تركيا تعيد للسعودية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أعاد البنك المركزي التركي وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن البنك المركزي التركي أكد، الأربعاء، إن الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع الصندوق السعودي للتنمية في مارس 2023 لإيداع 5 مليارات دولار، جرى إنهاؤها بالاتفاق المتبادل.
وأضافت الصحيفة أن تحرك تركيا لإلغاء الاتفاقية هو أحدث علامة على تحول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نحو سياسات أكثر تقليدية بعد إعادة انتخابه في مايو 2023، من خلال التركيز على استقرار اقتصاد البلاد.
وقالت الصحيفة إن إردوغان أبلغ أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان، الأربعاء، إن تركيا تسير على الطريق الصحيح وتتحرك نحو أهدافها بخطوات أكيدة"، في إشارة إلى القرار الأخير الذي اتخذته وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بزيادة التصنيف الائتماني لتركيا.
ودفع إصرار إردوغان على إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية على الرغم من التضخم خلال الأشهر الماضي، الأتراك إلى الاندفاع نحو شراء الدولار.
كما أدت أسعار الفائدة المنخفضة، إلى جانب المصروفات الضخمة التي سبقت الانتخابات، إلى إشعال الطلب على السلع المستوردة، مما أدى إلى اتساع حاد في العجز.
وأدى ذلك إلى تآكل احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بشدة، وفقا للصحيف التي أشارت إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب اعتبروا نقطة ضعف اقتصادية كبيرة.
وجاءت خطوة السعودية إيداع مبلغ 5 مليارات دولار بمثابة إظهار للثقة في أن أنقرة ستغير اقتصادها في نهاية المطاف.
وأدت سلسلة إجراءات، ومن بينها زيادة أسعار الفائدة التي بدأت في يونيو 2023، إلى رفع عوائد الأتراك من الاحتفاظ بالليرة، وهو ما جعل الكثيرين منهم يستبدلون مدخراتهم من العملة الأجنبية بالعملة المحلية.
وفي الوقت نفسه، ساعد التدفق القوي للدولار واليورو من السياح الدوليين واعتدال طلب المستهلكين على السلع المستوردة في تقليل عجز الحساب الجاري في تركيا، مما خفف الضغط على احتياطيات البنك المركزي.
كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الأسواق التركية، حيث ضخوا حوالي 12.5 مليار دولار في ديون الحكومة المحلية منذ يونيو الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الكندي يقرر خفض أسعار الفائدة إلى 4.25% للمرة الثالثة على التوالي
أشار بنك كندا إلى أن تكاليف الاقتراض قد تنخفض أكثر في الأشهر المقبلة، بعد أن خفض واضعو أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء.
وخفض سعر الفائدة: تم خفض السعر القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، مما يتماشى مع توقعات السوق.
ويتوقع البنك المركزي أن تستمر تكاليف الاقتراض في الانخفاض، مما قد يعزز النشاط الاقتصادي ويشجع على الاقتراض والاستثمار.
أكد بنك كندا إلى أن تكاليف الاقتراض قد تنخفض أكثر في الأشهر المقبلة، بعد أن خفض واضعو أسعار الفائدة أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء.
وتراجع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات.
وقال محافظه، تيف ماكليم، بعد القرار أنه إذا استمر التضخم في الانخفاض نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، فمن "المعقول توقع المزيد من التخفيضات".
في حين يظل التضخم أعلى من هدف واضعي أسعار الفائدة عند 2.5 في المائة، كان النمو ضعيفًا لعدة أرباع. يتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى 2 في المائة بحلول النصف الثاني من عام 2025.
وارتفع معدل البطالة إلى 6.4 في المائة - وهو ما يقرب من 2 نقطة مئوية أعلى من أدنى مستوى قياسي تم تسجيله قبل صيفين.
ويأتي قرار البنك المركزي على خلفية قضية اجتماعية وسياسية ملحة: ارتفاع تكاليف الإسكان.
وأصبحت القدرة على تحمل تكاليف الإسكان بمثابة مؤشر لحكومة جاستن ترودو الليبرالية قبل عام من الانتخابات الوطنية.
بعد وقت قصير من الإعلان، نشر ترودو على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يزال هناك "الكثير من العمل لجعل الحياة أكثر تكلفة" للكنديين.
وقال على X: "لكن هذه إشارة قوية إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وهي راحة مرحب بها لكثير من الأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء منزل".
واكد تايلور شلايش، استراتيجي أسعار الفائدة في بنك كندا الوطني، لصحيفة فاينانشال تايمز إن تخفيضات الأسعار كانت تكتيكًا منخفض المخاطر يهدف إلى خفض تكاليف الرهن العقاري لأصحاب المنازل الكنديين. وقال شلايش إن الأسعار كانت مرتفعة للغاية لدرجة أنه كان من "السهل" على واضعي الأسعار الاستمرار في خفضها تدريجيًا.
وتابع: "ستبدأ القرارات في أن تصبح أكثر توازنًا ربما العام المقبل".
في حين قد يتحرك البنك المركزي بزيادات أكبر إذا جاء النمو أقل من المتوقع، أشار ماكليم إلى أن المقرض من المرجح أن يلتزم بتخفيضات أصغر.
واكد المحافظ لوسائل الإعلام: "سنقوم بتقييم البيانات فور صدورها". "إذا احتجنا إلى اتخاذ خطوة أكبر، فنحن مستعدون لاتخاذ خطوة أكبر. في هذه المرحلة، تبدو 25 نقطة أساس مناسبة".
ويأتي أحدث خفض لأسعار الفائدة الكندية وسط توقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ أربع سنوات في تصويته في 18 سبتمبر.
وبدأت البنوك المركزية الأخرى في مجموعة السبع بما في ذلك بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بالفعل في خفض أسعار الفائدة وسط علامات على انتهاء أسوأ نوبة تضخم منذ جيل.
وكشفت كارولين روجرز، نائبة محافظ البنك المركزي، للصحفيين يوم الأربعاء إن النمو السكاني السريع في كندا كان له تأثير كبير على الاقتصاد.
وأكدت إن "الاقتصاد الكندي يواجه صعوبة في استيعاب أعداد العمال في الوظائف. ولم نشهد زيادة كبيرة في البطالة، لكننا شهدنا انخفاض الوظائف الشاغرة، ونرى معدل البطالة يرتفع قليلًا"
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية