المؤتمر الأول لبرنامج التمويل بتجارة المنصورة يناقش الرؤية مستقبلية لتحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
افتتحت فعاليات المؤتمر الأول لبرنامج التمويل والاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة تحت عنوان " الاستدامة المالية – رؤية مستقبلية"، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بحضور الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة منى الدكرورى القائم بعمل عميدة الكلية، والدكتورة منى محمد سيد وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد مطر مدير برنامج التمويل والاقتصاد.
وأكد الدكتور طارق غلوش، أن المؤتمر يعد منصة علمية هامة تجمع بين الخبراء والمتخصصين لمناقشة أحد أهم القضايا التي تواجهنا في العصر الحديث، وهي كيفية تحقيق الاستدامة المالية وضمان مستقبل اقتصادي مستقر ومستدام، مشيراً أن الاستدامة المالية أصبحت اليوم محور اهتمام العديد من الدول والمؤسسات، فهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية الأجيال القادمة. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، حيث يتيح لنا الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات والفرص، والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة تعزز من قدراتنا الاقتصادية والمالية.
وأوضح أن جامعة المنصورة تؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه الأبحاث العلمية في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعم بكل قوة مثل هذه الفعاليات العلمية التي تسهم في إثراء المعرفة وتبادل الأفكار، ونسعى دائماً لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات البحثية.
وأشارت الدكتورة منى الدكرورى، إلى أن المؤتمر يجمع بين خبراء التمويل لمناقشة أحدث المستجدات في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي لها دور هام في تحقيق المساهمة الفاعلة للمؤسسات المالية الحكومية والخاصة في برامج التوسع الاقتصادية والاستثمار وتطوير القدرات البشرية والكفاءات الوطنية لقيادة منظومة التغيير في القطاع المالي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.
ولقد سجلت مصر تحسنا ملحوظا على صعيد التحرك تدريجيا نحو تحقيق الاستدامة المالية بيد أن بلوغ هدف الاستدامة المالية قد يحتاج إلى مزيد من الجهود سواء في استكمال الإصلاحات الحالية أو في إطار تنفيذ برامج الإصلاح المالي على المدى الطويل.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد أحمد مطر، أن الاقتصاد المصري تأثر بالعديد من الأحداث والأزمات الخارجية والداخلية ومنها الأزمة المالية العالمية وعدم الاستقرار في المنطقة العربية وما نتج عنها من آثار سلبية وتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية عرقلت المسيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأدت إلى تعميق الفجوة التمويلية ليس فقط على مستوى الدول النامية بل امتدت أيضا إلى الدول المتقدمة؛ حيث لم تعد مشكلة التمويل من أجل التنمية مرتبطة فقط بإشكالية توزيع الموارد المتاحة على مشاريع تسرع تنفيذ الأجندة التنموية؛ بل أصبح هناك قصور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم.
وأضاف أن مصر لم تكن بمعزل عن هذا المشهد، فبالرغم من الإنجازات التنموية التي حققتها الدولة المصرية على كافة الأصعدة خلال الأعوام الماضية، إلا أنه تظل إشكالية توفير التمويل كأحد التحديات الرئيسية التي تواجه مصر كغيرها من دول العالم في مسيرتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ومن ثم يأتي مؤتمر اليوم لعرض تحليل موضوعي ومتعمق لمجموعة من قضايا التمويل من أجل التنمية والقاء الضوء على البدائل التمويلية المختلفة بهدف تعظيم الاستفادة منها.
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية حاضر خلالها الدكتور سمير أبو الفتوح صالح – أستاذ المحاسبة المتفرغ وقدم عرض بعنوان (التكنولوجيا المالية الخضراء والاستدامة) الدكتورطلعت أسعد عبد الحميد – أستاذ إدارة الاعمال المتفرغ، قدم عرض عن (تسويق الخدمات المالية)، وقدم الدكتور سعد عبد الحميد مطاوع - أستاذ إدارة الاعمال المتفرغ عرضاً عن (مؤشرات الاستدامة المالية)، كما قدم الدكتورهشام حنضل عبد الباقى - أستاذ الاقتصاد عرض عن (معوقات تحقيق الاستدامة المالية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادية والمالية تنمية المستدامة الاقتصادية والاستثمار فى العصر الحديث التنمية المستدامة جامعة المنصورة الدراسات العليا ة المالية وتطوير تحقيق التنمية المستدامة فعاليات المؤتمر الدراسات العليا والبحوث وتطوير القدرات البشرية الاستدامة المالیة تحقیق الاستدامة جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار يناقش تنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية مع وزيرة التنمية المحلية
عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، مع الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين بجميع محافظات الجمهورية، "عبر تقنية الفيديو كونفرانس"، لمناقشة خطط العمل لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية.
وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار - في مستهل اجتماعه- أهمية التضامن والتكاتف بين السادة المحافظين والمجموعة الوزرية المعنية بملف التنمية البشرية، موضحًا أن إدارة المشروع لا مركزيًا ممثلة في السادة المحافظين، والعمل واتخاذ القرارات وفقًا لمستهدفات وطبيعة كل محافظة جغرافيًا واجتماعيًا.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للسادة المحافظين عدد من الأمثلة التطبيقية لمقومات التنمية البشرية لا سيما (الأوضاع السكانية، والصحة، والتعليم)، وكيفية تحديد المهام وتحقيق كافة المستهدفات بكل محافظة، معلنًا أنه سيتم إطلاق منظومة إلكترونية للسادة المحافظين خلال الأسابيع المقبلة، تتيح لهم المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بكل مجال ضمن المجالات التي يتضمنها المشروع، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتي على رأس أولويات العمل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق نموذج موحد بجميع المحافظات نظرًا لاختلاف الخصائص السكانية بكل محافظة، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة التنسيق الدائم بين السادة المحافظين والمجالس الإقليمية للسكان بالمحافظات واللجان التنسيقية بالمحافظات، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة آداء الجهات المعنية بالعمل السكاني، باعتبارها قضية لا تخص وزارة بعينها بل قضية عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى السلبيات المترتبة على التسرب من التعليم على المجتمع، موضحًا دور المؤسسات التعليمية على نجاح عملية التنمية البشرية حيث تؤثر التنمية البشرية على تعليم الإنسان وتزويده بالمعرفة، مناقشًا مع السادة المحافظين أهمية وضع حلول غير نمظية وإجراءات تُتخذ لزيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، كما أوضح الوزير أن متوسط الالتحاق بالدراسة للحصول على التعليم الأساسي 14 سنة بداية من رياض الأطفال، بينما في مصر يصل لـ 11 عامًا فقط بسبب قلة عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى المؤشر الرئسيي للتنمية البشرية والذي يتضمن متوسط عمر الفرد وحالته الصحية، مستعرضًا في هذا الإطار معدلات متوسط عمر الفرد في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث تستهدف التنمية البشرية الوصول بمتوسط عمر الفرد إلى 73 عامًا.
واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى السادة المحافظين للوقوف على احتياجات المحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دراسة وضع موازنات إضافية للمحافظات لتنفيذ خطط التنمية البشرية ضمن موازنات العام القادم.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية (بداية جديدة) تمثل خطوة مهمة كأول مشروع قومي متكامل لتعزيز التنمية البشرية، مشيرة إلى أن آلية تنفيذ هذه المبادرة تعكس توجهات الحكومة الحالية نحو تمكين الإدارة المحلية من خلال تنفيذ لامركزي لجميع أنشطة المبادرة لتعظيم الفوائد التي تعود على المواطن.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستتعاون مع المحافظات في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة والخدمات التي سوف تخدم المواطنين بشكل مباشر بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مضيفة أن: تحقيق تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز رفاهيته يعد واحد من أهم المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة الحالية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة تعمل ضمن برامجها وخططها علي تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللائقة ودعم التمكين الاقتصادي علي المستوي المحلي باعتبارهما أساس التنمية البشرية وبصفة خاصة توفير فرص العمل لتحسين مستوي الدخل للأسر وكذا التعاون مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي صغيرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تفعيل مرصد التنمية المحلية بهدف وضع أساس قوي على المستوى المحلي يمكن أن يساهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
كما وجهت الدكتورة منال عوض السادة المحافظين بضرورة تقديم كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لتنفيذ المبادرة الرئاسية في ملف التنمية البشرية علي أرض المحافظات، وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة استغلال كافة الموارد المتاحة لدي المحافظات خلال الفترة الجارية لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية " بداية جديدة " لبناء الإنسان بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بأرض الجولف
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان مشروع إنشاء السوق الحضاري بالقناطر الخيرية