البنك المركزي يتعرض لانتقادات واسعة بعد فشله في السيطرة على سعر الصرف
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن مجمل مبيعاته للعملة الأجنبية عبر النافذة الإلكترونية. وسجلت النافذة مجموع مبالغ التحويلات إلى الخارج (حوالات، اعتمادات) بقيمة 267,587,912 دولارًا، فيما بلغ مجموع البيع النقدي 7,050,000 دولارًا، ليصبح الإجمالي 274,637,912 دولارًا.
وحدد البنك المركزي سعر البيع للحوالات والنقدي بسعر 1310 دنانير للدولار الواحد، بينما كان للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقة الإلكترونية بسعر 1305 دنانير.
يواجه البنك المركزي العراقي انتقادات واسعة من مختلف الأوساط الاقتصادية والسياسية بسبب سياساته الحالية وعدم قدرته على السيطرة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار. في ظل حكومة محمد شياع السوداني، الذي قرر تخفيض سعر الصرف إلى 1320 دينارًا للدولار الواحد، لم يتمكن البنك المركزي من السيطرة على السعر فعليًا، مما أدى إلى ظهور سوق موازٍ تستفيد منه المصارف الأهلية التي وُصفت بأنها أشبه بالدكاكين لتصريف الدولار.
أدى عدم استقرار سعر الصرف وظهور السوق الموازي إلى زيادة الضغط على الاقتصاد العراقي. تعتبر هذه المصارف الأهلية واحدة من أكبر المستفيدين من الوضع الحالي، حيث تستطيع شراء الدولار بأسعار أقل من السوق الرسمي وبيعه بأسعار أعلى في السوق الموازي. هذا الوضع يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي وزيادة العبء على المواطنين الذين يواجهون ارتفاعًا في الأسعار نتيجة تذبذب سعر الصرف.
تعكس هذه المشكلات ضعف إدارة البنك المركزي العراقي وعدم القدرة على اتخاذ إجراءات فعالة للحد من تأثير السوق الموازي. يعتبر العديد من الخبراء أن البنك المركزي يحتاج إلى تبني سياسات أكثر حزمًا وتنسيقًا مع الجهات الحكومية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس. يتطلب الوضع الحالي اتخاذ خطوات جادة لتقليص الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي وضمان استقرار الأسعار وسعر الصرف.
من الضروري أن يقوم البنك المركزي العراقي بتعزيز الرقابة على السوق المالي واتخاذ إجراءات صارمة ضد المصارف التي تستغل الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما يجب على الحكومة العراقية دعم البنك المركزي من خلال سياسات اقتصادية متكاملة تساهم في استقرار العملة المحلية وتقوية الاقتصاد الوطني.
يبقى التحدي الأكبر أمام البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص والموارد بين جميع فئات المجتمع. إن معالجة مشكلة سعر الصرف والسوق الموازي تتطلب جهودًا مشتركة من كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول جذرية ومستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی السوق الموازی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي
شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 20 فبراير 2025، ارتفاعا طفيفا، ما يعكس تحركات الأسعار في السوق المحلية بالتزامن مع التغيرات العالمية.
قرار البنك المركزيثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يُشار إلى أن الأسعار المذكورة لا تشمل المصنعية والضريبة والدمغة، كما أنها قابلة للتغيير على مدار الساعة وفقًا لحركة الأسواق العالمية والمحلية.
سعر الذهب عالميًا.. قفزة تاريخية تلوح في الأفقسجل سعر الذهب في البورصة العالمية قفزة تاريخية، حيث ارتفع إلى مستوى 2945 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى يصل إليه على الإطلاق، مما يشير إلى إمكانية حدوث زيادات جديدة في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.
ارتفعت أسعار الذهب العالمية ارتفعت بنسبة 27% خلال عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، ويرجع هذا الصعود إلى توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس كوسيلة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، إضافة إلى قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة، مما عزز الطلب على الذهب.
البنوك المركزيةواصلت البنوك المركزية العالمية دعمها لسوق الذهب من خلال عمليات شراء مكثفة، حيث تجاوز إجمالي مشترياتها 1000 طن من المعدن الأصفر للعام الثالث على التوالي.
وجاء البنك المركزي البولندي في صدارة المشترين خلال عام 2024، بعد أن أضاف 90 طنًا من الذهب إلى احتياطياته، في خطوة تعكس توجهًا عالميًا نحو تعزيز الأصول الذهبية وسط التحديات الاقتصادية.