البنك المركزي يتعرض لانتقادات واسعة بعد فشله في السيطرة على سعر الصرف
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن مجمل مبيعاته للعملة الأجنبية عبر النافذة الإلكترونية. وسجلت النافذة مجموع مبالغ التحويلات إلى الخارج (حوالات، اعتمادات) بقيمة 267,587,912 دولارًا، فيما بلغ مجموع البيع النقدي 7,050,000 دولارًا، ليصبح الإجمالي 274,637,912 دولارًا.
وحدد البنك المركزي سعر البيع للحوالات والنقدي بسعر 1310 دنانير للدولار الواحد، بينما كان للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقة الإلكترونية بسعر 1305 دنانير.
يواجه البنك المركزي العراقي انتقادات واسعة من مختلف الأوساط الاقتصادية والسياسية بسبب سياساته الحالية وعدم قدرته على السيطرة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار. في ظل حكومة محمد شياع السوداني، الذي قرر تخفيض سعر الصرف إلى 1320 دينارًا للدولار الواحد، لم يتمكن البنك المركزي من السيطرة على السعر فعليًا، مما أدى إلى ظهور سوق موازٍ تستفيد منه المصارف الأهلية التي وُصفت بأنها أشبه بالدكاكين لتصريف الدولار.
أدى عدم استقرار سعر الصرف وظهور السوق الموازي إلى زيادة الضغط على الاقتصاد العراقي. تعتبر هذه المصارف الأهلية واحدة من أكبر المستفيدين من الوضع الحالي، حيث تستطيع شراء الدولار بأسعار أقل من السوق الرسمي وبيعه بأسعار أعلى في السوق الموازي. هذا الوضع يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي وزيادة العبء على المواطنين الذين يواجهون ارتفاعًا في الأسعار نتيجة تذبذب سعر الصرف.
تعكس هذه المشكلات ضعف إدارة البنك المركزي العراقي وعدم القدرة على اتخاذ إجراءات فعالة للحد من تأثير السوق الموازي. يعتبر العديد من الخبراء أن البنك المركزي يحتاج إلى تبني سياسات أكثر حزمًا وتنسيقًا مع الجهات الحكومية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس. يتطلب الوضع الحالي اتخاذ خطوات جادة لتقليص الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي وضمان استقرار الأسعار وسعر الصرف.
من الضروري أن يقوم البنك المركزي العراقي بتعزيز الرقابة على السوق المالي واتخاذ إجراءات صارمة ضد المصارف التي تستغل الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما يجب على الحكومة العراقية دعم البنك المركزي من خلال سياسات اقتصادية متكاملة تساهم في استقرار العملة المحلية وتقوية الاقتصاد الوطني.
يبقى التحدي الأكبر أمام البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص والموارد بين جميع فئات المجتمع. إن معالجة مشكلة سعر الصرف والسوق الموازي تتطلب جهودًا مشتركة من كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول جذرية ومستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی السوق الموازی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
وجاء في بيان المصرف: “تأسيساً على احكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله، وفي إطار الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون المشار اليه اعلام نفيدكم، بأن مصرف ليبيا المركزي تلقى كتاب مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب النبي ذو الرقم الاشاري م ش ر 1950-2024 المؤرخ في 2024/11/20، الذي أحال بموجبه صورة صوتية من قرار / رئيس مجلس النواب الليبي رقم 16 لسنة 20024 الصادر بتاريخ 2024/11/20 القاضي بغرض رسم على سعر الصرف الربيعين وإن تحيل اليكم قرار /رئيس مجلس النواب الليبي رقم 66 لسنة 2024 المشار اليه أعلاه، “فإنه يطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ما جاء به موضوع التنفيذ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأمراض ولكافة السلع والخدمات وذلك من تاريخ مدور هذا المنشور”.
وفي وقت سابق اليوم، خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.
وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م”.
ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه”.
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية