سلطنة عُمان تؤكد اهتمامها بمنظومة عدم الانتشار النووي واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
جنيف - العمانية
أكدت سلطنة عُمان على الاهتمام البالغ لمنظومة عدم الانتشار النووي وخاصة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وجميع ركائزها الثلاث: (نزع السلاح النووي، ومنع انتشار الأسلحة النووية، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية).
جاء ذلك في بيان الوفد الدائم لسلطنة عُمان خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2026 في الأمم المتحدة بجنيف، ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وقال سعادته إن انضمام جميع الدول العربية للمعاهدة بصفة طوعية، وقبول إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمثل تأكيدًا واضحًا وصريحًا على حسن نواياها في الالتزام بالأجندة الدولية لعدم الانتشار.
وذكر أن وفد سلطنة عُمان يؤيد بيان المجموعة العربية وبيان مجموعة عدم الانحياز، معربًا عن تقديره لجهود مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، ولكل المساعي الرامية لحفظ الأمن والسلام على المستوى الإقليمي والدولي، لا سيما الحماية من مخاطر أسلحة الدمار الشامل، والعمل على وضع حد لسباق التسلح النووي الذي يشكل تهديدًا على الوجود الإنساني والمحيط الجغرافي.
وأوضح أن المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار تُلزم الدول النووية بالتخلص التام من أسلحتها النووية مقابل عدم سعي باقي الدول لامتلاكها، مشيرا إلى أن هناك جمودًا في مسار تطبيق المعاهدة، خاصة بعد فشل المؤتمرين الاستعراضيين الأخيرين في اعتماد وثيقة ختامية بتوافق الآراء، مقابل نجاح سياسة المماطلة والتلاعب بالمعاني والتفسيرات، ما يقوض مصداقية المعاهدة واستدامتها.
وبيّن سعادته أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حق أصيل وغير قابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، ويُبرز الدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن هذا المنطلق، تُؤكد سلطنة عُمان ضرورة توافر الموارد المالية اللازمة والكافية لتمويل برنامج التعاون الفني، وعدم المساس بحق الدول الأعضاء في الاستفادة منه.
وأضاف: "أن مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هي مسؤولية جماعية ودولية مستعجلة، خاصة بعد أن هددت إسرائيل باستخدام قنبلة نووية، وفي ذلك اعتراف ضمني بامتلاكها وبناءً على ذلك، تُدين سلطنة عُمان بأشد العبارات هذه التهديدات وما تعكسه من عدم مسؤولية وتطرف واستهتار بالمجتمع الدولي وثقة في الإفلات من العقاب، وتُشدد بلادي على ضرورة إخضاع إسرائيل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون إبطاء، وممارسة الضغط الكافي لانضمامها لمعاهدة عدم الانتشار، كونها الدولة الوحيدة في المنطقة غير الطرف في المعاهدة، علما أن شهادات الأطباء العرب والأجانب من مختلف البعثات الأممية أكدت أن نوعية الإصابات وحجم الدمار يوحي باستعمال إسرائيل لأسلحة محرمة دوليًّا في غياب تام لكل أساليب الرقابة وعلى هذا الأساس، تُؤكد سلطنة عُمان مجددا أن القرار الملزم لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط يبقى سارياً إلى حين تنفيذه وتحقيق أهدافه بشكل كامل".
وقال إنه من الضروري إيجاد صك دولي ملزم قانوناً يمنح الدول الأطراف غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استخدام الأسلحة النووية ضدها أو التهديد بها، مؤكد أن امتلاك الأسلحة النووية من قبل الدول الأطراف في المعاهدة أمر مؤقت وليس حقاً مكتسباً أو وضعاً دائماً ومن ثم، يجب أن تحترم الدول النووية التزاماتها في التخلص من أسلحتها النووية من خلال برنامج زمني واضح، وأهداف قابلة للقياس، ومزيد من الشفافية.
وأكد سعادة السفير أن سلطنة عُمان تؤمن بأن الحل الأمثل والنهائي لضمان تجنيب البشرية أهوال هذه الأسلحة الفتاكة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل هو التخلص التام منها، وليس تجديدها وتطويرها، إذ لا بد من الوفاء بالعهود الدولية وعدم تهميش العمل المتعدد الأطراف، إذا كانت هناك بالفعل نية حقيقية وصادقة في تحقيق السلم والأمن الدوليين بشكل مستقر ومستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأسلحة النوویة للطاقة الذریة عدم الانتشار
إقرأ أيضاً:
هل اقتربت إيران من إنتاج القنبلة النووية؟ خبراءٌ يتحدّثون!
سرايا - كشفت وثائق ترجمتها منظمة "فري برس" أن إيران قد تكون أقرب إلى القنبلة النووية مما يُخيّل لكثير من الخبراء.
وفي هذا الإطار، قال جاي سولومون، مراسل استقصائي في منظمة "فري برس" ومؤلف كتاب "حروب إيران"، إنه إذا صنعت إيران قنبلة نووية، سنعيش في عالم أخطر بكثير من عالمنا هذا.
وعلى مدى أكثر من عقدين، كان تفادي هذا الواقع الدافع وراء السياسة الأميركية الخارجية، والآن تؤجج الأنشطة الأخيرة في مكتب سري داخل وزارة الدفاع في طهران المخاوف من أننا أقرب من تلك اللحظة مما يُخيل لكثير من الخبراء.
وأضاف الكاتب في تقرير المنظمة "تكشف وثيقتان منفصلتان باللغة الفارسية حصلت عليهما "فري برس" عن النحو الذي يوسِّع به البرلمان الإيراني بشكل كبير تمويل منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية".
وتم تحميل صفحات التشريعات التي مُررت الصيف الحالي من شبكة الإنترنت، وجارٍ تفصيلها حالياً لأول مرة في الصحافة الغربية.
وفي حين أن التشريع الإيراني الجديد لا يَذكر تحديداً تطوير القنبلة النووية، فهو ينص على أن مهمة منظمة الدفاع الوطني الاستراتيجي هي إنتاج أسلحة متطورة وغير تقليدية دون إشراف مدني وأن "هذه المنظمة تركِّز على إدارة التقنيات المبتكرة والناشئة والرائدة وعالية المخاطر استجابة للتهديدات الجديدة والناشئة وحيازتها".
لأكثر من عقد من الزمان، تعقَّب المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون ومسؤولو الأمم المتحدة عمليات منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية عن كثب ظناً منهم جميعاً بأنها أدت الدور الرئيس في أبحاث الأسلحة النووية السرية لإيران.
وبدءاً من عام 2014، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة معقدة من مسؤولي المنظمة والشركات التابعة لها والشركات الوهمية التي تتصدر المشهد، في محاولة لاستنزاف خطوط إمدادها ومواردها.
وشعرت إسرائيل بالقلق الشديد حيال أنظمة المنظمة، حتى إن عملاءها اغتالوا الرئيس السابق للمنظمة محسن فخري زاده في ضواحي طهران في تشرين الثاني 2020، فضلاً عن 5 علماء إيرانيين آخرين بين عامي 2007 و2012.
والآن، يكرِّم القانون الإيراني الوارد في الوثائق التي حصلت عليها "فري برس" مؤسس منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية، إذ ينص على أن عمل المنظمة "سيواصل مسار العالِم الشهيد محسن فخري زاده ويعززه، ويحقق التقنيات المتقدمة اللازمة للدفاع والأمن الحالي والمستقبلي".
ويعتقد ديفيد أولبرايت، مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة، الذي تتبَّع أنشطة المنظمة لأكثر من عقد كامل، أن الوثائق تظهِر وقاحة طهران ورغبتها في التباهي بقدراتها المتنامية. وأضاف مخاطباً "فري برس" "تسعى منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية إلى تطوير جميع أنواع أنظمة الأسلحة وإجراء جميع أنواع الأبحاث المتعلقة بالأسلحة العسكرية. فإيران تريد أن تثير قلق خصومها وتضمن في الوقت ذاته تدفق الأموال على النظام الإيراني".
ويتزامن التوسع في برنامج منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية مع تحوُّل في وجهة نظر مجتمع الاستخبارات الأمريكية عن البرنامج النووي الإيراني.
ويخشى البعض من أن تستغل إيران حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط والحرب في غزة ذريعة لتوسيع نطاق قدراتها النووية.
وفي السياق، قالت "دانا سترول" المسؤولة السابقة عن سياسة البنتاغون في الشرق الأوسط في الفترة بين عامي 2021 و2023 إن "قراراً واحداً يمكن أن يجعل طهران قريبة جداً من امتلاك هذا السلاح النووي"، وأضاف: "في هذه الحالة، فإن كثيراً من خيارات الرد ستكون قد خرجت من حسابات الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم كله".
ونقل معد التقرير عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين في الأمم المتحدة قولهم إن المسؤولين الإيرانيين أنكروا مراراً وتكراراً وجود البرنامج النووي الإيراني السري، وتورط مديره الراحل فخري زاده. وذكر مسؤولون حاليون وسابقون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن جهودهم السابقة الرامية لمقابلة فخري زاده ومسؤولين آخرين في الوكالة الخاصة للأمن القومي الإيراني باءت بالفشل.
وتزعم حكومة إيران رسمياً أن برنامجها النووي مخصَّص للأغراض السلمية بحسب مرسوم أصدره آية الله خامنئي علناً عام 2003، يحظر تطوير الأسلحة الذرية. لكن خلال الأشهر الأخيرة، شكك مسؤولون إيرانيون حاليون وسابقون في جدوى هذه العقيدة العسكرية، مشيرين إلى التهديدات التي تمثلها الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان تملكان أسلحة نووية.
وعلى مدار العامين الماضيين، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بقدر كبير، حتى إنه يمكن استخدامه لصنع 6 قنابل نووية، إذا نُقِّيت المواد الانشطارية بشكل أكبر، بحسب ما ذكره أولبرايت وخبراء آخرون في مجال الأسلحة النووية.
ويقول خبراء أميركيون إن طهران بوسعها إنتاج وقود من النوع الذي يستخدم في صنع الأسلحة النووية في غضون أسابيع قليلة.
ومضت إيران قدماً في تطوير منظومة إرسال الأسلحة النووية إذ اختبرت صاروخ سيمرغ الحامل للأقمار الصناعية في كانون الثاني الماضي.
وكان الموقف الرسمي لمجتمع الاستخبارات الأميركية هو أن إيران "لا تمارس حالياً أنشطة أساسية لتطوير الأسلحة النووية اللازمة لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار". ولكن في تموز الماضي، بدَّل مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية روايته زاعماً أن طهران "مارست أنشطة تجعلها في وضع أفضل لإنتاج جهاز نووي إن شاءت".
لكن الورقة الرابحة في قصة إيران، حسب التقرير، تتمثل في الرئيس المنتخب حديثاً مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه بعد وفاة سلفه المتشدد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية. وتحدث بزشكيان الإصلاحي الهوى عن رغبته في تجديد المفاوضات مع الولايات المتحدة والحكومات الأخرى، بغية تقييد قدرات إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الغربية. واستعان بزشكيان بعدد من الدبلوماسيين الذين تفاوضوا على الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 مع إدارة أوباما وانسحبت منه الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات.
ويشكك المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون في أن بزشكيان يتمتع بالثقل السياسي الذي يمكِّنه من انتزاع السيطرة على البرنامج النووي الإيراني من بين فكي الحرس الثوري الإيراني وآية الله خامنئي. ولكن، ما زال هناك اعتقاد بأن الولايات المتحدة وإيران سترجعان إلى طاولة المفاوضات، خاصة في ظل إدارة المرشحة للرئاسة الأميركية كاملا هاريس.