مصادر.. السوداني يرفض بشكل قاطع تعديل قانون العفو العام
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- كشفت ثلاث مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يرفض بشكل قاطع إقرار تعديل قانون العفو العام، وهو موقف أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
تعكس سياسة السوداني التي تمتاز بالغموض، بعد مرور أكثر من سنة ونصف على تشكيل حكومته، حالة من التناقض الكبير بين وعوده الانتخابية وما يقوم به فعلياً، مما يزيد من حالة الإحباط وعدم الثقة بين النظام السياسي والشعب العراقي.
وأكد احد المصادر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه او كونيته الـ “المستقلة”، أن السوداني يعتبر أن إقرار هذا القانون يتعارض مع عقيدته الدينية والسياسية المستنبطة من ثقافة حزب الدعوة الإسلامي تنظيم العراق.
وقال المصدر، إن السوداني يرى في قانون العفو العام تهديداً لمنظومته الفكرية والسياسية، مما يدفعه إلى استخدام نفوذه لعرقلة تمريره.
وشدد المصدر، رغم، أن السوداني له مقعد واحد قد جاء بالتعويض، إلا أنه أصبح له تأثير على أكثر من 42 نائباً، وقد وجههم بعدم التصويت على قانون العفو العام. هذا النفوذ يعكس مدى تعقيد التوازنات السياسية داخل البرلمان العراقي ويكشف عن الأساليب التي يعتمدها لإحكام سيطرته السياسية.
وفي سياق متصل، أشار مصدر آخر إلى أن السوداني يتبع سياسة المناكفة مع توجهات نوري المالكي الداعمة لتمرير قانون العفو العام، معتبراً أن بقاء المالكي كزعيم يحظى بمقبولية من قبل الكتل السياسية يشكل عائقاً أمام طموحاته في الوصول إلى ولاية ثانية. هذه المناكفات السياسية الداخلية تضعف الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والتقدم في العراق، وتؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية.
وشدد مصدر ثالث على أن أتباع السوداني أظهروا مواقف متشددة من فكرة تعديل قانون العفو العام. ولاحظ المصدر أن وسائل الإعلام الداعمة والممولة من رجال الأعمال المؤيدين لسياسة السوداني أظهرت مواقف متشددة هي الأخرى تجاه مطالبات المكون السني بتمرير قانون العفو العام. هذا الاستخدام الإعلامي يعكس محاولة السوداني وأتباعه لتشكيل الرأي العام وتوجيهه بما يخدم مصالحهم السياسية، حتى لو كان ذلك على حساب العدالة والمصالحة الوطنية.
يذكر أن البرنامج الحكومي لحكومة السوداني كان قد تضمن فقرة واسعة لمعالجة ملف ألعفو العام، مما يثير تساؤلات حول تناقضات السياسات الحكومية ومدى التزامها بوعودها الإصلاحية. إن رفض السوداني لإقرار تعديل قانون العفو العام يضع العراق أمام مفترق طرق، حيث يحتاج البلد إلى قوانين تساهم في تحقيق العدالة والمصالحة بين مختلف مكوناته.
موقف السوداني الرافض لقانون ألعفو العام يعكس سياسة متشددة غير مبررة تعارض التطلعات الشعبية والمطالب الحقوقية. هذه السياسة تثير القلق حول مستقبل العراق وإمكانية تحقيق الاستقرار والعدالة فيه. إن رفض تعديل قانون العفو العام ليس مجرد قرار سياسي، بل هو موقف يحمل في طياته تأثيرات واسعة على مستقبل العراق، حيث تتطلب المرحلة الحالية قادة يتبنون سياسات تعزز الوحدة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المواطنين.
وتتجلى غموض سياسة السوداني بشكل أكبر بالنظر إلى أنه كان وزيراً لحقوق الإنسان في حكومة المالكي الأولى، ويفترض به أن يكون مطلعاً على معاناة السجناء والمحكومين. هذه الخلفية تجعله أكثر إلماماً بالظروف الإنسانية التي تستدعي النظر في تعديل القانون ألعفو العام لتحقيق العدالة الشاملة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق
توصلت بغداد وواشنطن إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وذلك وفق خطة يجري تنفيذها على مراحل خلال العامين المقبلين.
وأوضحت مصادر لرويترز أن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف -الذي تقوده أميركا- بحلول سبتمبر/أيلول 2025 والبقية بحلول نهاية العام 2026.
وتم الاتفاق بشكل كبير على الخطة وتنتظر موافقة نهائية من البلدين وتحديد موعد للإعلان عنها.
وقال مسؤول أميركي كبير "توصلنا إلى اتفاق، وحاليًا يتعلق الأمر فقط بموعد الإعلان عنه".
ويسعى البلدان أيضا إلى إقامة علاقة استشارية جديدة قد تسمح ببقاء بعض القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب.
وقالت المصادر إن الإعلان الرسمي كان مقررًا في البداية أن يصدر قبل أسابيع لكنه تأجل بسبب التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولتسوية بعض التفاصيل المتبقية.
ونقلت لرويترز هذه المصادر، أن الإعلان عن الاتفاق قد يحدث خلال الشهر الجاري.
علاقات ذات طابع ثنائيوقال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، إن المحادثات الفنية مع واشنطن حول الانسحاب انتهت.
وأضاف "نحن على وشك نقل العلاقة بين العراق وأعضاء التحالف الدولي إلى مستوى جديد يركز على العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ومسؤول دفاعي إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكدا في بيان مشترك في أبريل/نيسان أنهما سيراجعان عدة عوامل لتحديد متى وكيف ستنتهي مهمة التحالف في العراق والانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية دائمة.
انتصار سياسي للسوداني
وقال السوداني في وقت سابق إن القوات الأميركية -رغم تقديره للمساعدة التي تقدمها- أصبحت عامل جذب لعدم الاستقرار، إذ يجري استهدافها على نحو متكرر، وعادة ما ترد بهجمات دون تنسيق مع الحكومة العراقية.
ومن المرجح أن يمثل الاتفاق عند إعلانه انتصارًا سياسيًا لرئيس الوزراء العراقي الذي يسعى إلى تحقيق التوزان في موقف بغداد باعتبارها حليفة لكل من واشنطن وطهران اللتين على طرفي نقيض بخصوص الشرق الأوسط.
ولدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في العراق إضافة إلى 900 في سوريا المجاورة، وذلك في إطار التحالف الذي تشكل في 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بعد اجتياحه مساحات شاسعة في البلدين.
وسيشكل انسحاب قوات التحالف تحولًا ملحوظًا في الموقف العسكري لواشنطن بالمنطقة.