الحكومة توافق على قرار جمهوري بشأن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي و محمد أبو بكر:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، ومنها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي.
وتأتي أهمية المنحة في المساهمة بإعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي قرار جمهوري مشروع الممر الملاحي بحيرة فيكتوريا
إقرأ أيضاً:
شخبوط بن نهيان يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع رئيس كينيا
بحث الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومحمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، مع ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، خلال لقاء عُقد في العاصمة الكينية نيروبي، علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وكينيا، وسبل تنميتها وتطويرها.
ونقل الشيخ شخبوط بن نهيان تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس ويليام روتو، وتمنياتهم لجمهورية كينيا وشعبها بالرخاء والازدهار.
من جانبه، حمّل الرئيس روتو، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان خلال المحادثات أهمية العمل على مواصلة دفع التعاون بين دولة الإمارات وكينيا بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وبشكل خاص في المجالات ذات الأولوية مثل الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والصحة، بالإضافة إلى قطاعي الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية.