الكويت تتحول لتسجيل عجز مالي في 2023-2024
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت الكويت عجزا ماليا فعليا بقيمة 1.6مليار دينار (5.23 مليار دولار) في السنة المالية 2023-2024، مقارنة مع فائض 6.4 مليار دينار في السنة المالية التي سبقتها.
وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان، الأربعاء، إن إجمالي إيرادات الكويت بلغت 23.645 مليار دينار في السنة المالية 2023-2024 مقابل 28.
وبلغ إجمالي المصروفات 25.206 مليار دينار في السنة المالية 2023-2024 مقابل 22.370 مليار في سنة 2022-2023.
وتمثل هذه البيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، بعد اعتماده من مجلس الوزراء، ولا تشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
واضطرت الدولة الخليجية إلى الالتزام بتخفيضات الإنتاج التي أجرتها مجموعة أوبك+ وسط انخفاض أسعار النفط هذا العام بينما أحرزت تقدما بطيئا في تنويع مصادر الإيرادات مقارنة بجيرانها الخليجيين.
وأضافت الوزارة في بيانها أن إجمالي إيرادات الكويت النفطية بلغ 21.528 مليار دينار في السنة المالية 2023-2024 مقابل 26.713مليار في السنة السابقة.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط 84.36 دولار، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.650 مليون برميل في السنة المالية 2023-2024.
وبلغت الإيرادات غير النفطية 2.1 مليار دينار، بارتفاع نسبته 1.3 بالمئة عن السنة المالية الماضية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی السنة المالیة 2023 2024
إقرأ أيضاً:
غدًا.. خطة النواب تناقش الحساب الختامي للهيئة العامة لمحو الأمية للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا لها، غدًا الاثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها المزمع عقده غدًا حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار للسنة المالية 2023/2024.
كما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعين غدًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها وذلك أيضًا عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتواصل الجلسة العامة غدًا الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء