آبل تعتزم إطلاق هاتف آيفون قابل للطي بداية عام 2026
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
في نقلة نوعية محتملة لمجموعة منتجاتها، تخطط شركة آبل لإصدار هاتف آيفون قابل للطي في أوائل عام 2026، وفقا لتقرير من موقع "ذي إنفورميشن"، وقد تمثّل هذه الخطوة أكبر تغيير جوهري في تصميم جهاز الشركة الرئيسي، حسبما أوردته رويترز.
خطة آبل لطرح هاتف آيفون قابل للطي ليست مفاجأة بالنسبة لخبراء الصناعة، إذ يُعرف عن آبل اتباع نهج الحذر والانتظار عند تبني أي تقنيات جديدة.
يشير تقرير "ذي إنفورميشن"، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، إلى أن مشروع الآيفون القابل للطي قد تجاوز مرحلة التصور، وقد تواصلت آبل مع موردين في آسيا لتطوير مكونات الجهاز، الذي يحمل داخل الشركة حاليا الاسم الكودي "في 68" (V68).
إذا واصلت آبل تنفيذ هذا المشروع، فستسير على خُطا شركة سامسونغ، التي تعد رائدة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي منذ عام 2019. وكانت مبادرة سامسونغ جزءا من إستراتيجية أكبر لجذب العملاء عبر تصميمات مبتكرة لأجهزتها، وقد كشفت الشركة الكورية الجنوبية، في 10 يوليو/تموز، عن أحدث هواتفها القابلة للطي التي تميزت بأنها أخف وزنا وأقل حجما، وتأتي بمزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.
يشهد سوق الهواتف الذكية القابلة للطي نموا كبيرا عالميا، فوفقا لتقرير صدر في مايو/أيار عن شركة أبحاث السوق "كاونتر بوينت ريسيرش"، نما حجم السوق بنسبة 49% في الربع الأول هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو خلال عام ونصف.
اللافت للنظر أن شركة هواوي الصينية قد احتلت الصدارة في هذا السوق، متجاوزة سامسونغ للمرة الأولى، ويبرز هذا الوضع المنافسة المحتدمة التي ستواجهها شركة آبل من شركات كبرى مثل هواوي وسامسونغ، بالإضافة إلى بعض المنافسين الآخرين مثل هونر وموتورولا.
كما تتوقع آبل أن يؤدي دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في هذه الأجهزة إلى ارتفاع الطلب على هواتفها، إذ تواجه منافسة شديدة من هواوي وهونر في الصين ومن سامسونغ عالميا، كما أشارت رويترز.
لكن يشير تقرير "ذي إنفورميشن" إلى أنه ليس من المؤكد أن آبل ستصدر في النهاية هاتف آيفون قابلا للطي.
بالإضافة إلى خططها بشأن هاتف آيفون القابل للطي، يشير التقرير إلى أن آبل تعمل على ترقية منظومة الكاميرا في جهاز آيفون واحد على الأقل. وستتيح هذه الترقية للمستخدمين إمكانية التحكم في حجم فتحة العدسة بنظام ميكانيكي، مما قد يوفر تأثيرات متطورة لعمق المشهد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هاتف آیفون
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا تعتزم رفع الحظر عن سفر العمالة إلى السعودية
المناطق_متابعات
تستعد إندونيسيا لتوقيع اتفاقية تنهي الحظر الذي استمر عقداً كاملاً على إرسال مواطنيها للعمل في المملكة العربية السعودية، سواء كعمال منازل أو موظفين في القطاع الرسمي، وذلك بعد الحصول على ضمانات من المملكة بتطبيق حماية أقوى للعمال.
ومن المقرر أن يوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم في وقت لاحق من الشهر الجاري في جدة، بهدف تسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين، وفقاً لما أعلنه وزير حماية العمال المهاجرين عبد القادر كاردينغ وفقا لـ “الاقتصادية”.
أخبار قد تهمك أمانة تبوك تطلق غدًا مبادرة “بسطة خير السعودية” 14 مارس 2025 - 2:15 مساءً هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة السعودية في معرض لندن الدولي للكتاب 2025 14 مارس 2025 - 2:16 صباحًاوفي تصريح له عبر رسالة نصية إلى “بلومبرغ” يوم السبت، قال كاردينغ: “بعد تحسن نظام حماية العمالة في السعودية بشكل كافٍ، سنعيد فتح البرنامج”.
انتقادات قرار الحظرسبق وأن فرضت إندونيسيا قيوداً على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظراً لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
كشف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي يدخلون السعودية سنوياً بشكل غير رسمي. ويُعد العمل في الخارج مصدر دخل رئيسياً للعديد من الإندونيسيين الذين يعانون الفقر والبطالة في بلادهم. وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلاً لشكاوى العمال المهاجرين.
ضمانات لحماية العمالأوضح كاردينغ أن الحكومة السعودية تتيح هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، من بينها حوالي 400 ألف وظيفة في قطاع العمالة المنزلية و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
كما تتضمن الاتفاقية الجديدة تدابير حماية أقوى للعمال، بما في ذلك تحديد حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال سعودي (399 دولاراً) أو ما يعادل 6.5 مليون روبية إندونيسية، وهو معدل يفوق الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
إلى جانب ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز حقوق العمال، وفرض رقابة مشددة على أرباب العمل ووكالات التوظيف. وإذا تم توقيعها في أقرب وقت ممكن، قد تتمكن إندونيسيا من استئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو. ويُتوقع أن يُدر البرنامج تحويلات مالية تُقدر بحوالي 31 تريليون روبية إندونيسية (1.89 مليار دولار) سنوياً.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية