أخبارنا المغربية- الرباط

بعد أسابيع طويلة من الشد والجذب، تمكنت الحكومة، ممثلة بوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، من التوصل إلى اتفاق مع نقابات قطاع الصحة، توج بالتوقيع على محضر باركته النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن الاتفاق المبرم يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبغية إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، لاسيما من خلال إعادة الاعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وتثمينهم نظير جهودهم في تقديم خدمات صحية ترقى لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وجاء في البلاغ أنه تنفيذاً لمضامين محضر الاتفاق العام بتاريخ 29 دجنبر 2023 الذي يروم تحسين وضعية مهنيي الصحة، وتنزيلاً لخلاصات الاجتماعات المنعقدة بين الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع جميع الهيئات النقابية في إطار التعاطي الجاد والمسؤول مع الملفات المطلبية لمهنيي الصحة.

ووعياً بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، وبناءً على مقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 24 فبراير 2022 تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، والذي أشار إلى ضرورة مواصلة النقاش فيما يخص بعض النقاط المطلبية في إطار الوظيفة الصحية بغية تحسين أوضاع مهنيي الصحة، والتزاماً بمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي أكد على فتح قنوات الحوار مع ممثلي الشغيلة الصحية، تم التوافق على إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، هذا فضلاً عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.

كما تم التوافق على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض تشرع في أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024.

وشدد البلاغ على أن الحكومة التزمت بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وذلك ارتباطاً بإصلاح أنظمة التقاعد، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية، واعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024.

وتضمن محضر الاتفاق أيضاً صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي، مع الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب.

ووافقت الحكومة على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، في إطار لجنة تباشر أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024 مع كافة المتدخلين، بما يضمن حل هذا الملف بشكل جذري وقابل للتنفيذ مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين.

وسوف يتم حسب البلاغ ذاته، دراسة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقاً، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024، مع الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه “LMD” بقطاع الصحة.

كما تم التوافق على تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، إلى غاية متم سنة 2024.

وكذلك، إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية وتنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية، مع تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.

كما سيتم إقرار نظام تعويضات ملائم لفائدة مهنيي الصحة مراعاةً لخصوصية القطاع وضمان استمرارية سير المؤسسات الصحية، من خلال دراسة هذا الإجراء في إطار تنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية ولاسيما المادة 13 منه.

وسوف تحدث لجنة خاصة لمناقشة سبل تخويل تعويض لفائدة طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية، ولجنة خاصة تنكب على دراسة ملف أطباء الشغل ابتداءً من يوليوز 2024.

وبخصوص الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.

ويتعلق الأمر، حسب بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين- من طرف الخزينة العامة للمملكة، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، وكذلك الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية.

وتم التوافق أيضاً على الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، رخصة الأبوة، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.

ومن بين النقاط المطلبية المتوافق عليها، إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار (منصب التعيين الحالي)، مع إقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة، والحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة.

وكذلك اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، واستفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور، وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها.

كما سيتم إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم السنة، وفق مقاربة تشاركية، مع توجيه مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة إلى إطلاق وتعزيز حزمة خدمات خاصة للمتقاعدين من مهنيي الصحة وذوي الحقوق.

والتزمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الموقعة على محضر الاتفاق بالعمل على الانخراط الجاد والمسؤول لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية للمنظومة الصحية الوطنية في إطار الورش الملكي السامي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والاستمرار في المساهمة بأجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية لاسيما تلك المندرجة في إطار دعامة إرساء حكامة جيدة للمنظومة الصحية.

وكذلك، مساهمة الشركاء الاجتماعيين في مختلف مراحل تنزيل إصلاح المنظومة الصحية بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع مواصلة المساهمة في العمل على إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية وفق نفس المقاربة التشاركية التي اعتمدت إعداد وتنزيل النصوص التشريعية المهيكلة للمنظومة الصحية، والمرتكزة على توفير مناخ للحوار البناء والمسؤول.

والتزم الشركاء الاجتماعيون بتوفير أجواء ملائمة لمناخ العمل مع تعبئة جميع العاملين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية من أجل مضاعفة الجهود، والذي يتأتى به تحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

والتزام كل الأطراف بالاستمرار في مواصلة الحوار المسؤول والبناء في كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: وزارة الصحة والحمایة الاجتماعیة المنضویة تحت لواء للمنظومة الصحیة المنظومة الصحیة الوظیفة الصحیة الصحیة الوطنیة الوطنیة للصحة لمهنیی الصحة وتقنیی الصحة من یولیوز 2024 تم التوافق العمل على لجنة خاصة الصحة فی فی إطار من خلال

إقرأ أيضاً:

محافظ الجيزة: دعم المستشفيات والوحدات الصحية بـ287 جهازًا طبيًا وعلاجيًا

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمنشآت الصحية الجاري العمل بها داخل نطاق المحافظة، وذلك خلال لقائه مع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.


