مايكل روفائيل: الحوار الوطنى وضع استراتيجية شاملة لتعزيز الهوية المصرية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس حزب مصر القومي وعضو التيار الإصلاحي الحر، إن مناقشة الحوار الوطنى لملف الهوية الوطنية يشكل أهمية كبيرة من أجل التوافق حول مقترحات تساهم في زيادة الانتماء للشباب والنشئ، وتعظيم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تعزيز مفهوم الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن الدستور المصرى نص على الحفاظ على الهوية الوطنية، حيث نصت المادة ٤٧ من الدستور المصرى على أن "تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة".
وأضاف "روفائيل"، أن اهتمام الدستور المصرى بالهوية الوطنية والحفاظ عليها جاء أيضا من خلال المادة ٤٨ من الدستور حينما قرر أن "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسـبب القـدرة الماليـة أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، وتولى اهتمامـا خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا"، بالإضافة إلى المادة 49 والتى نصت على انه "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه".
وأوضح نائب رئيس حزب مصر القومي، أن مفهوم الهوية الوطنية هو مفهوم شامل، يشمل الانتماء والتراث والحفاظ على التاريخ، وهو ما أكدته المادة ٥٠ من الدستور، والتى نصت على "تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصـر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، والاعتداء علـى أى مـن ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون".
وأشار "روفائيل"، إلى أن ضرورة أن يضع المشاركون في الحوار الوطنى استراتيجية شاملة للهوية المصرية تشمل تعريفًا واضحًا للهوية المصرية ووضع محددات لها وكذلك النص على آليات للحفاظ على الهوية ووضع طرق استغلال كافة الوسائل لتعميق الهوية الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الهوية المصرية حزب مصر القومي الهویة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: الإمارات وإندونيسيا تجمعهما روابط تاريخية وشراكة استراتيجية شاملة
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا تجمعهما روابط تاريخية وشراكة استراتيجية في المجالات كافة، حيث يشهد التعاون الاقتصادي زخماً متواصلاً بمختلف الأنشطة والقطاعات الحيوية في ضوء شراكتهما الاقتصادية، وبفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع ويديانتيبوتري واردانا، وزيرة السياحة في جمهورية إندونيسيا، بمقر وزارة الاقتصاد، اليوم الجمعة، لبحث تعزيز فرص التعاون السياحي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وتحفيز العمل المشترك من أجل زيادة تبادل الوفود السياحية بين الدولتين. تعزيز الروابط وقال عبدالله بن طوق: "يعد القطاع السياحي واحداً من أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد التعاون الثنائي على هذا القطاع الحيوي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ وصل إجمالي عدد رحلات الطيران إلى أكثر من 174 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية".واستعرض وزير الاقتصاد جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية قطاعها السياحي، وكذلك أهمية الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ودورها البارز والحيوي في دعم استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث وضعت هذه الاستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت رفع مكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031". فرص جديدة وناقش الجانبان إمكانية توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والإندونيسي في مجالات السياحة والطيران والسفر، وتعزيز التعاون في سياحة المعارض والمؤتمرات، وكذلك أهمية دعم التواصل بين الشركات السياحية في أسواق البلدين، وإتاحة برامج تدريبية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.
وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة القادمة للترويج للأماكن والوجهات السياحية البارزة في الدولتين، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما.
وفي نهاية الاجتماع، توجه بن طوق بدعوة وزيرة السياحة الإندونيسية للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا" والمقرر انعقادها خلال فبراير "شباط" 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.