البرلمان يرحب باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ويعتبره خطوة في المسار السليم
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الوحدة نيوز/ رحب مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي باتفاق خفض التصعيد بشأن القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وأكد مجلس النواب أن الاتفاق الذي تم برعاية أممية يمثل خطوة إيجابية ومكسبا لعموم الشعب اليمن، وتفويت للرهانات الأمريكية الصهيونية الخاسرة التي حاولت جاهدة عرقلة كل ما يتعلق بالتفاهمات حول الملفات الاقتصادية والإنسانية.
واعتبر ذلك خطوة أولى في المسار السليم لخفض التصعيد وإعطاء الأولوية لمعالجة القضايا والمشكلات التي يعاني منها المواطنون في مختلف المحافظات، خصوصا ما يتعلق بالفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي، والسماح برحلات مستمرة لخدمة المرضى والعالقين إلى جانب بقية القضايا الأخرى المتصلة بعملية التحويلات المالية.
وحث المجلس الجميع على مضاعفة الجهود وتهيئة الأجواء لمعالجة الآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار لأكثر من تسع سنوات وصولاً إلى تحقيق السلام الدائم والشامل، واحترام الإخاء والجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي بما يكفل الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الجمهورية اليمنية.
وحث وسائل الإعلام المختلفة على دعم خيار السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني لتجاوز كافة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزراء التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، ونائبي وزيري التجارة أحمد الشوتري، والزراعة الدكتور رضوان الرباعي في بيت الشعب.
وأكد على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأداء بين السلطات الدستورية لمواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.
وأبدى الراعي استعداد المجلس لاستقبال أي مقترحات بمشاريع قوانين أو تعديلات لقوانين أو مواد أو فقرات تتقدم بها الحكومة إلى المجلس.
من جانبه ثمن رئيس حكومة تصريف الأعمال الجهود التي يبذلها رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب.. مؤكداً التزام الحكومة بالنص الدستوري الذي يحكم العلاقة بين السلطات الدستورية وكل ما يصدر عن مجلس النواب من توصيات وملاحظات.
وأشار إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.. مشددا على أهمية الالتزام والانضباط في تطبيق وتنفيذ الدستور والقوانين النافذة.
وقال “نحن جميعاً في مركب واحد ومسؤوليتنا واحدة وأمامنا مشروع كبير يتطلب الالتفاف حول موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لمواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا”.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتطبيق القوانين واللوائح وتحقيق كامل الانضباط وتجاوز مكامن القصور أينما وجدت والعمل على مواكبة إرادة النصر الذي حققه الشعب اليمني بفضل الله وإرادة الشعب والتفافه حول قائد الثورة، والتمسك بالثوابت الوطنية والقومية والدينية وقضايا الوطن والأمة.
وكان المجلس قد طلب حضور الحكومة جلسة اليوم لمناقشة ما يتعلق بالجبايات غير القانونية ووضع مدينة الحديدة بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية فيها، وما يتعلق بالأمراض والأوبئة المنتشرة، والخطط والتدابير التي أعدتها الحكومة لمواجهة ذلك.
وخلال الجلسة وافق المجلس على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال بتأجيل مناقشة تلك المحاور إلى يوم الأحد المقبل بحضور الحكومة والوزراء المعنيين.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي مجلس النواب ما یتعلق
إقرأ أيضاً:
الضمان والبرلمان.. تحالف وعلاقة مهمة.!
#الضمان و #البرلمان.. #تحالف و #علاقة_مهمة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
هناك مصلحة مباشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بانتخاب مجلس نيابي كفؤ في المرحلة القادمة، فمن المُرجّح أن تشهد السنوات الأربع القادمة تعديلات مهمة وحسّاسة على قانون الضمان الاجتماعي، طبعاً لا أتحدث عن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الذي أقرّه مجلس الوزراء الشهر الماضي ودفع به إلى ديوان التشريع، وسيُعرض على مجلس النواب القادم قريباً، فهذا القانون لم يتضمن سوى (16) مادة فقط، ولكني أعني أن الحكومة ومؤسسة الضمان ستكونا مُضطرّتين خلال الفترة القادمة (سنة / سنتان) إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتفادي أي عجز مُحتَمل في المركز المالي للمؤسسة.
من المهم جداً أن يكون المجلس النيابي القادم مليئاً بالخبرات والكفاءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والحزبية ومزيجاً من البيروقراط والتكنوقراط، من اليمين، واليمن الوسط، واليسار، واليسار الوسط، فلكل من هؤلاء رأيه واتجاهه إزاء قانون اجتماعي اقتصادي حيوي مثل قانون الضمان يمسّ حياة الناس بصورة مباشرة. فربما استطاع البرلمان القادم (النواب والأعيان) أن يُخرِجوا قانون ضمان توافقياً مُحكَماً يدعم أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والتأمينية لمؤسسة الضمان.
مقالات ذات صلة
مطلوب من مؤسسة الضمان أن تُفكّر من الآن بأسلوب تعاملها مع مجلس النواب العشرين، وأن تضع خطة للتواصل مع النواب وعقد جلسات نقاشية معهم، وإطلاعهم على أوضاع المؤسسة التأمينية والمالية والاستثمارية، وما تواجهه من تحديات، تمهيداً لأي تعديلات موسّعة قادمة، دون شك، على قانون الضمان، قد لا تكون تعديلات شعبية في الغالب. وفي نفس الوقت عليها أن تُشكّل علاقات وثيقة مع البرلمان تسخّرها لحماية “الضمان” من التدخّلات الضارّة والسياسات المؤذية لاستدامة نظامها التأميني.!
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية