منظمة: المهاجرون غير النظاميين بتونس يعيشون ظروفا غير لائقة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قالت منظمة حقوقية تونسية إن أكثر من نصف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون بالبلاد في "ظروف غير لائقة".
وفي أحدث دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول ظاهرة الهجرة شملت 379 مهاجرا، خلصت المنظمة الحقوقية إلى أن أكثر من نصف المهاجرين في تونس يعيشون "في الشوارع والحدائق العامة والخيام".
وقال وزير الداخلية التونسي خالد النوري، منذ نحو أسبوع، إنه تم اعتراض أكثر من 74 ألف مهاجر أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا في الفترة الممتدة بين الأول من يناير/كانون الثاني ومنتصف يوليو/تموز الحالي.
وتعد تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في منطقته الوسطى بشكل محفوف بالمخاطر؛ في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية.
وإثر خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد مطلع العام 2023 ندد فيه بـ"جحافل المهاجرين غير الشرعيين" -كما وصفهم- و"تهديد ديموغرافي لتونس"، اندلعت أعمال عنف ضد المهاجرين وتم طرد المئات منهم من بعض مراكز المدن.
وكشفت الدراسة التي قام بها المنتدى أن أكثر من ثلثي المهاجرين اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم مرة واحدة على الأقل العام الفائت بسبب "القيود الأمنية" و"العنف الذي يمارسه السكان المحليون".
كما بينت أن 77% من المشاركين تعرضوا للعنف الجسدي أو اللفظي، في حين قدم نحو 5% فقط شكوى "بسبب وضعهم الإداري".
وحتى عندما كانوا مرضى، قال 9 من كل 10 أشخاص إنهم لم يطلبوا العلاج الصحي "خوفا من الاعتقال".
ولا يزال المهاجرون يواجهون تداعيات الجهود المتزايدة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للحد من وصولهم من خلال تقديم مساعدات لتونس.
وقال رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى إن وضعهم في تونس له "عوامل خارجية تتعلق بسياسة الهجرة الأوروبية".
وأضاف أن الدولة التونسية "بحاجة لهذه الأزمة خارجيا لتلقي المزيد من الأموال… وداخليا لتقدم نفسها كحامية للتونسيين".
وفي صيف العام 2023، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقا تلقت من خلاله تونس مساعدات مالية بقيمة 105 ملايين يورو (112 مليون دولار) مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يشارك في إجتماع للإتحاد الإفريقي بتونس
شارك وزير الداخلية، إبراهيم مراد، اليوم الجمعة، بتونس، في أشغال الاجتماع الوزاري للدورة العادية الخامسة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، عرفت أشغال هذه الدورة خلال الأسبوع الجاري، مشاركة ممثلين عن 44 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي.
وتهدف الدورة، إلى إعداد خطط عمل للسنتين 2025 و2026، بخصوص تعميق اللامركزية والحوكمة الرشيدة كدعامتين لتحقيق التنمية المستدامة بالجماعات المحلية. وكذا النظر في تحسين ظروف السكن الحضري.
كما تعنى بتباحث سبل تعزيز جهود الدول الأعضاء في مجال دعم القدرات. وتنفيذ مقاربات مستحدثة فيما تعلق بإسداء الخدمات، لاسيما باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور