«اللجنة الوزارية» لمنع تهريب الوقود تعقد اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 308 لسنة 2024، اجتماعها الأول لمناقشة منظومة تنظيم الوقود ومنع التهريب المقدمة من شركة النماء للاستثمارات النفطية.
حيث قدمت الشركة والباحث محمد عامر التفاصيل الفنية، ومكونات المشروع بشأن تزويد كافة محطات الوقود بالمعدات اللازمة، إلى جانب المعدات التقنية اللازمة ومدة تنفيذ المشروع.
وقدم ديوان المحاسبة عرضا يبين الملاحظات المقيدة للديوان، بشأن ملف المحروقات عن العام 2032، وضرورة أن يتم تنصيب المنظومة في كافة محطات التوزيع، ودعهما من كافة مؤسسات الدولة لضمان نجاحها.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بشأن متابعة توزيع الديزل على كبار المستهلكين باعتباره يمثل 60% من إجمالي المحروقات المورد، وتنظيم توزيعه والقضاء على التسرب في كافة مراحل التوزيع.
ويأتي عمل اللجنة، بناء على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها شركة البريقة لعرض منظومة توزيع الوقود، من خلال تشكيل لجنة تضم كافة مؤسسات الدولة لدراسة مدى قابلية تنفيذها والاستفادة منها.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمعلومات رئيس اللجنة عبدالباسط الباعور، إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الحكومة لمعالجة ملف المحروقات وتنظيمه من حيث التوريد والتوزيع وتحديد الاحتياجات وإدخال التقنية في ضبط هذه العمليات والتي ستحد من أعمال التهريب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة تهريب الوقود مباحثات
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن شكاوى المواطنين من عدم الالتزام بتعريفة الركوب بعد تحريك أسعار المحروقات
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن شكاوى المواطنين من عدم الالتزام بتعريفة الركوب في العديد من المواقف على مستوى الجمهورية.
عدم الالتزام بتعريفة الركوبوقالت النائبة إنه منذ إعلان الحكومة تحريك أسعار المحروقات والتي تضمنت زيادة في أسعار السولار والبنزين، ارتفعت معها أسعار تعريفة الركوب، وهو ما تم الكشف عنه من خلال المحافظات المختلفة.
وأضافت أمل سلامة: “الإشكالية في الأمر أن التعريفات التي تم الإعلان عنها مع زيادة أسعار المحروقات، بعض السائقين لم يلتزموا بها، على الرغم من وجود حملات لوزارة التنمية المحلية والمحافظين للتفتيش على المواقف”.
تقطيع المسافات والتحايلوأوضحت عضو مجلس النواب، أن المواطنين اشتكوا كذلك من تحايل بعض السائقين من عدم الالتزام بخطوط السير، من خلال تقطيع المسافات، ما يحمل الركاب أعباءً إضافية.
وطالبت النائبة أمل سلامة، بتكثيف الرقابة على المواقف، وتفعيل خدمات استقبال الشكاوى، لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل زيادة الأعباء المعيشية.