جولة مفاجئة.. محافظ القاهرة يتابع أسعار وتوافر السلع ببعض السلاسل التجارية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أجرى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة على عدد من السلاسل التجارية والأسواق بأحياء القاهرة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة.
وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة، اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية.
وحرص محافظ القاهرة على الاستماع لأراء المواطنين حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، كما طالب بتنوع السلع المعروضة في الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين لتوفير جميع احتياجات المواطنين مع وضع الأسعار على كل السلع بطريقة واضحة.
وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لتكثيف الحملات لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز ،والتأكد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.
رافق المحافظ في جولته، منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة، واللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محافظ القاهرة السلاسل التجارية إبراهيم صابر المواد الغذائية محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في "رشوة وزارة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، النظر في محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين، وسط انتشار أمني مكثف.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين إن المتهمين، اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.