بنك الكويت الوطني: نتوقع تحسن عجز الحساب الجاري لـ مصر لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
توقع محللو "بنك الكويت الوطني" أن يتحسن عجز الحساب الجاري لمصر بعد تصحيح مساره لينكمش إلى 10 مليارات دولار في السنة المالية الجارية 2024 - 2025، من عجز بقيمة 21 مليارا العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وارجع بنك الكويت هذا التحسن في الحساب الجاري لمصر إلى التوقعات بأن يقابل انتعاش الواردات بنسبة 10 - 15% ارتفاع التحويلات المالية، بالإضافة إلى استمرار تزايد العائدات السياحية بجانب الحفاظ على مرونة سعر الصرف بما يجعل سعر صرف الجنيه يتماشي مع قيمته العادلة.
وذكر "الكويت الوطني" في تقرير الموجز الاقتصادي الربعي لمصر، أنه يتوقع أن يشكل عجز الحساب الحساب الجاري نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، مقابل 6.3% في السنة المالية 2023 - 2024.
ويري البنك أن عجز الحساب الجاري لمصر سينكمش في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024 (أبريل- يونيو) إلى نحو 1- 2 مليار دولار من 8.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام، وذلك على خلفية ارتفاع إيرادات السياحة وانتعاش التحويلات المالية.
أما بالنسبة للعام بأكمله، فتتوقع وحدة البحوث، أن يتراوح العجز ما بين 19 و21 مليار دولار، والذي يعتبر أكبر عجز يتم تسجيله في تاريخ مصر، ذلك قبل أن يصحح الحساب الجاري مساره للتحسن.
عجز الحساب الجاري لمصرإلى ذلك اتسع عجز الحساب الجاري لمصر خلال فترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023/2024 (يوليو إلى مارس) إلى 17.1 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة عليها، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى الانخفاض الشديد في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، الأمر الذي دفع الميزان التجاري النفطي إلى تسجيل عجز قدره 5.1 مليار دولار، وفق بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.
ومن جهة أخرى، تحسن عجز الميزان التجاري غير النفطي بمقدار 1.5 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار، الأمر الذي يرجع أساسا إلى انخفاض الواردات بنسبة 3% بسبب القيود المفروضة عليها، كما تباطأت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج إلى 14.5 مليار دولار بنسبة 17% على أساس سنوي.
أما على الصعيد الإيجابي، فظلت عائدات السياحة قوية، إذ نمت بنسبة 5.3% على أساس سنوي على الرغم من التوترات التي تشهدها الساحة الإقليمية في الوقت الحالي.
بحوث «الكويت الوطني» تتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر
وكان وضع الحساب الرأسمالي إيجابياً، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى استلام مصر الشريحة الأولى بقيمة 15 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة إلى جانب حصولها على تدفقات كبيرة من استثمارات اجنبية في أدوات الدين المحلية، وانعكست تلك التطورات في وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23.7 مليار دولار (من 7.9 مليار دولار)، فيما بلغ صافي التدفقات المرتبطة بمحفظة الاستثمارات 14.6 مليار دولار، مقابل صافي تدفقات خارجية قدرها 3.4 مليار دولار، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً قدره 4.1 مليار دولار من عجز قدره 0.3 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يقرر تعطيل العمل بالبنوك 3 أيام | تفاصيل
استطلاع رأي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7%
المركزي المصري: ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.965 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويلات المصريين بالخارج الغاز الطبيعي في مصر إيرادات السياحة إيرادات السياحة في مصر رأس الحكمة التدفقات النقدية المرکزی المصری الکویت الوطنی السنة المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مليار دولار أرباح البنك العربي خلال عام 2024
أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2024 محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الاعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار أمريكي للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 12.1 مليار دولار أمريكي.
وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2024 بنسبة 6% لتصل الى 71.2 مليار دولار أمريكي، كما ارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 6% ليصل الى 38.3 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 52.2 مليار دولار أمريكي.
وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2024.
قال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن النتائج المتميزة التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي ترتكز على تعدد أنشطة اعماله وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الايرادات في العديد من الدول التي يتواجد بها.
وأكد المصري على استمرار المجموعة في وضع العملاء في مقدمة الأولويات والتركيز على استراتيجية المجموعة الرامية الى تحقيق أرباح مستدامة لمساهميها ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها وخصوصاً منطقة الخليج العربي.
وأشار المصري الى الدور الذي تقوم به المجموعة على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وبناء ثقافة الاستدامة وتعزيز ممارساتها ضمن عمليات المجموعة. وأضاف المصري أنه وضمن استراتيجية المجموعة بالتوسع والنمو، استكمل البنك العربي الحصول على الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي في جمهورية العراق حيث سيبدأ العمل ببداية العام 2025، بالإضافة الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال الاندماج المتوقع بين "بنك غونيه" - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك "ONE السويسري".
أشارت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية بالإضافة الى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الاسواق.
وأضافت الصادق أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء قوية بالإضافة الى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73%، بالإضافة الى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.