وأكد محافظ الجيزة أهمية اللقاء في تسريع وتيرة الأعمال، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الروتينية بين الجهات المعنية، بهدف الإسراع في استكمال الإنشاءات وإدخال المنشآت الجديدة للخدمة في أقرب وقت ممكن.


كما وجّه المحافظ مدير مديرية الصحة بمراجعة احتياجات تلك المنشآت من الكوادر البشرية اللازمة للتشغيل، والتنسيق مع الجهات المختصة بعملية التعيين والتسكين، لضمان تشغيل كل منشأة وتحقيق أقصى استفادة منها فور دخولها الخدمة.


ناقش المحافظ خلال اللقاء موقف تنفيذ الأعمال بعدد من المستشفيات، منها:
المستشفيات الجاري العمل بها: شبرامنت، صدر العياط، صدر الجيزة، أم الأطباء، حميات إمبابة، أم المصريين، بولاق الدكرور، سكن الأطباء بالواحات، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى أطفيح المركزي، وحدة تنمية الأسرة بأبوعويضة، وحدة تنمية الأسرة بصول.


المشروعات المستقبلية: مستشفيات أبو النمرس المركزي، العياط المركزي، أوسيم المركزي، الحوامدية العام، الواحات المركزي، صدر الجيزة، الوراق المركزي، رمد إمبابة، البدرشين المركزي، مبارك المركزي، مستشفى ٦ أكتوبر المركزي، الصف المركزي، إمبابة العام، الشيخ زايد التخصصي، العجوزة، الهرم، معهد الكبد، حميات إمبابة، معهد الرمد التذكاري، ومعهد السمع والكلام.


وأشار المحافظ إلى أنه تم دعم المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة بـ ٢٨٧ جهازًا طبيًا وعلاجيًا، شملت:
أجهزة تشخيصية: ٢ جهاز موجات صوتية (إيكو)، ٣ أجهزة أشعة مقطعية، ٧ أجهزة تحميض ديجيتال، ١٠ أجهزة موجات فوق صوتية (سونار).
أجهزة علاجية: ٣٥ كرسيا لغسيل الكلى، ٥٨ ماكينة غسيل كلوي، ٢٧ سريرا للعناية المركزة، ٤٩ جهاز سرنجة ومضخة محاليل كهربائية، ٢٧ جهاز تنفس صناعي للأطفال والكبار، ١٩ جهاز مراقبة (مونيتور) للعناية المركزة، ٣٦ مجموعة آلات جراحية مصغرة، ١٤ جهاز رسم قلب.


بحث المحافظ مع مساعد وزير الصحة المعوقات التي تواجه استكمال بعض المنشآت في المدن الجديدة والقرى، خاصة فيما يتعلق بتحويلات المرافق وتوفير المساحات اللازمة لإقامة بعض الأقسام. كما شدد على ضرورة إخطار الوزارة بجدول زمني للانتهاء من الأعمال، وتحديد احتياجات كل منشأة من الأثاث والمعدات، مع عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لمتابعة سير العمل ومعالجة أي مشكلات.


اتفق المحافظ ومساعد وزير الصحة على ضرورة وضع هوية متكاملة للمنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، لتلبية تطلعات المواطنين والارتقاء بجودة الرعاية الصحية داخل المحافظة.


حضر الاجتماع الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الصحة، والمهندس سيد سلامة، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس محمود محمد، نائب رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، والمهندس حسام حسيني، نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر.

مقالات مشابهة

  • نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
  • وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
  • جامعة دمياط تنظم زيارة ميدانية لطلابها إلى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
  • برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعية
  • محافظ الجيزة: دعم المستشفيات والوحدات الصحية بـ ٢٨٧ جهازًا طبيًا وعلاجيًا
  • محافظ الجيزة: دعم المستشفيات والوحدات الصحية بـ287 جهازًا طبيًا وعلاجيًا
  • عاجل - تأمين طبي إلزامي في جميع المرافق الصحية الحكومية بدءًا من يوليو
  • الكشف على 1270 حالة بقافلة كبريت المفارق بالسويس
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه