قانون مثير للجدل منذ عام 1971.. ماذا تعرف عن احتجاجات بنجلاديش؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
منذ بداية شهر تموز، والطلاب في بنجلاديش يحتجون ويغلقون الطرق الرئيسية، ويتظاهرون ضد قانون مثير للجدل منذ عام 1971، "قانون الحصص". وشهدت التظاهرات إطلاق الذخيرة الحية من قبل الشرطة، على المحتجين في العاصمة البنجلاديشية دكا، دفع مئات آلاف المتظاهرين إلى المطالبة برحيل رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي تمسك بزمام السلطة منذ 20 عاماً، من بينها 15 عاماً على التوالي، بعد فوزها بولاية جديدة في كانون الثاني، ويقول خبراء إن المظاهرات الطالبية، وهي أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد من فترة طويلة، تطرح تحدياً كبيراً أمام حكمها.
ففي عام 1971، قرر الشيخ مجيب الرحمن، الأب المؤسس لبنغلاديش، أنه "بالنسبة لمليوني وظيفة في الخدمة المدنية اليوم، سيتم شغل نصفها ليس على أساس الجدارة ولكن من خلال العمل الإيجابي لصالح النساء والمقيمين في المناطق الأقل نموا".
وفي عام 2018، تظاهر الطلاب لنفس الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء إلى إلغاء القانون. لكن في حزيران الماضي أعيد هذا القانون إلى الدستور.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عام 1971
إقرأ أيضاً:
بعد توقيفه... المكتب الإعلامي لرياض سلامة يُصدر بياناً ماذا جاء فيه؟
صدر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: "مع تفهمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي يهمنا ايضاح ما يلي:
1-تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.
ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم هذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.
2-ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان، طالما ان تلك الملاحقات التزمت قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.
3-هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966).
على هذا الاساس، فإننا نتمسك بمواد ومبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية كافة، آملين من الجميع احترامها".