بنك الكويت الوطني: نتوقع تحسن عجز الحساب الجاري لـ مصر لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
توقع محللو "بنك الكويت الوطني" أن يتحسن عجز الحساب الجاري لمصر بعد تصحيح مساره لينكمش إلى 10 مليارات دولار في السنة المالية الجارية 2024 - 2025، من عجز بقيمة 21 مليارا العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وارجع بنك الكويت هذا التحسن في الحساب الجاري لمصر إلى التوقعات بأن يقابل انتعاش الواردات بنسبة 10 - 15% ارتفاع التحويلات المالية، بالإضافة إلى استمرار تزايد العائدات السياحية بجانب الحفاظ على مرونة سعر الصرف بما يجعل سعر صرف الجنيه يتماشي مع قيمته العادلة.
وذكر "الكويت الوطني" في تقرير الموجز الاقتصادي الربعي لمصر، أنه يتوقع أن يشكل عجز الحساب الحساب الجاري نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، مقابل 6.3% في السنة المالية 2023 - 2024.
ويري البنك أن عجز الحساب الجاري لمصر سينكمش في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024 (أبريل- يونيو) إلى نحو 1- 2 مليار دولار من 8.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام، وذلك على خلفية ارتفاع إيرادات السياحة وانتعاش التحويلات المالية.
أما بالنسبة للعام بأكمله، فتتوقع وحدة البحوث، أن يتراوح العجز ما بين 19 و21 مليار دولار، والذي يعتبر أكبر عجز يتم تسجيله في تاريخ مصر، ذلك قبل أن يصحح الحساب الجاري مساره للتحسن.
عجز الحساب الجاري لمصرإلى ذلك اتسع عجز الحساب الجاري لمصر خلال فترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023/2024 (يوليو إلى مارس) إلى 17.1 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة عليها، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى الانخفاض الشديد في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، الأمر الذي دفع الميزان التجاري النفطي إلى تسجيل عجز قدره 5.1 مليار دولار، وفق بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.
ومن جهة أخرى، تحسن عجز الميزان التجاري غير النفطي بمقدار 1.5 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار، الأمر الذي يرجع أساسا إلى انخفاض الواردات بنسبة 3% بسبب القيود المفروضة عليها، كما تباطأت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج إلى 14.5 مليار دولار بنسبة 17% على أساس سنوي.
أما على الصعيد الإيجابي، فظلت عائدات السياحة قوية، إذ نمت بنسبة 5.3% على أساس سنوي على الرغم من التوترات التي تشهدها الساحة الإقليمية في الوقت الحالي.
بحوث «الكويت الوطني» تتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر
وكان وضع الحساب الرأسمالي إيجابياً، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى استلام مصر الشريحة الأولى بقيمة 15 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة إلى جانب حصولها على تدفقات كبيرة من استثمارات اجنبية في أدوات الدين المحلية، وانعكست تلك التطورات في وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23.7 مليار دولار (من 7.9 مليار دولار)، فيما بلغ صافي التدفقات المرتبطة بمحفظة الاستثمارات 14.6 مليار دولار، مقابل صافي تدفقات خارجية قدرها 3.4 مليار دولار، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً قدره 4.1 مليار دولار من عجز قدره 0.3 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يقرر تعطيل العمل بالبنوك 3 أيام | تفاصيل
استطلاع رأي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7%
المركزي المصري: ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.965 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويلات المصريين بالخارج الغاز الطبيعي في مصر إيرادات السياحة إيرادات السياحة في مصر رأس الحكمة التدفقات النقدية المرکزی المصری الکویت الوطنی السنة المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خالد عمر يوسف: لهذه الأسباب يجب إنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين
خالد عمر يوسف
أثارت فكرة إنشاء مناطق آمنة ومحمية داخل السودان نقاشاً مثمراً، إذ إن حال بلادنا المؤسف، الذي لا يرضي عدواً أو صديقاً، يتطلب تفكيراً جاداً وعملًا حثيثاً لتحديد الأولويات. ولا توجد أولوية أهم في هذا الوقت من توفير الحماية للملايين من المدنيين الذين دمرت حياتهم هذه الحرب وأجبرتهم على اللجوء والنزوح.
الحقيقة الواضحة هي أنه لا توجد منطقة آمنة في السودان، على عكس ما يروج له البعض زوراً. بدأت الحرب منذ عام ونصف في ولاية الخرطوم وحدها، مما دفع ملايين الأشخاص لمغادرة الخرطوم بحثاً عن الأمان في ولايات أخرى. وانتقلت الحرب تدريجياً إلى ولايات أخرى، بدءاً من دارفور، مروراً بكردفان ووصولاً إلى الجزيرة وسنار وتخوم ولايات نهر النيل والنيل الأبيض والنيل الأزرق والقضارف.
على سبيل المثال، كانت ولاية الجزيرة آمنة حتى اجتاحتها قوات الدعم السريع، لتصبح مسرحاً لانتهاكات واسعة النطاق وجرائم ضد المدنيين. هناك ولايات مستقرة نسبياً، مثل جنوب وشرق دارفور، لكن الطلعات الجوية المستمرة للقوات المسلحة تزعزع حياة المدنيين هناك، إضافة إلى إغلاق معابر المساعدات الإنسانية الذي يهدد السكان بالجوع والمرض وانعدام مقومات الحياة.
ولايات أخرى، مثل نهر النيل والقضارف، انتقلت الحرب لتخومها، وقد تتوسع في أي لحظة. مناطق كانت آمنة نسبياً مثل شرق الجزيرة شهدت انتهاكات واسعة عقب حادثة أبو عاقلة كيكل حيث شنت قوات الدعم السريع حملة انتقامية ضد مناطق فيها بذريعة تعاونهم مع القوات المسلحة. كما دخلت القوات المسلحة مناطق كانت تحت سيطرة الدعم السريع، مثل الدندر والحلفايا، وارتكبت جرائم تصفية للمدنيين العزل بدعوى أنهم “متعاونون”.
إذًا، ما هو الحل الذي سيضمن بالفعل حماية المدنيين العزل من الموت والدمار الذي يزداد يومًا بعد يوم؟
يطرح معسكر الحرب ودعاته استمرار القتال لفرض الأمان بالقوة، إلا أن نتائج هذا الخيار واضحة، فهي تتلخص في توسيع دائرة الحرب يوماً بعد يوم دون تحقيق هذه الغاية، ويتفاقم الوضع أكثر بدعوات تسليح المدنيين، مما يؤدي عملياً إلى تحلل وتفتيت البلاد وتفاقم أزمة النزاعات المسلحة وتعدد الجيوش، ناهيك عن خطل فكرة دفع مدنيين قليلي التدريب وضعيفي التسليح لخوض حرب ضد جيوش مدججة بالسلاح والعتاد.
نحن، في معسكر السلام، طرحنا منذ بداية الحرب ضرورة الوقف الفوري للعدائيات والجلوس إلى طاولة الحوار بحثاً عن حل عادل ومنصف يقود إلى سلام مستدام في البلاد. عملنا على ذلك عبر دعم المنابر والوساطات الدولية الساعية لاحتواء النزاع في السودان، وتقديم مبادرات محلية لتحقيق نفس الهدف، وأهمها مبادرة تقدم في يناير الماضي، التي استجابت لها قوات الدعم السريع، وأسفرت عن إعلان أديس أبابا، لكن القوات المسلحة تراجعت عن قبولها بعد أن وافقت على الجلوس أول الأمر، مما أجهض هذه المحاولة وحدّ من قدرتها على وقف الحرب.
الآن، وبعد عام ونصف من دمار هائل حل ببلادنا وأهلها، سنواصل السعي لوقف هذه الحرب بشتى الوسائل. لكن قرار وقف الحرب ليس بيد المدنيين، بل بيد حاملي السلاح أولاً، وهذا يبدو غير قريب المنال نظراً للإرادة المتواصلة في خوض الحرب لدى الأطراف المتصارعة. بناءً على ذلك، ينبغي البحث عن بدائل تحفظ أرواح المدنيين إلى حين عودة العقل لأهل السودان وتوقف هذه الحرب الإجرامية.
تطرح فكرة المناطق الآمنة منزوعة السلاح تحت آليات مراقبة دولية حلاً عملياً، إذ تتيح للمدنيين العيش بأمان، وتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء، وتمنع تهديدهم من قبل أي من الأطراف المتقاتلة.
إن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا يجب ألا تُستغل لتحقيق مكاسب سياسية لأي طرف كان. للأسف، هناك من يتلذذ بانتهاكات الأبرياء سعياً لتحقيق مكاسب سياسية ضد جهة ما، وهناك من يؤجج النزاع، ويتكسب منه مادياً وسياسياً، وليس له مصلحة في إنهائه. هؤلاء لا يكترثون لمعاناة المدنيين، ولا يعيرونها أدنى اهتمام، بل يدعون لاستمرار هذا الجنون الإجرامي، وهذا ما لن نسمح به، وسنتصدى له بحزم.
الوسومخالد عمر يوسف
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة