مصادر.. السوداني يرفض بشكل قاطع تعديل قانون العفو العام
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- كشفت ثلاث مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يرفض بشكل قاطع إقرار تعديل قانون العفو العام، وهو موقف أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
تعكس سياسة السوداني التي تمتاز بالغموض، بعد مرور أكثر من سنة ونصف على تشكيل حكومته، حالة من التناقض الكبير بين وعوده الانتخابية وما يقوم به فعلياً، مما يزيد من حالة الإحباط وعدم الثقة بين النظام السياسي والشعب العراقي.
وأكد احد المصادر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه او كونيته الـ “المستقلة”، أن السوداني يعتبر أن إقرار هذا القانون يتعارض مع عقيدته الدينية والسياسية المستنبطة من ثقافة حزب الدعوة الإسلامي تنظيم العراق.
وقال المصدر، إن السوداني يرى في قانون العفو العام تهديداً لمنظومته الفكرية والسياسية، مما يدفعه إلى استخدام نفوذه لعرقلة تمريره.
وشدد المصدر، رغم، أن السوداني له مقعد واحد قد جاء بالتعويض، إلا أنه أصبح له تأثير على أكثر من 42 نائباً، وقد وجههم بعدم التصويت على قانون العفو العام. هذا النفوذ يعكس مدى تعقيد التوازنات السياسية داخل البرلمان العراقي ويكشف عن الأساليب التي يعتمدها لإحكام سيطرته السياسية.
وفي سياق متصل، أشار مصدر آخر إلى أن السوداني يتبع سياسة المناكفة مع توجهات نوري المالكي الداعمة لتمرير قانون العفو العام، معتبراً أن بقاء المالكي كزعيم يحظى بمقبولية من قبل الكتل السياسية يشكل عائقاً أمام طموحاته في الوصول إلى ولاية ثانية. هذه المناكفات السياسية الداخلية تضعف الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والتقدم في العراق، وتؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية.
وشدد مصدر ثالث على أن أتباع السوداني أظهروا مواقف متشددة من فكرة تعديل قانون العفو العام. ولاحظ المصدر أن وسائل الإعلام الداعمة والممولة من رجال الأعمال المؤيدين لسياسة السوداني أظهرت مواقف متشددة هي الأخرى تجاه مطالبات المكون السني بتمرير قانون العفو العام. هذا الاستخدام الإعلامي يعكس محاولة السوداني وأتباعه لتشكيل الرأي العام وتوجيهه بما يخدم مصالحهم السياسية، حتى لو كان ذلك على حساب العدالة والمصالحة الوطنية.
يذكر أن البرنامج الحكومي لحكومة السوداني كان قد تضمن فقرة واسعة لمعالجة ملف ألعفو العام، مما يثير تساؤلات حول تناقضات السياسات الحكومية ومدى التزامها بوعودها الإصلاحية. إن رفض السوداني لإقرار تعديل قانون العفو العام يضع العراق أمام مفترق طرق، حيث يحتاج البلد إلى قوانين تساهم في تحقيق العدالة والمصالحة بين مختلف مكوناته.
موقف السوداني الرافض لقانون ألعفو العام يعكس سياسة متشددة غير مبررة تعارض التطلعات الشعبية والمطالب الحقوقية. هذه السياسة تثير القلق حول مستقبل العراق وإمكانية تحقيق الاستقرار والعدالة فيه. إن رفض تعديل قانون العفو العام ليس مجرد قرار سياسي، بل هو موقف يحمل في طياته تأثيرات واسعة على مستقبل العراق، حيث تتطلب المرحلة الحالية قادة يتبنون سياسات تعزز الوحدة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المواطنين.
وتتجلى غموض سياسة السوداني بشكل أكبر بالنظر إلى أنه كان وزيراً لحقوق الإنسان في حكومة المالكي الأولى، ويفترض به أن يكون مطلعاً على معاناة السجناء والمحكومين. هذه الخلفية تجعله أكثر إلماماً بالظروف الإنسانية التي تستدعي النظر في تعديل القانون ألعفو العام لتحقيق العدالة الشاملة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
درس قرداحي مع السعودية لم يستوعب: “قواويد”.. بلعتها الطبقة السياسية
28 مارس، 2025
بغداد/المسلة: صوت الإهانة يتردد من ملعب أردني، حيث وُصف العراقيون بـ”قواويد”، لكن بغداد تظل صامتة كأنها لم تسمع. جماهير أردنية أطلقت الشتيمة خلال مباراة، فلم يتحرك زعيم سياسي ولم تبادر الخارجية العراقية باستدعاء السفير الأردني أو حتى إصدار بيان احتجاج.
الحكومة بقيادة محمد شياع السوداني، التي يُفترض أنها تعبر عن نبض الشعب، تقبع في ركن الخرس، تاركة الإهانة تتردد دون رد.
الأردن يحصل شهريًا على نفط عراقي مدعوم بقيمة ملايين الدولارات، ومع ذلك يبدو مطمئنًا إلى أن هذا الصمت سيستمر.
تغريدات على منصة “إكس” تعكس غضب العراقيين، حيث كتب @LaithShubbar في 27 مارس 2025: “نذكر المملكة الأردنية بأننا نقدم لهم نفطًا مدعومًا وقد تجاوزنا عن كثير من الإساءات”.
ويضيف @falc313 : “العراق يتجه لإيقاف دعم النفط وإلغاء الامتيازات الاقتصادية للأردن”. هذه الآراء تشير إلى تصاعد المطالب الشعبية بمواقف حاسمة.
ويستطرد: النخب السياسية، شيعية وسنية، تبدو منشغلة بحماية مصالحها في عمان، من أرصدة وعقارات، على حساب كرامة المواطن.
يسأل المدون علي عيسى: لماذا لم يُستخدم سلاح النفط كورقة ضغط؟ السعودية، في 2021، سحبت سفيرها من لبنان وأجبرت الحكومة على إقالة جورج قرداحي بعد تصريحاته، فلماذا لا يقتدي العراق بهذا الحزم.
واعتبر المحلل السياسي علي التميمي ان الصمت يعزز الانطباع بضعف القرار السياسي، وربما يوحي بتأييد ضمني للإهانة.
الشعب يغلي، والتدوينات تتكاثر، وكتب @ms9ys: “المفروض الحكومة العراقية تطالب الأردن بالاعتذار”.
هذا الغضب يدفع لضغط شعبي أكبر إذا استمر الخمول الحكومي فيما الإحصاءات غائبة عن حجم الدعم النفطي للاردن بدقة، لكن تقديرات تشير إلى ملايين الدولارات شهريًا، بحسب تقارير اقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts