قال تقرير للأمم المتحدة، الأربعاء، إن القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030 يبدو احتمالا مستحيلا على نحو متزايد نظرا لعدم حدوث تغير يذكر في عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع المزمن على مدى العام المنصرم.
وأضاف التقرير السنوي عن "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" أن نحو 733 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2023، بواقع واحد من كل 11 شخصا على مستوى العالم، وواحد من كل خمسة في أفريقيا، نتيجة الصراعات وتغير المناخ والأزمات الاقتصادية.
وقال ديفيد لابورد، مدير شعبة اقتصاديات الأغذية الزراعية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الذي ساعد في إعداد المسح، إنه على الرغم مما تحقق من تقدم في بعض المناطق، فقد تدهور الوضع على المستوى العالمي.
وقال لرويترز "نحن اليوم في وضع أسوأ مما كان قبل تسع سنوات حين أطلقنا هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030". وأضاف أن التحديات مثل تغير المناخ والحروب الإقليمية أصبحت أكثر خطورة مما كنا نتصور حتى قبل عقد.
وحذر التقرير من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، سيعاني نحو 582 مليون شخص من نقص التغذية المزمن في نهاية العقد، نصفهم في أفريقيا.
كما تعثرت أيضا جهود تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في ضمان الوصول المنتظم إلى الغذاء الكافي على مدى السنوات الثلاث المنصرمة، لأن 29 بالمئة من سكان العالم، أي 2.33 مليار شخص، عانوا من انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد في 2023.
وفي تجل لعدم المساواة الصارخة، لم يتمكن نحو 71.5 بالمئة من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل من تحمل كلفة نظام غذائي صحي السنة الماضية، مقابل 6.3 بالمئة في البلدان مرتفعة الدخل.
ورصد المجاعات سهل، على عكس سوء التغذية الذي يترك وصمته على الناس مدى الحياة ويعوق النمو البدني والذهني للرضع والأطفال ويجعل البالغين أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.
وقال لابورد إن المساعدات الدولية المرتبطة بالأمن الغذائي والتغذية تبلغ 76 مليار دولار سنويا، أي 0.07 بالمئة من إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي في العالم.
وقال "أعتقد أن بوسعنا تحسين الأداء للوفاء بوعد العيش على كوكب لا يجوع فيه أحد".
وتباينت المؤشرات الإقليمية كثيرا، إذ واصلت معدلات الجوع في أفريقيا ارتفاعها نظرا للتأثير الكبير لتزايد عدد السكان والحروب الكثيرة والاضطرابات المناخية. وفي المقابل، لم تشهد آسيا إلا القليل من التغير، وتحسنت الأوضاع في أميركا اللاتينية.
وقال ماكسيمو توريرو، الاقتصادي البارز في الفاو "أميركا الجنوبية لديها برامج حماية اجتماعية متطورة جدا تسمح لها بالتدخل ومن ثم تتمكن من الخروج بفعالية من الجوع وبسرعة كبيرة".
وأضاف "في حالة أفريقيا، لم نلحظ ذلك".
وقالت الأمم المتحدة إنه يتعين تغيير طريقة تمويل حملة مكافحة الجوع كما يتعين التحلي بمرونة أكبر لضمان حصول الدول الأكثر احتياجا على المساعدة.
وأعدت التقرير منظمة الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی العالم الجوع فی
إقرأ أيضاً:
خلاف بين لندن وواشنطن على مبيعات الأسلحة لإسرائيل
رفضت الولايات المتحدة أن تحذو حذو بريطانيا في تعليق مبيعات أسلحة إسرائيل، مع اعلان مسؤولين أمريكيين إنهم لم يصلوا إلى استنتاج بأن ثمة انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
واجهت لندن تدخلات خاصة من إسرائيل والولايات المتحدة
وكتب هيو توملينسون وستيفن سوينفورد وماكس كينديكس وأوبري ألغريتي في صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الحكومة البريطانية علّقت إصدار 30 رخصة بيع سلاح لإسرائيل من أصل 350 رخصة، بعدما توصلت إلى استنتاج بأن هذه الأسلحة قد تستخدم خلافاً لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني. وكانت النتيجة انقساماً علنياً مع انتقادات أمريكية وإسرائيلية.
وقال مصدر حكومي كبير إن الولايات المتحدة حذرت بريطانيا بشكل خاص من تعليق مبيعات الأسلحة، وسط مخاوف من أن ذلك قد يضر بمحاولات التوسط في وقف إطلاق النار. ورفضت وزارة الخارجية البريطانية الإقرار بهذا "التوصيف" للمحادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
The US has refused to follow Britain in suspending arms sales to Israel, with officials saying they had not concluded there had been a breach of international humanitarian law ⬇️ https://t.co/SnT6G7y54Z
— Times Politics (@timespolitics) September 4, 2024
وانتقد بعض الوزراء الإعلان، مع وصف أحدهم له بأنه كان بمثابة محاولة "لإرضاء كل الأطراف"، لكنه انتهى إلى "إغضاب الجميع".
ودافعت الحكومة عن الإعلان، قائلة إن "من واجبها تطبيق القانون"، مضيفة بأن دعم المملكة المتحدة لإسرائيل "لا يتزعزع". وقال وزير الدفاع جون هيلي إنه "أحياناً يجب قول أصعب الحقائق للحلفاء الأكثر قرباً منك".
وأعلن مسؤولون في واشنطن إنهم لن يعارضوا القرار البريطاني- لكنهم أضافوا أنه لن يكون له تأثير على المراجعة الخاصة التي تجريها الولايات المتحدة، لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني.
The US has refused to follow Britain in suspending arms sales to Israel, with officials saying they had not concluded there had been a breach of international humanitarian law ⬇️ https://t.co/q4NlHgXgDN
— The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 4, 2024
وقال الحاخام الأكبر السير إفرايم ميرفيس، إن القرار "يشجع أعداءنا المشتركين"، و"بينما تواجه إسرائيل تهديد إيران ووكلائها، فإن هذا الإعلان يغذي الأكاذيب القائلة إن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، في حين أنها في الواقع تبذل جهوداً غير عادية لدعمه".
ورفض هيلي ادعاءات رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، بأن المملكة المتحدة "تتخلى عن إسرائيل". وقال إن للحكومة "واجباً حيال سيادة القانون" وأن هذا "ليس قراراً يهدف إلى إرضاء أي طرف".
ومع ذلك، أثار الوزراء سراً مخاوف كبيرة. وقال أحدهم: "ستجد الولايات المتحدة أن التدخل غير مفيد، ويعتقد النواب المؤيدون لفلسطين أنه لن يذهب إلى حد كاف، ويعتقد مؤيدو إسرائيل أنه جنون. ومن خلال محاولتهم إرضاء جميع الأطراف، انتهى بهم الأمر إلى إثارة غضب الجميع".
ولفت آخر إلى إن توقيت الإعلان، الذي جاء بعد العثور على جثث ستة رهائن مقتولين "أدى إلى تفاقم آلام الجالية اليهودية بشكل خطير".
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن الحكومة كانت على وشك إصدار هذا الإعلان في وقت سابق، لكنها واجهت تدخلات خاصة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضح أن "الأمريكيين كانوا دائماً يبدون تذمراً، حتى ولو كان الإسرائيليون أكثر غضباً منهم". وقال :"لكنهما توحدا في القول إن الإعلان سيضر بالتوصل إلى وقف للنار".
لكن وزارة الخارجية البريطانية لم تعترف "بهذا التوصيف"، وقالت إنه "لا يعكس المحادثات التي أجريناها مع نظرائنا الأمريكيين (وحلفاء دوليين)". وأكدت "أننا كنا واضحين دائماً بأن هذه عمليتنا الخاصة المستقلة بالمملكة المتحدة ووفقاً لقانوننا الخاص".