خطوة غير مسبوقة| أستراليا تستخدم مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة".. وفلسطين ترحب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.
جاء ذلك في في كلمة لوزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أمام البرلمان الأسترالي.
من جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بهذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.
وأكدت أن دولة فلسطين ما زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.
وأعربت الوزارة عن أملها بسرعة اتخاذ هذا القرار، انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضاً الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستراليا الأراضي الفلسطينية المحتلة القدس الشرقية المستوطنات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
«العمل الدولية»: الوضع الإنساني في لبنان بلغ مستويات غير مسبوقة
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الأونروا»: وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة «غير كاف» 14 قتيلاً فلسطينياً بغارتين جويتين إسرائيليتينأعلنت منظمة العمل الدولية، أمس، تقديم مساعدات طارئة للنازحين اللبنانيين في إطار خطة طوارئ متعددة الأبعاد للاستجابة للأزمة المتصاعدة في لبنان كجزء من استجابة الأمم المتحدة الأوسع في البلاد، مؤكدة أن الوضع الإنساني في لبنان بلغ مستويات غير مسبوقة.
وذكرت المنظمة في بيان صادر عن مكتبها في بيروت «إن المنظمة تعمل بالتعاون مع شركائها الوطنيين وفق خطة الاستجابة الطارئة للمنظمة على إعداد الأرضية للتعافي على المدى الطويل، والتي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية عبر تقديم مزايا نقدية فورية، وإعادة تأهيل البنية التحتية في المباني التي تستخدم كملاجئ، إضافة إلى دعم الوظائف والمؤسسات وضمان فرص العمل اللائق والاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل».
ونقل البيان عن المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات القول إن الوضع الإنساني في لبنان بلغ مستويات غير مسبوقة في ظل قتل وجرح آلاف المدنيين، ما يدفع بالحاجة إلى دعم فوري ومؤثر للتخفيف من آثار هذا الصراع.
وأوضحت جرادات أن الخطة مدعومة من قبل مشاريع منظمة العمل الدولية الجارية بالفعل في لبنان باستخدام الموارد الداخلية للمنظمة والأموال المعاد توجيهها من الاتحاد الأوروبي ودول ألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة. وأعربت عن امتنان المنظمة لدعم خطة الاستجابة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية وشركاء الأمم المتحدة ومنظمات العمال وأصحاب العمل.
وأوضح البيان أن خطة الاستجابة تعمل على تحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة في مراكز الإيواء الجماعية، مع توفير فرص العمل لأفراد من المجتمع المحلي في محيط الملاجئ، إضافة إلى القيام بأعمال البناء والترميم والتنظيف والطهي الجماعي وتجهيز المباني المستخدمة كملاجئ لأشهر الشتاء المقبلة. وتتضمن الخطة تدابير فورية اتخذتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لتعزيز دعم الحماية الاجتماعية للفئات السكانية الضعيفة مثل المدفوعات المسبقة لأكثر من 27000 شخص من ذوي الإعاقة ومدفوعات تكميلية طارئة إضافية لأكثر من 5000 مستفيد، إضافة إلى خطة لتوسيع المساعدات النقدية الطارئة لعشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين.