الشرطة المالية الإيطالية تضبط 121 مليون يورو من أمازون بتهمة الاحتيال الضريبي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
صادرت الشرطة المالية الإيطالية مبلغ 121 مليون يورو من فرع شركة أمازون العالميّة في ميلانو بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي واستغلال العمال.
كشفت التحقيقات التي أجراها مكتب المُدّعي العام في ميلانو عن مخطّط يعمد لاستخدام عملاق التجارة الإلكترونية لما يُسمى بـ "خزّانات العمالة".
وهو نظام تقوم فيه الشركات الكبرى بالتّعاقد، بشكل سري وغير قانوني، مع تعاونيّات وشركات أخرى لتوريد الخدمات اللوجستية بأقل تكلفة للعمالة وتقليل الضرائب، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية أنسا (ANSA).
وجاء في التحقيق أنّ الاحتيال الضريبي ناجم عن استخدام "آلية غير مشروعة للفواتير" لمعاملات غير موجودة كما هو منصوص عليه في عقود وهمية مختلفة لتوريد العمالة، ما أدّى لاحقًا إلى إصدار واستخدام وثائق مزوّرة.
وأعاد المدّعي العام، في ميلانو، بناء "سلسلة توريد العمالة". وأشار إلى أنّ علاقات العمل "تم فحصها من قبل شركات ’التصفية‘ التي بدورها استعانت بالعديد من الشركات التعاونية. وقد أغفلت هذه، وبشكل منهجي، دفع ضريبة القيمة المضافة وكذلك رسوم الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية".
ظروف عمل قاسية وانتهاكات جديدة لحقوق عمال شركة أمازون العملاقةلأول مرة.. القيمة السوقية لشركة أمازون تتخطى 2 تريليون دولارفيديو: عمال لدى شركة أمازون يتجمعون في نيويورك في مسعى لتكوين نقابة عماليةشاهد: متظاهرون يحتجون أمام منزل الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في مانهاتنولم تشأ "أمازون إيطاليا" الردّ على طلب "يورونيوز" بالتّعليق على الواقعة.
وتُعد أمازون أحدث شركة عملاقة يُجري المُدّعي العام الإيطالي معها تحقيقا، بعد سلسلة مماثلة مع "دي إتش إل" و"أوبر" و"ليدل" وغيرها.
وكانت شركة "Airbnb" العملاقة لتأجير العطلات، قد وافقت في ديسمبر الماضي على دفع 576 مليون يورو لتسوية نزاع ضريبي مع إيطاليا استمر أربع سنوات.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت سلطة مكافحة الاحتكار في البلاد، غرامة قدرها 10 ملايين يورو على شركتين تابعتين لأمازون بسبب خيار الاشتراك والتوفير.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مداهمة مسجد في ألمانيا واعتقالات على خلفية مزاعم عن وجود جماعة تابعة لحزب الله تفجير سيارة ضابط روسي في موسكو: هجوم بعبوة ناسفة يثير القلق الدخول إلى البندقية لم يعد مجانًا.. المدينة تفرض رسوم دخول اعتبارًا من 2024 أمازون (شركة) ضرائب إيطاليا احتيالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب جو بايدن روسيا بنيامين نتنياهو فساد ضحايا دونالد ترامب جو بايدن روسيا بنيامين نتنياهو فساد ضحايا أمازون شركة ضرائب إيطاليا احتيال دونالد ترامب جو بايدن روسيا بنيامين نتنياهو فساد ضحايا جريمة شرطة سياحة الاتحاد الأوروبي ألمانيا المجر السياسة الأوروبية یعرض الآن Next شرکة أمازون
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمول مشروع القطارات فائقة السرعة في المغرب بقرض ميسر بقيمة 781 مليون يورو
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال النقل السككي، أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط عن تمويل الحكومة الفرنسية للمملكة المغربية بمبلغ 781 مليون يورو، وذلك على شكل قرض ميسر من الخزانة الفرنسية.
ويهدف التمويل إلى دعم مشروع شراء 18 قطارًا فائق السرعة من شركة ألستوم الفرنسية، لتعزيز شبكة السكك الحديدية المغربية، وبالخصوص خط القطار فائق السرعة الذي يمتد إلى مدينة مراكش.
ويعد هذا التمويل جزءًا من الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 28 أكتوبر 2024، في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. حيث تم الإعلان عن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وهو ما يعكس التزام الدولتين بتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتحسين وسائل النقل العام في المغرب.
وستقوم شركة ألستوم الفرنسية بتوريد القطارات، التي ستعمل على تعزيز قدرة النقل عبر السكك الحديدية المغربية. ويُنتظر أن تكون هذه القطارات من نوع القطارات ذات الطابقين، والتي تتميز بسعة تصل إلى 640 راكبًا في كل قطار. كما ستتمتع هذه القطارات بسرعة عالية تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة، مما سيساهم في تقليص الوقت بين المدن الكبرى في المغرب وتحسين سرعة التنقل داخل البلاد.
وفي هذا السياق، أشار بلاغ السفارة الفرنسية إلى أن شركة ألستوم تعمل في المغرب منذ حوالي 100 عام، ما يعكس عمق العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين في قطاع النقل.
كما أضاف البلاغ أن القطارات ستُصنع باستخدام أحدث التقنيات، مما يضمن جودة عالية وأداءً متميزًا في مجالات السرعة والسلامة والراحة للمسافرين.
ويعد مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش جزءًا من استراتيجية المغرب لتحسين شبكة النقل السككي، ويهدف إلى تعزيز التكامل بين المدن المغربية الرئيسية وتسهيل التنقل للمواطنين والسياح. ووفقًا للسلطات المغربية، فإن المشروع سيعزز من جاذبية المغرب كوجهة سياحية واقتصادية ويعزز الاستدامة البيئية من خلال تقليص الاعتماد على وسائل النقل التقليدية الأكثر تلوثًا.
كما سيساهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير هذا القطاع، من بينها أعمال الصيانة والتشغيل والتدريب الفني، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار في البنية التحتية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة