محققون أمميون يوثقون أعمال قتل مروعة وعنف جنسي وتعذيب بالسودان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
وثق فريق تحقيق أممي "أعمال قتل مروعة وعنف جنسي" في السودان، وفق روايات تفصيلية تحدث عنها شهود عيان التقاهم الفريق في تشاد المجاورة.
وقال أعضاء بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، التي أُنشئت مؤخرا، إنهم أمضوا 3 أسابيع في تشاد التقوا خلالها ناجين من النزاع في السودان، وأعضاء من المجتمع المدني السوداني ومراقبين، وإنهم وثّقوا "أنماطا مقلقة" من الانتهاكات الجسيمة.
وشددت عضو البعثة منى رشماوي على أنه "يجب أن تتوقف هذه الأعمال الوحشية ويجب محاسبة مرتكبيها".
كما تحدّثت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أواخر العام الماضي للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، عن عمليات "احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري".
وأضافت أنها سمعت أيضا عن "أعمال نهب وحرق منازل وتجنيد أطفال".
وأشار المحققون إلى أن العديد من الانتهاكات تبدو أنها تستهدف خصوصا المهنيين مثل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدرسين والأطباء، مفيدين بأن "التهجير القسري كان قاسما مشتركا".
ويشهد السودان حربا منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، ولا سيما باستهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات الإنسانية الحيوية أو عرقلة وصولها إلى من يحتاجون إليها.
وخلف النزاع عشرات آلاف القتلى وتسبب بنزوح الملايين، وتسبب في فرار مليون شخص إلى دول مجاورة، ولجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى تشاد.
ودعا الخبراء المستقلون الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب.
وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان إن "هذه الأزمة تتطلب دعم المجتمع الدولي برمته".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
دعوة أممية لنشر قوة محايدة في السودان.. وتقرير بشأن جرائم الحرب
دعا خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان منذ نيسان/ أبريل عام 2023.
وخلص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان؛ إن "طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير، قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.
إظهار أخبار متعلقة
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، مسؤولان عن هجمات على مدنيين، ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري".
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة: "تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين"، داعيا إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
إظهار أخبار متعلقة
ويواجه المدنيون في السودان المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي؛ بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 17 شهرا.
وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي؛ إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات سويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.
وكانت الحكومة السودانية قد جددت، الخميس، هجومها على مفاوضات مدينة جنيف السويسرية، التي انطلقت بدعوة من الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول سبل وقف الصراع المتواصل في السودان، محذرة من تبعات النظر إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أنهما "طرفا صراع" يقتتلان من أجل السلطة.
وقال وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض؛ إن "مخرجات اجتماعات سويسرا وما جاء فيها من التزامات قدمتها مليشيا الدعم السريع ورعاتها لحماية المدنيين، هي مجرد دعاية كاذبة لا تنطلي على أحد".
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية