مدير إف بي آي: ليس لدينا براهين على وجود شركاء لمطلق النار على ترامب
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي، الأربعاء، إن التحقيقات بشأن حادثة إطلاق النار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ودوافع منفذ الهجوم لا تزال مستمرة.
وأضاف راي، خلال جلسة استماع أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، التي يرأسها الجمهوريون، إنه "ليس لدينا براهين على وجود شركاء لمطلق النار على ترامب ولكن التحقيقات مستمرة".
وتابع راي إن "محاولة اغتيال الرئيس السابق كانت بمثابة هجوم على ديمقراطيتنا". وأضاف قائلا: "نعيش فترة تكثر فيها التهديدات الأمنية في كامل أنحاء العالم".
وتأتي تصريحات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد نحو 24 ساعة من استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي كيمبرلي تشيتل، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وكانت تشيتل أقرت، الاثنين، بأن الجهاز فشل في مهمته لمنع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.
وواجهت تشيتل، مديرة الجهاز المسؤول عن حماية كبار الشخصيات الأميركية، دعوات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي للتنحي بعدما أصاب مسلح يبلغ 20 عاما المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية في أذنه اليمنى خلال تجمع انتخابي في 13 يوليو في بنسيلفانيا.
وأطلق توماس ماثيو كروكس (20 عاما) النار على ترامب من بندقية بعد دقائق فقط على بدء الرئيس الجمهوري السابق والمرشح الحالي لانتخابات الرئاسة التحدث خلال تجمع انتخابي، قبل أن يتمكن أحد قنّاصة جهاز الخدمة السرية من قتله بعد 26 ثانية على إطلاقه أول ثماني طلقات.
وخلص محققون إلى أن كروكس تصرّف بمفرده ولم يتمكنوا من تحديد أي توجهات فكرية أو سياسية قوية له.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النار على
إقرأ أيضاً:
تبديد المال العام يجر الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب إلى المحاكمة
زنقة 20 | علي التومي
من المرتقب أن يمثل الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب “ع.ل”، اليوم الإثنين 25 نونبر الجاري أمام غرفة جرائم الأموال العامة بمحكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد احالت يناير الماضي الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان، “ع.ل” عن حزب الإتحاد الدستوري، رفقة ثلاثة موظفين بالجماعة، على أنظار نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تهمة تبديد أموال عمومية.
كما تم تحريك المتابعة في حق المعني بالأمر ومن معه بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وجاء القرار السالف الذكر، بعد صدور تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصد مجموعة من الإختلالات المالية والإدارية بماةفي ذلك التعمير وكلفات تتعلق بالرخص إلخ..، وذلك خلال فترة تدبير المليح للمجلس الجماعي، والتي كانت ما بين سنتي 2019 و2021.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات