أخبارنا المغربية- الرباط

بعد أسابيع طويلة من الشد والجذب، تمكنت الحكومة، ممثلة بوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، من التوصل إلى اتفاق مع نقابات قطاع الصحة، توج بالتوقيع على محضر باركته النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن الاتفاق المبرم يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبغية إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، لاسيما من خلال إعادة الاعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وتثمينهم نظير جهودهم في تقديم خدمات صحية ترقى لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وجاء في البلاغ أنه تنفيذاً لمضامين محضر الاتفاق العام بتاريخ 29 دجنبر 2023 الذي يروم تحسين وضعية مهنيي الصحة، وتنزيلاً لخلاصات الاجتماعات المنعقدة بين الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع جميع الهيئات النقابية في إطار التعاطي الجاد والمسؤول مع الملفات المطلبية لمهنيي الصحة.

ووعياً بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، وبناءً على مقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 24 فبراير 2022 تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، والذي أشار إلى ضرورة مواصلة النقاش فيما يخص بعض النقاط المطلبية في إطار الوظيفة الصحية بغية تحسين أوضاع مهنيي الصحة، والتزاماً بمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي أكد على فتح قنوات الحوار مع ممثلي الشغيلة الصحية، تم التوافق على إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، هذا فضلاً عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.

كما تم التوافق على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض تشرع في أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024.

وشدد البلاغ على أن الحكومة التزمت بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وذلك ارتباطاً بإصلاح أنظمة التقاعد، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية، واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024.

وتضمن محضر الاتفاق أيضاً صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي، مع الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب.

ووافقت الحكومة على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، في إطار لجنة تباشر أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024 مع كافة المتدخلين، بما يضمن حل هذا الملف بشكل جذري وقابل للتنفيذ مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين.

وسوف يتم حسب البلاغ ذاته، دراسة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقاً، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024، مع الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه “LMD” بقطاع الصحة.

كما تم التوافق على تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، إلى غاية متم سنة 2024.

وكذلك، إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية وتنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية، مع تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.

كما سيتم إقرار نظام تعويضات ملائم لفائدة مهنيي الصحة مراعاةً لخصوصية القطاع وضمان استمرارية سير المؤسسات الصحية، من خلال دراسة هذا الإجراء في إطار تنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية ولاسيما المادة 13 منه.

وسوف تحدث لجنة خاصة لمناقشة سبل تخويل تعويض لفائدة طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية، ولجنة خاصة تنكب على دراسة ملف أطباء الشغل ابتداءً من يوليوز 2024.

وبخصوص الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.

ويتعلق الأمر، حسب بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين- من طرف الخزينة العامة للمملكة، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، وكذلك الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية.

وتم التوافق أيضاً على الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، رخصة الأبوة، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.

ومن بين النقاط المطلبية المتوافق عليها، إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار (منصب التعيين الحالي)، مع إقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة، والحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة.

وكذلك اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، واستفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها.

كما سيتم إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم السنة، وفق مقاربة تشاركية، مع توجيه مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة إلى إطلاق وتعزيز حزمة خدمات خاصة للمتقاعدين من مهنيي الصحة وذوي الحقوق.

والتزمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الموقعة على محضر الاتفاق بالعمل على الانخراط الجاد والمسؤول لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية للمنظومة الصحية الوطنية في إطار الورش الملكي السامي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والاستمرار في المساهمة بأجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية لاسيما تلك المندرجة في إطار دعامة إرساء حكامة جيدة للمنظومة الصحية.

وكذلك، مساهمة الشركاء الاجتماعيين في مختلف مراحل تنزيل إصلاح المنظومة الصحية بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع مواصلة المساهمة في العمل على إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية وفق نفس المقاربة التشاركية التي اعتمدت إعداد وتنزيل النصوص التشريعية المهيكلة للمنظومة الصحية، والمرتكزة على توفير مناخ للحوار البناء والمسؤول.

والتزم الشركاء الاجتماعيون بتوفير أجواء ملائمة لمناخ العمل مع تعبئة جميع العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية من أجل مضاعفة الجهود، والذي يتأتى به تحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

والتزام كل الأطراف بالاستمرار في مواصلة الحوار المسؤول والبناء في كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: وزارة الصحة والحمایة الاجتماعیة المنضویة تحت لواء للمنظومة الصحیة المنظومة الصحیة الوظیفة الصحیة الصحیة الوطنیة الوطنیة للصحة لمهنیی الصحة وتقنیی الصحة من یولیوز 2024 تم التوافق العمل على لجنة خاصة الصحة فی فی إطار من خلال

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على ضوابط الأجور| خصم 50% من الأجر للنفقة وعقوبات صارمة لمتعاطي المخدرات

في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تنظيم بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الفصل الثالث من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور، ووضع ضوابط الحد الأدنى للأجور.
 كما شهدت الجلسة مناقشات حادة حول المادة المتعلقة بتحليل المخدرات، والتي انتهت بإقرار إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة في حال ثبوت إيجابية العينة.

الجدل حول تحليل المخدرات في بيئة العمل

أثارت المادة المتعلقة بتحليل المخدرات جدلاً واسعًا داخل قاعة البرلمان، حيث طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمراعاة البعد الصحي والاجتماعي في حال ثبوت إيجابية عينة المخدرات للعامل. 
وأشار إلى أن بعض الأدوية العلاجية قد تعطي نتائج إيجابية خاطئة، ما قد يسبب ظلمًا للعامل.

في المقابل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التطور العلمي في مجال التحاليل المخبرية قادر على التمييز بين تعاطي المخدرات لأغراض طبية أو لأغراض إدمانية، مشددًا على أن القانون يتضمن ضمانات عادلة، منها التحليل الأولي، التحليل التوكيدي، وإمكانية التظلم.

إحالة العامل للمحكمة العمالية حال ثبوت التعاطي

بعد مناقشات مستفيضة، رفض مجلس النواب مقترح المغاوري، وأقر المادة كما هي، والتي تنص على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات تحليل المخدرات والأمراض المعدية بناءً على طلب صاحب العمل، مع التأكيد على سرية الإجراءات. 
في حال ثبوت تعاطي المخدرات، يتم إحالة العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشكيل المجلس القومي للأجور

وافق البرلمان أيضًا على مواد مشروع القانون التي تحدد تشكيل المجلس القومي للأجور، والذي يتولى تحديد الحد الأدنى للأجور ومراجعة العلاوات السنوية. 
يترأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته ممثلين عن الحكومة، منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

من بين المهام الرئيسية للمجلس:

تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات بما يراعي تكاليف المعيشة والتوازن بين العامل وصاحب العمل.

وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.

النظر في طلبات الإعفاء من صرف العلاوة الدورية في ظل الأزمات الاقتصادية.

وضع معايير وضوابط قبول طلبات الإعفاء.

إصدار قرارات ملزمة للجهات المختصة بشأن الحد الأدنى للأجور.

التزامات صاحب العمل وحقوق العامل

أكدت مواد القانون الجديدة على عدة حقوق والتزامات بين العامل وصاحب العمل، أبرزها:

إلزام صاحب العمل بإجراء اختبارات تحليل المخدرات على نفقته، وضمان سرية نتائج الفحوصات.

عدم المساس بحقوق العامل إذا ثبت تعاطيه المخدرات لأغراض طبية.

ضرورة دفع الأجور في مواعيدها المحددة، سواء كانت شهرية أو أسبوعية أو وفق نظام الإنتاج.

ضمان عدم احتجاز أجر العامل دون سند قانوني.

منع إلزام العمال بشراء سلع أو خدمات من منشآت معينة تابعة لصاحب العمل.

حظر نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى الأجر اليومي دون موافقته.

إلزام صاحب العمل بمنح العامل جميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز 7 أيام من إنهاء الخدمة.

ضوابط الاستقطاع من أجر العامل

حدد القانون الجديد سقفًا للاستقطاعات من أجر العامل، بحيث لا يجوز خصم أكثر من 25% من الراتب لسداد الديون، وترتفع النسبة إلى 50% في حالة ديون النفقة. كما يمنع القانون صاحب العمل من فرض فوائد على القروض التي يمنحها للعمال.

محظورات على العامل داخل بيئة العمل

تضمنت مواد القانون مجموعة من المحظورات التي يجب على العامل تجنبها، أبرزها:

الاحتفاظ بمستندات تخص العمل دون إذن.

العمل لدى جهة أخرى إذا كان ذلك يضر بأداء وظيفته الحالية.

إفشاء أسرار العمل أو المساعدة في منافسة غير مشروعة لصاحب العمل.

طلب أو قبول هدايا أو مكافآت دون موافقة صاحب العمل.

تنظيم اجتماعات أو جمع تبرعات داخل مقر العمل دون إذن رسمي.

إجراءات حماية العامل من الفصل التعسفي

حرص القانون على توفير بيئة عمل عادلة عبر منع الفصل التعسفي، حيث نص على:

عدم إنهاء خدمة العامل دون تحقيق عادل.

عدم جواز فصل العامل إلا بعد استنفاد كافة إجراءات التقاضي.

إلزام صاحب العمل بتقديم تعويض مناسب في حال الفصل غير المشروع.

 

يأتي قانون العمل الجديد في إطار سعي الدولة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة، تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. 
وبينما يشيد البعض بالمواد المتعلقة بالأجور وضمان بيئة عمل خالية من المخدرات، يرى آخرون أن بعض النصوص تحتاج إلى مزيد من التوازن لضمان عدم الإضرار بالعمال.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. مجلس الأهلي ينهي اجتماعه الطارئ بشأن القمة وبيان خلال دقائق
  • عاجل | مصادر خاصة للجزيرة: الحكومة السورية تعقد اتفاقا مع أهالي ووجهاء السويداء بدمج كامل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة
  • شوارع بغداد تغرق.. سنوات من الوعود لا حساب ولا نتيجة تُذكر - عاجل
  • النواب يوافق على ضوابط الأجور| خصم 50% من الأجر للنفقة وعقوبات صارمة لمتعاطي المخدرات
  • إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • تفاقم الأزمة الإنسانية «جنوب الحزام» وسط انهيار الخدمات الصحية والأمنية
  • زيادة تكافل وكرامة وتوفير موارد الحزمة الاجتماعية الجديدة تتصدران الموازنة الجديدة
  • وزير الصحة يقف على سير العمل بالمراكز الصحية بقرى المناصير الجديدة
  • في يوم المرأة العالمي.. لماذا لا تزال أجور النساء في أوروبا أقل مما يتقاضاه الرجال؟