«اللجنة الوزارية» لمنع تهريب الوقود تعقد اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 308 لسنة 2024، اجتماعها الأول لمناقشة منظومة تنظيم الوقود ومنع التهريب المقدمة من شركة النماء للاستثمارات النفطية.
حيث قدمت الشركة والباحث محمد عامر التفاصيل الفنية، ومكونات المشروع بشأن تزويد كافة محطات الوقود بالمعدات اللازمة، إلى جانب المعدات التقنية اللازمة ومدة تنفيذ المشروع.
وقدم ديوان المحاسبة عرضا يبين الملاحظات المقيدة للديوان، بشأن ملف المحروقات عن العام 2032، وضرورة أن يتم تنصيب المنظومة في كافة محطات التوزيع، ودعهما من كافة مؤسسات الدولة لضمان نجاحها.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بشأن متابعة توزيع الديزل على كبار المستهلكين باعتباره يمثل 60% من إجمالي المحروقات المورد، وتنظيم توزيعه والقضاء على التسرب في كافة مراحل التوزيع.
ويأتي عمل اللجنة، بناء على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها شركة البريقة لعرض منظومة توزيع الوقود، من خلال تشكيل لجنة تضم كافة مؤسسات الدولة لدراسة مدى قابلية تنفيذها والاستفادة منها.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمعلومات رئيس اللجنة عبدالباسط الباعور، إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الحكومة لمعالجة ملف المحروقات وتنظيمه من حيث التوريد والتوزيع وتحديد الاحتياجات وإدخال التقنية في ضبط هذه العمليات والتي ستحد من أعمال التهريب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة تهريب الوقود مباحثات
إقرأ أيضاً:
مكتـب «الشـورى» يستعرض عددا من الردود الوزارية
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدم حول الآلية المتبعة في توظيف الباحثين عن عمل، حيث أفاد الرد بالتزام الوزارة بقواعد وإجراءات التوظيف المركزي المنصوص عليها في أحكام قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، كما تم استعراض رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدم حول سوق خزائن للخضروات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية، وقد تضمن الرد بأن مدينة خزائن الاقتصادية مستمرة في تطوير وتنفيذ مشروعات نوعية والتي من بينها مشروع سوق الخضروات والفواكه الذي تديره شركة سلال ومشروع المسكن للعمال والموظفين، كما تم توضيح أسباب ارتفاع أسعار الإيجار وعدم السماح لأصحاب الرافعات الشوكية من استخدامها في السوق.
واطلع المكتب خلال اجتماعه على عددٍ من ردود الجهات الحكومية على أدوات المتابعة المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، ومنها رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدم حول أهمية إنشاء لجنة أخلاقيات تابعة لجهاز الاستثمار العُماني، حيث أفاد الرد بوجود لجنة مستقلة في الجهاز تختص بالحوكمة الثلاثية ولها دور رقابي حول الأخلاقيات المنشودة فلا حاجة لاستحداث لجنة مستقلة.
كما وافق مكتب المجلس على تكليف فريق عمل بشأن دراسة ملف الاقتصاد الرقمي، يعمل على متابعة الجوانب المتصلة به، ويعزز من تفعيل أدوار المجلس في التشريع والمتابعة حياله، ويُسهم في تقديم المقترحات الداعمة لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لسلطنة عُمان في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
كما استعراض مكتب المجلس خلال اجتماعه الدعوة الموجهة من قبل معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس لزيارة صالة (استثمر في عُمان)، وذلك بناء على طلب سابق من المجلس تأصيلًا لمبدأ الشراكة بين مجلس الشورى والحكومة، هذا إضافة إلى استعراض تقريرٍ لأنشطة أعمال اللجان الدائمة.
جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.