الأزمات نافعة.. العراق يتخذ 4 تدابير لمواجهة تسونامي الجفاف ويشكو من قسد
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر مخيف، اليوم الاربعاء (24 تموز 2024)، اتخاذ العراق لـ 4 تدابير لمواجهة تسونامي الجفاف.
وقال مخيف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" لجنته على اطلاع مباشر بكل التقارير التي تنشرها منظمات ومراكز بحثية دولية بشأن أزمة المياه في العراق ودلالاتها على مستقبله اذا ما عرف بأن الجفاف يقود لسلسلة أزمات لا تحمد عقباها وهو اشبه بالتسونامي الذي قد يثير الفوضى اذا لم تكن هناك محددات للسيطرة عليه".
وأضاف ان" العراق اتخذ 4 تدابير لمواجهة تسونامي الجفاف من خلال الشروع فعليا في تشكيل المجلس الأعلى للمياه والذي سيكون بصلاحيات واسعة لإدارة ملف استراتيجي هو جزء من منظومة الأمن القومي للبلاد، في إشارة الى المياه مع وضع خطط ذات بعد استراتيجي من اجل تجاوز الازمة وفق البدائل المتوفرة مع الانفتاح على تركيا وضمان حقوقنا في الأنهر المشتركة وفق القوانين الدولية رغم انها ليست بمستوى التعاون رغم المنفعة الاقتصادية الكبيرة لأنقرة من العراق بالاضافة الى الانتقال الى الري الحديث وتبطين الأنهر وتقنين استخدام المياه ".
وأشار مخيف الى ان" ازمة المياه رغم قساوتها لكنها مفيدة في تغيير أنماط متوارثة منذ قرون حول ملف السقي التقليدي وصولا الى اعتماد الجدوى الاقتصادية في الزراعة بدلا من الاستمرار على ذات النهج في زراعة محاصيل محددة ناهيك عن الانتقال الى ملف الاستثمارات والتي تتصاعد بنسبة 10% سنويا".
وتابع عضو لجنة الزراعة، ان" العراق انتح اكثر من 6 ملايين طن من الحنطة رغم تأثير ازمة الجفاف وهذا يعني إمكانية تغيير مسارات الجفاف الى جهود تسهم في تغيير أنماط الزراعة، مؤكدًا بأن مدن الجنوب والوسط تبقى هي الأكثر تأثرا بكل أزمات المياه خاصة مع ما تقوم به قسد من اغلاق سد مهم على نهر الفرات لتقليل إيرادات المياه صوب العراق".
وأعلن النائب ثائر الجبوري، يوم السبت (22 حزيران 2024)، بان قوات سوريا الديمقراطية او ما يطلق عليها بـ"قسد" تهدد اكثر من 7 ملايين عراقي بالعطش.
وأوضح الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قوات قسد المنتشرة في بعض المناطق السورية تفرض سيطرتها على سد استراتيجي على نهر الفرات وهي تتعمد اغلاقه امام اطلاق ايراداته باتجاه النهر ومنها الى العراق بمعدلات عالية جدا بذرائع واهية ما يجعل جنوب ووسط العراق في موقف صعب جدا".
وأضاف ان" الحقيقة التي لا يعرفها الكثيرين بانه يجري تغذية نهر الفرات حاليا من ذراع دجلة لإسناد محافظات الوسط والجنوب بالمياه لتغذية محطات الاسالة اي ان هناك من 7-9 ملايين نسمة يحاصرهم العطش والجفاف بالوقت الراهن".
وأشار الجبوري الى " ضرورة ان يكون للحكومة موقف حازم إزاء ما تقوم به قوات قسد والتي تمارس أدوارا مثيرة لعلامات الاستفهام من خلال تعمدها قطع مياه نهر الفرات على نحو سيقود لكارثة في محافظات الوسط والجنوب العراقي وقد تخرج عن نطاق السيطرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نهر الفرات
إقرأ أيضاً:
الميزانية على المحك إعادة ترتيب الأوراق لمواجهة تحديات النفط
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض ضرائب جديدة قد تؤدي إلى انخفاض عائدات النفط، يجد العراق نفسه أمام ضرورة إعادة تقييم ميزانيته الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي. حيث تشكل هذه الخطوة محوراً أساسياً في سعي الدولة إلى تعزيز احتياطياتها المالية والاستعداد لتداعيات انخفاض الإيرادات النفطية التي تُعد المصدر الرئيسي للدخل الوطني.
السؤال هنا هل بدأت الجهات المعنية في العراق بدراسة موسعة لتشمل كافة بنود الميزانية ؟ وهل تم التركيز على مراجعة النفقات غير الضرورية والعمل على تأجيل المشاريع التنموية التي لا تُعتبر من متطلبات الأولوية القصوى، وذلك لإتاحة مساحة مالية تساعد على تعويض الخسائر المحتملة ؟
وهنا لحظة إدراك ان هذه الإجراءات في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتوفير احتياطي نقدي يمكن استخدامه في الحالات الطارئة، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون.
كما يُعتبر تقليص النفقات خطوة حاسمة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، إذ إن إعادة توزيع الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية سيساهم في ضمان استقرار الاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي يحاول فيه العراق مواجهة التحديات المتجددة على الصعيد الدولي، تكمن الحكمة في تحقيق توازن بين تقليص النفقات وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الحيوية لدعم النمو.
من جهة أخرى، لم يأت هذا الإجراء بمعزل عن خطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، حيث تعمل الجهات المعنية على وضع آليات رقابية تضمن عدم إساءة استعمال الأموال المخصصة لخدمة المصلحة الوطنية. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى إعادة الثقة بين المواطنين وصناع القرار من خلال إعداد تقارير دورية توضح حالة الميزانية والتعديلات التي طرأت عليها، مما يساهم في تعزيز الدعم الشعبي للسياسات الإصلاحية.
كما أن تأجيل بعض المشاريع التنموية التي لا تُعتبر ضرورية في الوقت الراهن لا يعني التخلي عن أهداف التنمية، بل يُعد خطوة مؤقتة لإعادة توزيع الميزانية بما يضمن استمرارية المشاريع التي تستدعي اهتماماً فورياً لتحقيق التنمية المستدامة، و يُمكن القول إن إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحويل التركيز إلى النفقات الأساسية تُمثل جزءاً من الجهود الهادفة إلى تعزيز القدرة المالية للدولة ومواجهة أي تقلبات محتملة في أسواق النفط العالمية.
في الختام، يجب ان يظهر العراق نهجاً استباقياً في مواجهة تحديات انخفاض عائدات النفط عبر إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق. وهذه الخطوات ليست سوى بداية لمسيرة إصلاحية أوسع تطمح إلى تحقيق استقرار اقتصادي يمكن الدولة من تجاوز التقلبات العالمية وضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطن، مما يعكس عزم العراق في إعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وإصرار.
انوار داود الخفاجي
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات