البنك المركزي يتعرض لانتقادات واسعة بعد فشله في السيطرة على سعر الصرف

يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024

المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن مجمل مبيعاته للعملة الأجنبية عبر النافذة الإلكترونية. وسجلت النافذة مجموع مبالغ التحويلات إلى الخارج (حوالات، اعتمادات) بقيمة 267,587,912 دولارًا، فيما بلغ مجموع البيع النقدي 7,050,000 دولارًا، ليصبح الإجمالي 274,637,912 دولارًا.

وحدد البنك المركزي سعر البيع للحوالات والنقدي بسعر 1310 دنانير للدولار الواحد، بينما كان للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقة الإلكترونية بسعر 1305 دنانير.

يواجه البنك المركزي العراقي انتقادات واسعة من مختلف الأوساط الاقتصادية والسياسية بسبب سياساته الحالية وعدم قدرته على السيطرة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار. في ظل حكومة محمد شياع السوداني، الذي قرر تخفيض سعر الصرف إلى 1320 دينارًا للدولار الواحد، لم يتمكن البنك المركزي من السيطرة على السعر فعليًا، مما أدى إلى ظهور سوق موازٍ تستفيد منه المصارف الأهلية التي وُصفت بأنها أشبه بالدكاكين لتصريف الدولار.

أدى عدم استقرار سعر الصرف وظهور السوق الموازي إلى زيادة الضغط على الاقتصاد العراقي. تعتبر هذه المصارف الأهلية واحدة من أكبر المستفيدين من الوضع الحالي، حيث تستطيع شراء الدولار بأسعار أقل من السوق الرسمي وبيعه بأسعار أعلى في السوق الموازي. هذا الوضع يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي وزيادة العبء على المواطنين الذين يواجهون ارتفاعًا في الأسعار نتيجة تذبذب سعر الصرف.

تعكس هذه المشكلات ضعف إدارة البنك المركزي العراقي وعدم القدرة على اتخاذ إجراءات فعالة للحد من تأثير السوق الموازي. يعتبر العديد من الخبراء أن البنك المركزي يحتاج إلى تبني سياسات أكثر حزمًا وتنسيقًا مع الجهات الحكومية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس. يتطلب الوضع الحالي اتخاذ خطوات جادة لتقليص الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي وضمان استقرار الأسعار وسعر الصرف.

من الضروري أن يقوم البنك المركزي العراقي بتعزيز الرقابة على السوق المالي واتخاذ إجراءات صارمة ضد المصارف التي تستغل الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما يجب على الحكومة العراقية دعم البنك المركزي من خلال سياسات اقتصادية متكاملة تساهم في استقرار العملة المحلية وتقوية الاقتصاد الوطني.

يبقى التحدي الأكبر أمام البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص والموارد بين جميع فئات المجتمع. إن معالجة مشكلة سعر الصرف والسوق الموازي تتطلب جهودًا مشتركة من كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول جذرية ومستدامة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة