اجتماع لوزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد... وهذا ما أكدوه
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
عقد وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال: عباس الحاج حسن، جورج بوشكيان وامين سلام، اجتماعا مشتركا تم التركيز فيه على مجموعة من النقاط الحيوية التي تهم المواطن اللبناني وتتعلق بالاقتصاد الوطني والسياسات العامة في البلاد.
وأشار بيان مشترك للوزارات الثلاث، الى أن "الاجتماع تناول العديد من الموضوعات الهامة، من بينها ضبط غلاء الأسعار والسيطرة عليه بما يخدم مصالح المواطنين، تشديد الرقابة على الأسواق والإنتاج لضمان جودة المنتجات المتداولة، مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية في المنتجات الغذائية، تعزيز التصدير إلى الخارج وتطوير الأسواق الخارجية، مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية، تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة لضمان سلامة الغذاء، تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي، بحث المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية في لبنان، وتطوير التشريعات والتوجيهات اللازمة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
ولفت البيان الى أن "المجتمعين أكدوا التزامهم الكامل بتحقيق هذه الأهداف المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين، كذلك الالتزام بالعمل الجاد والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية لتحقيق هذه الأهداف في أسرع وقت ممكن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عاجل وردنا للتو.. إعلان هام من وزارة الزراعة ودعوة للمستوردين والمصدرين وتجار الجملة للقيام بهذا الأمر
يمانيون/ صنعاء أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية لإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد.
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي، أن توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على تنظيم الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قطعت شوطاً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.
ودعا الدكتور الرباعي المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية.