12 شهراً الماضية وطموحاتهما للمستقبل.
وقال باتريك: «النهج الذي يتبعانه في مساعيهما الخيرية هو تطور لكيفية عمل أفراد العائلة المالكة في الماضي... ويليام وكيت يرغبان في تركيز وقتهما على عدد أقل من الجمعيات التي تتوافق مع قيمهما، وتسمح لهما ببناء علاقات أعمق مع المنظمات، والمشاركة بطريقة بناءة وتعميق معرفتهما بالقضايا التي تدافع عنها هذه المنظمات».
على هذا النحو، تم الكشف عن أنه بعد مراجعة قصر باكنغهام للرعايات التي تولى فيها الملك نحو 300 جمعية خيرية جديدة، تولى الأمير ثلاث مؤسسات، ومن المقرر الإعلان عن المزيد في الخريف.
وأوضح باتريك أنه بالإضافة إلى هذه النشاطات، فإن الأمير والأميرة «يقومان بانتظام بأعمال خيرية خاصة».
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جنیه إسترلینی بالإضافة إلى الکشف عن
إقرأ أيضاً:
سياسات الكربون المنخفض قد تؤدي إلى ظلم كبير في مجال الطاقة بين الناس
تظهر الابحاث الجديدة في مجلة سياسات المناخ أن السياسات الضريبية الحالية أثناء انتقال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة سوف تؤدي إلى ظلم كبير في مجال الطاقة واختلال الأولويات.
وتوصلت الدراسة إلى أن الكهرباء التي تخدم الاحتياجات الأساسية، مثل التدفئة أو الإضاءة، تكلف في نهاية المطاف ثلاثة أضعاف تكلفة الكهرباء اللازمة للاحتياجات الثالثة مثل التنقل لمسافات طويلة – ويرجع ذلك في الغالب إلى سياسات الضرائب.
في تسليطٍ مستمر على التفاوتات الاجتماعية المُستمرة في مجال الوقود والسياسات المُرتبطة به، تُشير النتائج أيضًا إلى أن أغنى 1% من سكان الاتحاد الأوروبي مسؤولون عن 66% من المسافة المُقطوعة جوًا حاليًا.
1% من السكان الأكثر ثراءً تُصدر أكثر من 22 طنًا متريًا للفرد
يُشير البحث إلى أن السفر الجوي شبه مُنعدم بالنسبة لـ 50% من مواطني الاتحاد الأوروبي، بل ومحدودٌ للغاية بالنسبة لـ 90% منهم.
وبالتالي، فإن نسبة 90% من السكان تُصدر أقل من 0.1 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة للفرد سنويًا.
في حين أن نسبة 1% من السكان الأكثر ثراءً تُصدر أكثر من 22 طنًا متريًا للفرد سنويًا.
استخدم الدكتور جان باتيست جارين، من مختبر TREE (تحولات الطاقة والبيئة) في جامعة باو وباي دو لادور، الذي أجرى البحث، فرنسا كمثال لاستخدام الكهرباء الحالي والمستقبلي كأساس لدول مماثلة في جميع أنحاء العالم – وخاصة في جميع أنحاء أوروبا.
ورغم أن هذه الدراسة تعتمد على لوائح الاتحاد الأوروبي المطبقة على فرنسا، فإن منهجية واستنتاجات هذه الدراسة يمكن نقلها إلى بلدان أخرى، وإلى مصادر طاقة أخرى تعتمد على الكهرباء، مثل الهيدروجين.
لتقييم آثار مخططات ضريبة الكهرباء والأسعار النهائية، جمع البيانات حول استهلاك الكهرباء للاحتياجات الأساسية (المنزلية)، والثانوية (التنقل المحلي بالمركبات الكهربائية) والثالثية (التنقل لمسافات طويلة باستخدام الوقود الإلكتروني)، ثم قارن أسعار الكهرباء قبل وبعد الضرائب.
وتظهر النتائج ما يلي:
بلغت تكلفة الكهرباء المُستخدمة في المنازل واحتياجات التنقل المحلية 194 يورو/ميجاواط/ساعة، وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن تكلفة الوقود الإلكتروني (وقود الطائرات الصناعي المستدام، وهو وقود طائرات متجدد يُنتج من الكهرباء الخالية من الوقود الأحفوري وثاني أكسيد الكربون المُعاد تدويره ) المُستخدم في الطيران، والذي يبلغ 65.5 يورو/ميجاواط/ساعة.
وتمثل السياسات الضريبية 120 يورو/ميجاواط/ساعة من هذه التكلفة في حالة احتياجات الوقود للأسر والتنقل المحلي، ولكنها لا تمثل سوى 11.2 يورو/ميجاواط/ساعة في حالة الطيران.
وتستفيد المرافق كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية التي تنتج الوقود الإلكتروني للطيران من ضرائب قليلة أو معدومة، كما أن وقود الطائرات معفى من الضرائب.
وتحتاج رحلة ذهاب وعودة بالطائرة بين باريس ونيويورك لشخص واحد، عند استخدام هذا الوقود الإلكتروني منخفض الكربون (والذي تم تصميمه ليكون أكثر ملاءمة للبيئة)، إلى 7300 كيلووات ساعة – وهو ما يتجاوز إجمالي الاحتياجات الأولية والثانوية السنوية (5000 كيلووات ساعة) للفرد.
عدم المساس بالعدالة في مجال الطاقة”
أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا التزامًا بدمج الوقود الإلكتروني للطيران بحلول عام 2030.
وفي المملكة المتحدة، يبدأ تطبيق هذا الالتزام بحلول عام 2028، بما يتماشى مع أمر التزامات وقود النقل المتجدد لعام 2024.
يتمتع الدكتور جارين بخبرة 25 عامًا في قطاع الطيران، قبل مسيرته الأكاديمية.
ويوصي صانعي السياسات الرئيسيين بأنه قبل أي سياسات واستراتيجيات تحويلية تهدف إلى تحقيق انبعاثات منخفضة في قطاع الطيران، ينبغي اتخاذ تدابير تضمن “عدم المساس بالعدالة في مجال الطاقة”.
ويشير أيضاً إلى أن معدلات الضرائب المستقبلية ينبغي أن تصبح متناسبة مع الغرض النهائي للطاقة، وأن هذا المبدأ ينبغي أن يكون “ركيزة من ركائز العدالة في مجال الطاقة”.
معالجة الظلم الاجتماعي المحتمل
وفي تعليقه على ذلك، قال الدكتور جارين: “بما أن الوقود الإلكتروني، إلى جانب مصادر الطاقة الأخرى التي تعتمد على الكهرباء، لا تزال في مراحلها الأولى، فقد حان الوقت لصانعي السياسات لمعالجة الظلم الاجتماعي المحتمل الذي قد ينشأ عند صياغة سياسات الوقود الإلكتروني.
الكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية كالتدفئة والطهي مفيدة للجميع، لكن استخدامها للتنقل الجوي يفيد في الغالب الطبقات العليا.
ينبغي أن تتناسب معدلات الضرائب مع الغرض النهائي للطاقة، وينبغي أن تُوجّه السياسات ليس فقط الإنتاج، بل الاستهلاك أيضًا، ضمن منظور العدالة التوزيعية.
ويضيف الدكتور جارين: “وهذا هو ما أجد أنه الأكثر إثارة للقلق بشأن النتائج التي توصلت إليها في بحثي، وهو أن سياسات الكربون المنخفض قد تؤدي في الأساس إلى تعزيز الظلم في مجال الطاقة بين الناس في مختلف أنحاء المجتمع.
للأسف، قد يؤدي الإنتاج الضخم للوقود الإلكتروني – وخاصةً المخصص للطيران – إلى تفاوت في الضرائب، بالإضافة إلى تفاوت في حجم الإنتاج، مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأثرياء وبقية الناس، لذا، ينبغي على صانعي السياسات إيلاء هذا الأمر اهتمامًا بالغًا.
ويقول “أشعر أن معظم الناس ربما لا يفهمون بعد أن الطاقة، وبالتالي الكهرباء، وخاصة عندما تكون منخفضة الكربون، ليست موهوبة! ويضيف ” ليس في الجنوب العالمي، ولكن أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي، خلال شتاء عامي 2022 و2023، كانت فواتير الكهرباء مرتفعة للغاية في معظم دول الاتحاد الأوروبي لدرجة أن الناس اضطروا – بل وطلب منهم البعض – تقليل استهلاك التدفئة والأجهزة الأخرى.”
هذه الدراسة لم تتطرق إلى ضريبة الكربون وآليات إعادة التوزيع، ويضيف الدكتور جارين أن “تحديد أماكن فرض الضرائب داخل سلسلة القيمة يظل قضية مهمة”.
ويقول “هذه قضية مهمة بشكل خاص لأن الكهرباء منخفضة الكربون ذات عامل الحمل المرتفع ضرورية لإنتاج الوقود الإلكتروني، “وعلى هذا النحو، فإن الاتحاد الأوروبي لديه أصول كبيرة تمكنه من أن يصبح منتجًا محتملاً، وليس مستوردًا محتملاً.”