افتتحت فعاليات المؤتمر الأول لبرنامج التمويل والاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة تحت عنوان " الاستدامة المالية – رؤية مستقبلية"، تحت رعاية  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بحضور الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة منى الدكرورى القائم بعمل عميدة الكلية، والدكتورة منى محمد سيد وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد مطر مدير برنامج التمويل والاقتصاد.


وأكد الدكتور طارق غلوش، أن المؤتمر يعد منصة علمية هامة تجمع بين الخبراء والمتخصصين لمناقشة أحد أهم القضايا التي تواجهنا في العصر الحديث، وهي كيفية تحقيق الاستدامة المالية وضمان مستقبل اقتصادي مستقر ومستدام، مشيراً أن الاستدامة المالية أصبحت اليوم محور اهتمام العديد من الدول والمؤسسات، فهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية الأجيال القادمة. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، حيث يتيح لنا الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات والفرص، والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة تعزز من قدراتنا الاقتصادية والمالية.


وأوضح أن جامعة المنصورة تؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه الأبحاث العلمية في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعم بكل قوة مثل هذه الفعاليات العلمية التي تسهم في إثراء المعرفة وتبادل الأفكار، ونسعى دائماً لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات البحثية.

وأشارت الدكتورة منى الدكرورى، إلى أن المؤتمر يجمع بين خبراء التمويل لمناقشة أحدث المستجدات في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي لها دور هام في تحقيق المساهمة الفاعلة للمؤسسات المالية الحكومية والخاصة في برامج التوسع الاقتصادية والاستثمار وتطوير القدرات البشرية والكفاءات الوطنية لقيادة منظومة التغيير في القطاع المالي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.
 

ولقد سجلت مصر تحسنا ملحوظا على صعيد التحرك تدريجيا نحو تحقيق الاستدامة المالية بيد أن بلوغ هدف الاستدامة المالية قد يحتاج إلى مزيد من الجهود سواء في استكمال الإصلاحات الحالية أو في إطار تنفيذ برامج الإصلاح المالي على المدى الطويل.
 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أحمد مطر، أن الاقتصاد المصري تأثر بالعديد من الأحداث والأزمات الخارجية والداخلية ومنها الأزمة المالية العالمية وعدم الاستقرار في المنطقة العربية وما نتج عنها من آثار سلبية وتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية عرقلت المسيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأدت إلى تعميق الفجوة التمويلية ليس فقط على مستوى الدول النامية بل امتدت أيضا إلى الدول المتقدمة؛ حيث لم تعد مشكلة التمويل من أجل التنمية مرتبطة فقط بإشكالية توزيع الموارد المتاحة على مشاريع تسرع تنفيذ الأجندة التنموية؛ بل أصبح هناك قصور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم.
وأضاف أن مصر لم تكن بمعزل عن هذا المشهد، فبالرغم من الإنجازات التنموية التي حققتها الدولة المصرية على كافة الأصعدة خلال الأعوام الماضية، إلا أنه تظل إشكالية توفير التمويل كأحد التحديات الرئيسية التي تواجه مصر كغيرها من دول العالم في مسيرتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ومن ثم يأتي مؤتمر اليوم لعرض تحليل موضوعي ومتعمق لمجموعة من قضايا التمويل من أجل التنمية والقاء الضوء على البدائل التمويلية المختلفة بهدف تعظيم الاستفادة منها. 
 

تضمنت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية حاضر خلالها  الدكتور سمير أبو الفتوح صالح – أستاذ المحاسبة المتفرغ وقدم عرض بعنوان (التكنولوجيا المالية الخضراء والاستدامة) الدكتورطلعت أسعد عبد الحميد – أستاذ إدارة الاعمال المتفرغ، قدم عرض عن (تسويق الخدمات المالية)، وقدم الدكتور سعد عبد الحميد مطاوع - أستاذ إدارة الاعمال المتفرغ   عرضاً عن (مؤشرات الاستدامة المالية)، كما قدم  الدكتورهشام حنضل عبد الباقى - أستاذ الاقتصاد عرض عن (معوقات تحقيق الاستدامة المالية).

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاقتصادية والمالية تنمية المستدامة الاقتصادية والاستثمار فى العصر الحديث التنمية المستدامة جامعة المنصورة الدراسات العليا ة المالية وتطوير تحقيق التنمية المستدامة فعاليات المؤتمر الدراسات العليا والبحوث وتطوير القدرات البشرية الاستدامة المالیة تحقیق الاستدامة جامعة المنصورة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي. 

وذكرت المعلومات قيام المتهمين  بممارسة  نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

وتبين قيام 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • زراعة قناة السويس تطلق مؤتمرها البيئي الأول لمستقبل أخضر مستدام
  • المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
  • كلمة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان سكاف خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة السورية
  • كلمة وزير المالية السيد محمد يسر برنية خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
  • مبابي يواجه 3 تحديات لتحقيق الكرة الذهبية
  • برلماني: مشروعات الري تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
  • حزب المؤتمر: ندعم كل قرارات القيادة السياسية ونرفض أي مساس بحقوق الفلسطينيين
  • برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة