FT: رأي المحكمة الدولية تاريخي والغرب شجع إسرائيل على انتهاك القانون
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على الحكم "الدامغ" الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن اعتبار احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية وشرقي القدس، غير قانوني.
وقالت الصحيفة البريطانية في افتتاحيتها، الثلاثاء، إن المحكمة الدولية أزالت الغموض المستمر منذ عقود من خلال حكم تاريخي بشأن الاستيطان والاحتلال للأراضي الفلسطينية، لكنها رأت أنه لن يغير أو يخفف من سلوك بنيامين نتنياهو، وحكومته اليمينية المتطرفة التي تؤيد ضم الضفة الغربية.
واعتبرت الافتتاحية أن تساهل النظام الغربي مع نتنياهو بشأن المستوطنات ومعاملتها بلطف فيما يتعلق بانتهاك القانون الدولي، يغذي تصورات النفاق الغربي ويقوض فكرة النظام الدولي العادل القائم على القواعد، وقد تفاقم هذا الشعور بسبب فشل الغرب في كبح جماح الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة.
تاليا نص افتتاحية "فايننشال تايمز":
إذا كان هناك أي غموض عالق حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود، فقد أزاله حكم تاريخي صادر عن أعلى محكمة في العالم، ففي رأي استشاري مفصّل في 83 صفحة صدر الأسبوع الماضي، بحثت محكمة العدل الدولية في أنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها منذ سنة 1967، وكانت النتيجة دامغة.
وقد وجدت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي، من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي يقطنها نحو 700,000 يهودي إسرائيلي، إلى القيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين، وتهجيرهم القسري وهدم منازلهم، وخلصت إلى أن ممارسات إسرائيل ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة، مضيفةً أنها تهدف إلى “خلق آثار لا رجعة فيها على الأرض”، وأن وجود إسرائيل “غير قانوني” وهي ملزمة بإنهائه “بأسرع ما يمكن”.
هذا الرأي غير ملزم، ولن يخفف من سلوك حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي تضم مستوطنين قوميين متطرفين يؤيدون ضم الضفة الغربية. وبالفعل، تسارعت وتيرة بناء المستوطنات في عهد نتنياهو الذي يتباهى بإحباط الطموحات الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية، كما أن إسرائيل لديها تاريخ من تجاهل قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية التي تنتقد أفعالها، مع موافقة هادئة من حلفائها الغربيين.
لكن النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية مهمة – وهي تنظر أيضًا في قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة – فقد سلطت هذه الأحكام الضوء على المدى الكامل للممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي المحتلة في وقتٍ سلطت فيه الحرب التي أشعلها هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الضوء مجددًا على الحاجة إلى حل الدولتين.
ولا شك أنه من المتوقع أن يثير الرئيس الأمريكي جو بايدن قضية إقامة دولة فلسطينية إذا ما التقى نتنياهو في واشنطن هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة ويؤكد على إصرار واشنطن على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع عندما تنتهي الحرب. ولكن كلما ازدادت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ديمومةً وتوسعًا، كلما كان من الصعب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وينص رأي محكمة العدل الدولية على أن سياسات إسرائيل تنتهك “التزامها” باحترام حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير.
ولا ينبغي أن يشكل أي من ذلك أي صدمة، فلطالما اعتبرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، بينما تعتبرها الولايات المتحدة غير شرعية.
لكن الغرب تعامل مع إسرائيل بلطف، مما أعطاها بشكل أساسي تصريحًا مجانيًا لانتهاك القانون الدولي؛ حيث تتدفق البضائع بحرية بين المستوطنات والغرب، وعندما تكشف إسرائيل عن موجة جديدة من البناء في الضفة الغربية، تصدر الحكومات في أفضل الأحوال بيانات إدانة عادية، كما لم يكن هناك تقريبًا أي رد فعل في حزيران/يونيو؛ عندما أعلنت إسرائيل عن أكبر عملية استيلاء على الأراضي الفلسطينية منذ التسعينيات.
هذا التقاعس يغذي تصورات النفاق الغربي ويقوض فكرة النظام الدولي العادل القائم على القواعد، وقد تفاقم هذا الشعور بسبب فشل الغرب في كبح جماح الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة.
فالولايات المتحدة وحلفاؤها يضغطون على إسرائيل وحماس للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب وعودة الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزوا خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ولكن ما دامت إسرائيل قادرة على تعميق ضمها الزاحف للضفة الغربية دون أي تكلفة، فإن احتمال التوصل إلى تسوية تفاوضية دائمة للأزمة الإسرائيلية الفلسطينية سيظل حلمًا بعيد المنال، ويجب أن يفرض قرار محكمة العدل الدولية إعادة تقييم لسياسات الغرب تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي المحتلة.
وفي أعقاب ذلك، قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الفجوة بين القانون وما يحدث على الأرض لم تكن يومًا بهذه الدرجة من التعقيد، وكل هذا يحدث “تحت أنظار المجتمع الدولي العاجز”، ولا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الغربية المحكمة الدولية الفلسطينية نتنياهو الاحتلال فلسطين نتنياهو الاحتلال الغرب المحكمة الدولية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الضفة الغربیة فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
أُكذوبةُ المنظمات الدولية
وردة محمد الرميمة
سقطت الأقنعة وتكشفت الحقائق، وتأكّـد للعالم عمالة المنظمات الدولية مع الصهيونية العالمية، تكشفت بصمتها أمام العدوان الإسرائيلي على غزة الذي جعلهم يرتكبون المزيد من الجرائم البشعة ونسف القانون الدولي الإنساني.
هذا هو واقع مجلس الأمن والمنظمات التابعة له؛ فلا حقوق عندهم للإنسان الذي يرفض سياسة الاحتلال، منظمات كاذبة نست دورها الأَسَاسي كمنظمة عالمية دولية جاءت لأجل الإنسان وحماية حقوقه المشروعة أمام محتلّ مغتصب، ازدوجت المعايير فكيف كان موقفهم في الحرب في أوكرانيا؟! أما عن صمتهم المخزي في الحرب على غزة فذلك مفارقة عجيبة لدى دول الاستكبار العالمي المنبطحة للصهيونية المتحكمة بالعالم؛ فهي تفرض قوانين باسم الدول العظمى التي هدفها السيطرة على القرار في العالم.
وبالعودة إلى نص القانون الدولي والذي يعمل على حماية المدنيين والطفل والمرأة وحماية كُـلّ الاحتياجات ومقومات الحياة الخَاصَّة بهم في المدارس والجامعات والمستشفيات وتوفير لهم الغذاء والدواء والأمن العام، وكذلك يحمي القانون الدولي كافة النازحين وتوفير جميع الخدمات والرعاية الكاملة لهم.
فأين هذا القانون في غزة؟ تُقتل النساء والأطفال ويُستهدف المدنيين، فلقد حاصروهم وقُصفت المدارس والجامعات ولم تسلم المستشفيات من الاستهداف المتعمد بذريعة وجود الأنفاق السرية “لحركة حماس” تحت مباني المستشفيات ووجود الإرهابيين فيها، فبعد التدمير اكتُشفت أكاذيب الكيان الإسرائيلي، والمجتمع الدولي يشاهد بصمت وخذلان عجيب، وهذه هي أكذوبة المنظمات الدولية أمام المجازر والأعمال الوحشية التي باتت وصمة عار على جبين القانوني الدولي الأممي.
وينص القانون الدولي على حماية العاملين في مجال الأعمال الإغاثية الإنسانية، وبكل جرأة تُقصف مدارس الأونروا ويُقتل اللاجئين فيها والعديد من العاملين في المجال الإنساني، ماذا بقي للبشرية من حقوق حتى تُستهدف بدمٍ بارد والعالم يشاهد بصمت؟! ومع هذا يسعى العدوّ لإخفاء الحقيقة والصورة، فهو عمل على استهداف الناشطين في مجال الإعلام والصحافة وقتل العديد من المصورين حتى تُغيّب الصورة الحقيقية لكل تلك الأحداث المأساوية داخل غزة.
فعن أي حقوق للإنسان تتحدثون وهذه الجرائم تُرتكب وأنتم صامتون؟! في الوقت الذي أنتم مُلزمون بوضع تدابير حماية لكل العاملين، وفي أثناء تلك الحروب يعمل الكيان الغاصب على استغفال الجميع ووضع شروط وأهداف للحرب، ولم يُراعِ القانون الدولي ولا مجلس الأمن كونه يعلم أن كُـلّ تلك القوانين تُديرها دول الاستكبار العالمي الخاضعة للصهيونية.
فمتي يُدرك الأحرار أن الصهيونية العالمية هي المتحكمة بالقرار العالمي؟ وبحماقة وغباء سارع الخونة والعملاء العرب للتطبيع معهم ومد يد السلام لهم برغم كُـلّ تلك الجرائم المرتكبة في حق إخوانهم في غزة ولبنان.
في الختام لا يمكن للأحرار الصمت والخضوع أمام ما يحدث في غزة وعليهم الالتفاف مع محور “الجهاد والمقاومة” ومساندة تلك الجبهات بكل قوة، وأما تلك المنظمات اعلموا أن لكل ظالم نهاية، وصمتكم هذا سيكون لعنة عليكم إلى أبد الأبدين، والتاريخ لن يرحمكم.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة