مايكل روفائيل: الحوار الوطنى وضع استراتيجية شاملة لتعزيز الهوية المصرية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس حزب مصر القومي وعضو التيار الإصلاحي الحر، إن مناقشة الحوار الوطنى لملف الهوية الوطنية يشكل أهمية كبيرة من أجل التوافق حول مقترحات تساهم في زيادة الانتماء للشباب والنشئ، وتعظيم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تعزيز مفهوم الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن الدستور المصرى نص على الحفاظ على الهوية الوطنية، حيث نصت المادة ٤٧ من الدستور المصرى على أن "تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة".
وأضاف "روفائيل"، أن اهتمام الدستور المصرى بالهوية الوطنية والحفاظ عليها جاء أيضا من خلال المادة ٤٨ من الدستور حينما قرر أن "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسـبب القـدرة الماليـة أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، وتولى اهتمامـا خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا"، بالإضافة إلى المادة 49 والتى نصت على انه "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه".
وأوضح نائب رئيس حزب مصر القومي، أن مفهوم الهوية الوطنية هو مفهوم شامل، يشمل الانتماء والتراث والحفاظ على التاريخ، وهو ما أكدته المادة ٥٠ من الدستور، والتى نصت على "تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصـر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، والاعتداء علـى أى مـن ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون".
وأشار "روفائيل"، إلى أن ضرورة أن يضع المشاركون في الحوار الوطنى استراتيجية شاملة للهوية المصرية تشمل تعريفًا واضحًا للهوية المصرية ووضع محددات لها وكذلك النص على آليات للحفاظ على الهوية ووضع طرق استغلال كافة الوسائل لتعميق الهوية الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الهوية المصرية حزب مصر القومي الهویة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي