الأمم المتحدة تحذّر: مئات الملايين واجهوا الجوع في 2023
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن الصراعات والاضطرابات الاقتصادية والمناخ أعاقت الجهود المبذولة للحد من الجوع العام الماضي، ما أثّر على نحو تسعة بالمئة من سكان العالم.
وقدّرت المنظمة الدولية، في تقرير، بأن نحو 733 مليون شخص قد واجهوا الجوع في 2023، وهو المستوى الذي ظل ثابتا لمدة ثلاث سنوات بعد ارتفاع حاد في أعقاب جائحة كوفيد-19.
وفي حين أثّر الجوع على واحد من كل خمسة أشخاص في أفريقيا، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ شخصا من كل 11، أحرزت أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تقدماً وتعثرت آسيا في تحقيق هدف القضاء على نقص التغذية.
وتعثر أيضا الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الوصول المنتظم إلى الغذاء الكافي للجميع في تلك الفترة.
وأصاب انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، الذي يجبر الناس على تخطي بعض الوجبات في بعض الأحيان، 2,33 مليار شخص في العام الماضي، أي ما يقرب من 29% من سكان العالم.
والتقرير صادر عن خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة وهي: منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
وحذّر التقرير من أن العالم "لا يزال بعيدا جدا" عن تحقيق الهدف الأممي المتمثل بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030.
ويعرف أن الصراعات والفوضى المناخية والانكماش الاقتصادي هي الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والتي تجتمع مع العوامل الكامنة بما في ذلك استمرار عدم المساواة، وعدم القدرة على تحمل تكاليف النظم الغذائية الصحية والبيئات الغذائية غير الصحية.
وقال التقرير إن هذه العوامل الكامنة أصبحت أكثر تواترا وشدة، وتحدث بشكل متزامن في كثير من الأحيان، مما يعني تعرض المزيد من الناس للجوع وانعدام الأمن الغذائي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجوع الأمم المتحدة الأمن الغذائي العالمي
إقرأ أيضاً:
خفض سعر الفائدة الأوربية إلى 2.25% بضغط من "الجمارك الأمريكية"
فرانكفورت- رويترز
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مثلما هو متوقع اليوم الخميس للمرة السابعة خلال عام، إذ أضعفت الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع ثقة الشركات النمو الاقتصادي المتعثر بالفعل.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، تماشيا مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وأكد البنك أن التضخم في طريقه إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة.
وعدل البنك المركزي الأوروبي لهجته، متخليا عن تقييم سابق بأن أسعار الفائدة "أقل تشديدا بشكل ملحوظ"، قائلا إن عددا من العوامل قد تؤثر على النمو في الوقت الحالي.
وقال "من المرجح أن يؤدي تزايد حالة الضبابية إلى تراجع ثقة الأسر والشركات ومن المرجح أن يكون لرد فعل السوق السلبي والمتقلب للتوتر التجاري تأثير أشد على أوضاع التمويل".
وأضاف في بيان "قد تؤثر هذه العوامل بشكل أكبر على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو".
وأبقى البنك على توجيهاته السابقة بأن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح.
لكنه لم يقدم أي تلميحات حول تحركات مستقبلية، محافظا على نهجه المعتاد بأن قراره التالي سيعتمد على تطور البيانات الواردة وأنه سيلتزم بنهج اتخاذ قرار لكل اجتماع على حدة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه