بالإجماع.. مجلس المستشارين يصادق على مقترح قانون بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، في معرض تفاعلها مع مقترح القانون، أنه نتاج أربعة مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب.
وأضافت أن هذه المقترحات تهدف إلى "تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".
وسجلت أن مقترحات القوانين ترمي، في مجملها، إلى مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين.
وفي هذا السياق، قالت الوزيرة إن "إجراء الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة للوضعية النظامية طوال مدة الرخصتين المذكورتين، سيمكن من تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المعنيين، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية بما يضمن توفرهم على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طوال المدة المتطلبة للعلاج".
كما تهدف هذه المقترحات، وفقا للسيدة مزور، إلى تعزيز الأمن الصحي للموظف، من خلال إدراج أمراض "الاضطرابات العصبية المعرفية أو الادراكية" ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد.
إلى جانب ذلك، نبهت الوزيرة إلى أن المقترحات تتوخى أيضا "حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، وهو ما يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين".
وأشارت السيدة مزور إلى أن "المقتضيات الجديدة المضمنة في مقترح القانون من شأنها أن تساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وجعلها في مستوى تطلعات الموظفات والموظفين"، مشددة على أن "الحكومة حريصة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية، بما من شأنه أن يساهم في تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان من جهة، وإغناء وتعزيز الترسانة القانونية، من جهة أخرى".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
شريف النسيري: توجيهات الرئيس بشأن الإعلام والدراما تستهدف تعزيز الهوية الوطنية
قال شريف النسيري الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج ، إنن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة صياغة رؤية مستقبلية للإعلام والدراما المصرية، والتي أعلن عنها مؤخرًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تعد خطوة تعكس الرؤية العميقة لقيادة الدولة المصرية نحو تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية.
تعزيز دور القوى الناعمة في تشكيل وجدان المواطن المصريوأشار النسيري في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هذه التوجيهات تؤكد حرص القيادة السياسية على بناء وعي مجتمعي مستنير، وتعزيز دور القوى الناعمة في تشكيل وجدان المواطن المصري بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التنمية والاستقرار.
تشكيل الوعي الجماهيريوتابع: عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج الإعلام والدراما، باعتبارهما أدوات مؤثرة في تشكيل الوعي الجماهيري، لهما دور رئيسي في نقل الصورة الحقيقية للمجتمع المصري، وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية والتحديات التي تواجه الدولة بأسلوب يعزز الانتماء ويواجه محاولات التشويه والتضليل.
واختتم شريف النسيري حديثه بالقول: من هذا المنطلق، فإن التوجيهات الرئاسية تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية توظيف الإعلام والدراما كوسيلتين رئيسيتين في دعم الهوية المصرية وتقديم محتوى يتسم بالمهنية والموضوعية ويعبر عن القيم الأصيلة للمجتمع.