بنك الكويت الوطني: نتوقع تحسن عجز الحساب الجاري لـ مصر لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
توقع محللو "بنك الكويت الوطني" أن يتحسن عجز الحساب الجاري لمصر بعد تصحيح مساره لينكمش إلى 10 مليارات دولار في السنة المالية الجارية 2024 - 2025، من عجز بقيمة 21 مليارا العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وارجع بنك الكويت هذا التحسن في الحساب الجاري لمصر إلى التوقعات بأن يقابل انتعاش الواردات بنسبة 10 - 15% ارتفاع التحويلات المالية، بالإضافة إلى استمرار تزايد العائدات السياحية بجانب الحفاظ على مرونة سعر الصرف بما يجعل سعر صرف الجنيه يتماشي مع قيمته العادلة.
وذكر "الكويت الوطني" في تقرير الموجز الاقتصادي الربعي لمصر، أنه يتوقع أن يشكل عجز الحساب الحساب الجاري نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، مقابل 6.3% في السنة المالية 2023 - 2024.
ويري البنك أن عجز الحساب الجاري لمصر سينكمش في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024 (أبريل- يونيو) إلى نحو 1- 2 مليار دولار من 8.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام، وذلك على خلفية ارتفاع إيرادات السياحة وانتعاش التحويلات المالية.
أما بالنسبة للعام بأكمله، فتتوقع وحدة البحوث، أن يتراوح العجز ما بين 19 و21 مليار دولار، والذي يعتبر أكبر عجز يتم تسجيله في تاريخ مصر، ذلك قبل أن يصحح الحساب الجاري مساره للتحسن.
عجز الحساب الجاري لمصرإلى ذلك اتسع عجز الحساب الجاري لمصر خلال فترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023/2024 (يوليو إلى مارس) إلى 17.1 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة عليها، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى الانخفاض الشديد في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، الأمر الذي دفع الميزان التجاري النفطي إلى تسجيل عجز قدره 5.1 مليار دولار، وفق بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.
ومن جهة أخرى، تحسن عجز الميزان التجاري غير النفطي بمقدار 1.5 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار، الأمر الذي يرجع أساسا إلى انخفاض الواردات بنسبة 3% بسبب القيود المفروضة عليها، كما تباطأت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج إلى 14.5 مليار دولار بنسبة 17% على أساس سنوي.
أما على الصعيد الإيجابي، فظلت عائدات السياحة قوية، إذ نمت بنسبة 5.3% على أساس سنوي على الرغم من التوترات التي تشهدها الساحة الإقليمية في الوقت الحالي.
بحوث «الكويت الوطني» تتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر
وكان وضع الحساب الرأسمالي إيجابياً، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى استلام مصر الشريحة الأولى بقيمة 15 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة إلى جانب حصولها على تدفقات كبيرة من استثمارات اجنبية في أدوات الدين المحلية، وانعكست تلك التطورات في وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23.7 مليار دولار (من 7.9 مليار دولار)، فيما بلغ صافي التدفقات المرتبطة بمحفظة الاستثمارات 14.6 مليار دولار، مقابل صافي تدفقات خارجية قدرها 3.4 مليار دولار، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً قدره 4.1 مليار دولار من عجز قدره 0.3 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يقرر تعطيل العمل بالبنوك 3 أيام | تفاصيل
استطلاع رأي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7%
المركزي المصري: ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.965 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويلات المصريين بالخارج الغاز الطبيعي في مصر إيرادات السياحة إيرادات السياحة في مصر رأس الحكمة التدفقات النقدية المرکزی المصری الکویت الوطنی السنة المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
يتخطى 67 مليار دولار.. تفاؤل دولي بمستقبل الاحتياطي الأجنبي لمصر
عززت الحكومة المصرية احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد بحوالي 11.9 مليار دولار خلال عام 2024، ما جعله يتخطي حاجز الـ 47 مليار دولار لأول مرة، وسط تفاؤل دولي من جميع المؤسسات المالية بمسار الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر نما بنسبة 34% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 47.109 مليار دولار مقارنة بـ 35.22 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه من عام 2023، بما يغطي 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وشهدت أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي محطات من الارتفاع الواضح في العام الماضي، حيث زادت بحوالي 5.05 مليار دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس 2024، وبنحو 696 مليون دولار في أبريل، وبمقدار 5.08 مليار دولار في مايو.
جاءت الزيادات المتتالية في احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد بالتزامن مع توقيع أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، والتي بلغت قيمتها 24 مليار دولار رصدت من دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على طول الساحل الشمالي، هذا بالإضافة إلى إسقاط 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات بالبنك المركزي المصري، والتي جرى تحويلها إلى جنيه مصري في 2024، لضخها في البنية التحتية لبرنامج التطوير.
أوضحت البيانات الصادرة من البنك المركزي أن مصر تمتلك حالياً احتياطي نقد أجنبي يشكله فيه خليط العملات الأجنبية كـ«الدولار واليورو والين والإسترليني.. » أكثر من 77% لإجمالي هيكل الاحتياطي، حيث يبلغ رصيده 36.44 مليار دولار، أما من الذهب فتمتلك مصر احتياطي بقيمة 10.64 مليار دولار بنسبة مساهمة تمثل 22.5% بالاحتياطي.
إلى ذلك، يسود حالياً تفاؤل دولي بشأن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بعدما عاني من مستويات نقص شديدة في الفترات الماضية، يأتي ذلك التفاؤل بالتزامن مع توجهات الدولة الجديدة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي، ما يساعد معه البلاد في توليد سيولة أجنبية تتضاعف على مدار السنوات المقبلة.
يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن تزيد احتياطيات النقد الأجنبي في مصر خلال النصف الأول من 2025 بحوالي 15.29 مليار دولار لتصل إلى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، على أن يستمر تعزيز أرصدة الاحتياطي بنحو 5 مليارات في العام المالي «2025 - 2026» لتسجل 67.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.
وفي الوقت ذاته تري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ستزيد بأكثر من 6 مليارات بالعام الجاري لتبلغ 53.3 مليار دولار، أما جي بي مورجان تشيس الأمريكي فيرى أن احتياطيات النقد الدولي في مصر ستشهد زيادة بحوالي 4.3 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من 2025 من زيادة أكبر متوقعة قدرها 16.2 مليار دولار خلال العام المالي«2024 - 2025»، وبواقع 2.6 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
ويرجح بنك الاستثمار السويسري «يو بي إس» أن يعزز فائض أجنبي تتراوح قيمته بين 7 و8 مليارات دولار الاحتياطي النقدي لمصر في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، بحسب تقرير نشر في يونيو 2024.
اقرأ أيضاًبعائد شهري مرتفع.. أعلى شهادات ادخار 2025 في بنكي الأهلي ومصر
البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة