التقشف العام.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

سلط كبار كتاب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

وفي صحيفة "الأخبار"، قال الكاتب محمد بركات إنه لا مبالغة في القول، بوجود توافق عام بين الخبراء والمتخصصين في مراكز البحث والدراسة العالمية، على ضرورة الأخذ بمنهج التقشف العام من جانب الدول والشعوب، في مواجهة الأزمات الاقتصادية، التي تتعرض لها خلال مسيرتها الوطنية.

التقشف العام

وأضاف بركات - في مقاله بعنوان "التقشف العام" - أن هذه الرؤية تزداد ترجيحا وقبولا، إذا ما كانت الأزمة التي تواجه هذه الدول وتلك الشعوب لها صفة العالمية والشمول، أي أنها لا تواجه دولة بعينها، ولكنها ممتدة وشاملة على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي هذا الخصوص، أعرب بركات عن اعتقاده أنه من المهم أن ندرك ونتفهم أن حالة التقشف تلك ليست مقصورة على الحكومة وحدها، بمعنى أنها ليست الوحيدة التي يجب عليها أن تتخذ الإجراءات المؤدية للتقشف والدالة عليه، بل على الدولة كلها أن تقوم بذلك وتشارك فيه، أي على الأسر والأفراد اتخاذ هذا السبيل والقيام بالإجراءات المؤدية للتقشف، وترشيد الإنفاق وتخفيض الاستهلاك، وأيضا وهو الأهم زيادة الإنتاج عن قبول واقتناع، بناء على تفهم عام ورغبة شاملة في التغلب على الأزمة الاقتصادية ووضع نهاية لها، والخلاص من الانعكاسات السلبية التي طالتنا وأثرت علينا في ظل الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع بركات أنه رغم ثقل وصعوبة وطأة هذا القول، إلا أنه يجب أن يقال للصالح العام، بالرغم من الوعي والإدراك بالقدر الكبير من المعاناة التي يتحملها المواطن نتيجة استفحال الأزمة وشدتها، ولذلك فإننا جميعا مطالبون بالانخراط في توجه عام للتقشف، ووقف كل مظاهر الإسراف العام والخاص، ووقف الإفراط في الاستهلاك خاصة في استخدام الطاقة الكهربائية إلا للضرورة القصوى، والتوقف تماما عن إهدار المياه.

وأكد الكاتب ضرورة أن يطال التقشف الواعي والمحسوب كل المصريين حكومة وشعبا، ما عدا الفقراء والمعدمين بالطبع والفئات غير القادرة.

   قال الكاتب فاروق جويدة "إنه في كل يوم تتكرر الاعتداءات على القرآن الكريم في دول أوروبية مختلفة ووصلت الأحوال إلى إحراق كتابنا المقدس".

وأضاف الكاتب - في مقاله تحت عنوان "دعوات الإلحاد" - "أن الغريب الآن أن يظهر على الشاشات أشخاص مسلمون يعلنون إلحادهم وخروجهم من الإسلام ومنهم فنانون.. ولا شك أن انتشار مثل هذه الظواهر في دول إسلامية والترويج لها ودعوة الناس إليها خطأ جسيم يحتاج إلى وقفه من أصحاب الفضائيات التي تروج لهذا القبح".

وأشار إلى أنه في أزمنة مضت هناك من روج للقبح ودعا للإلحاد ولكنها كانت سلوكيات شخصية ولم تكن دعوات للترويج والانتشار خاصة أن بعضها يأتي من فنانين وكتاب وتصبح دعوات فجة للضلال والإساءة لعقائد الناس.

وأكد أن إيمان شخص آو ضلاله لن يضيف شيئا خاصة إذا كان فنانا مغمورا أو فنانة مجهولة .. إن البعض يستخدم هذه الأساليب الشاذة من أجل الشهرة والانتشار.. إن الله سبحانه وتعالى غني عن إيمان هؤلاء وإلحادهم ولكن لا يعقل أن تستخدم بعض الفضائيات لترويج القبح بين الناس لأن الله غني عن العالمين.

وقال فاروق جويدة "إن مثل هذه النماذج البشرية التي تروج للضلال لن تضيف للإسلام شيئا سواء بقيت على دينها أو كفرت به .. ولكن مثل هذه الظواهر الشاذة يجب أن تقاوم بدعوات الإيمان واحترام عقائد الناس ولا يعقل أن يهاجم القرآن الكريم في بلاد لا تحترم قدسية أي شيء ونجد بيننا من يروج للإلحاد كراهية وضلالا".

وتابع "أن هناك ظواهر غريبة اقتحمت حياة الناس ووجدت طريقها بين بعض شبابنا وهنا يأتي دور الأسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة وأجهزة الإعلام وتكفي المؤامرات الخارجية التي تسعى لتدمير كل شيء، الإسلام ليس في حاجة إلى مزيد من الأعداء".

وأكد فاروق جويدة أن الإسلام ليس في حاجة لإنسان يروج للإلحاد ولكن مثل هذه الظواهر المرضية لابد أن تقاومها عقول مؤمنة مستنيرة ولا نترك مثل هذا العبث يخرب عقول الناس وضمائرهم.

وفي مقاله بصحيفة (المصري اليوم)، قال الكاتب الدكتور عمرو الشوبكي إن المظاهرات التي تشهدها إسرائيل احتجاجا على تعديل قانون السلطة القضائية لم تتوقف، فقد أعلن الأطباء إضرابهم عن العمل، كما أعلن قادة نقابيون أنهم قد يضطرون إلى إعلان إضراب عام في البلاد في حال طبق هذا القانون، خاصة بعد أن فشلت المحاولات التي قام بها رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية للتوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق.

وأضاف الكاتب أنه برغم كل هذه الاحتجاجات فقد أقر الكنيست في نهاية شهر يوليو الماضي تعديل القانون، بأغلبية 64 صوتا من بين 120 هم كل أعضاء الكنيست، ومن دون وجود أي أصوات معارضة، بسبب انسحابها من جلسة التصويت احتجاجا على القرار الذي دعمه التحالف اليميني المتطرف الحاكم.

وأشار إلى أنه يمكن القول إن جوهر القانون الجديد الذي عرف بقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار ما سمته "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، وسيترتب عليه منع المحاكم الإسرائيلية وعلى رأسها المحكمة العليا من تطبيق ما يعرف باسم «معيار المعقولية» على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، وهذا يعني الحد من قدرتها على إلغاء قرارات حكومية، كما جرى من قبل مع قرارات لحكومة نتنياهو نفسه.

وأكد عمرو الشوبكي أن أزمة إسرائيل عميقة وحلها لن يكون سهلا، ففي حال ألغت المحكمة العليا كما هو متوقع القانون، فإن هذا سيفجر حالة رفض عارمة من قبل قوى اليمين المتطرف وستصعد من مواقفها في مواجهة القوى اليسارية والليبرالية، وسيتصاعد دور القوى الأمنية الخاصة التي يقودها وزير الأمن الداخلي بن غفير في الداخل العبري والخارج (الفلسطيني)، أما في حال تطبيق القانون فإن نتائجه ستكون وخيمة وستهدد إسرائيل وجوديا من الداخل لأن القسم الأكبر من شعبها لن يقبل أن يعيش في ظل هذا القانون.

المصدر: صدى البلد