سؤال برلماني حول أسباب تأخر إنشاء محطة مياه شرب إدفينا:من مشروعات النفع العام
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أخبار متعلقة
عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي
نائبة تطالب بإغلاق بابا القبول في 6 كليات منها الهندسة والصيدلة والإعلام
نائب يطالب وزارة العمل بملتقى توظيفي بـ«تلا» و«الشهداء» في المنوفية
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن أسباب التأخر في تنفيذ مشروع إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديدة، باعتباره مشروع قومي لحل مشاكل الانقطاع المتكرر للمياه في إدكو ورشيد والقرى التابعة.
وقال «زين الدين» في سؤاله :«نظرا لتهالك المأخذ القديم لمحطة مياه شرب إدفينا الجديد، والذى يحتاج إلى صيانة مستمرة، تم الشروع في تخصيص مساحة 2100م2 واقعة بحوض الجزيرة ناحية إدفينا مركز رشيد – محافظة البحيرة وهي أرض أملاك دولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، منذ عام 2017 لإقامة مأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا، باعتباره مشروع من المشروعات ذات النفع العام، للاستفادة من توسعه المرحلة الثانية بمحطة إنتاج إدفينا، ولزيادة حصة مدينة إدكو من مياة الشرب بعد الانتهاء من خط الـ700 مم، قبل تهالك المأخذ القديم والذي يحتاج إلى صيانة عاجلة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من موافقة أعمال الدراسة الخاصة بمأمورية المياه في تلك المنطقة، وحددت الموقع المناسب بالقطاع رقم (7) عند الكيلو متر 229.415، وتم إرسالها للجهات المعنية للحصول على التصاريح اللازمة للبدء في تنفيذ المأخذ الحالي (برقم 986 بتاريخ 19/11/2017)، وبعد معاينات وطلبات ومراسلات تمت موافقة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، على إقامة المأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا على المساحة محل الطلب منذ 2018 برقم 3524 بتاريخ 14/11/2018.
و تابع :«صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باجتماعها الأول بتاريخ 7/3/2022 بند 11/1 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض طرح نهر مساحتها 2100م2 لإقامة المأخذ عليها لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتساءل «زين الدين» عن أسباب عدم إنهاء هذا المشروع حتى الآن، وأسباب التأخر في إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديد، لحل مشاكل انقطاع المياه الدائمة في إدكو ورشيد والقرى التابعة.
وقال عضو مجلس النواب: «هذا المشروع من المشروعات القومية ذات النفع العام، ما يستوجب سرعة الانتهاء منه قبل تهالك المأخذ القديم والذى يحتاج إلى صيانة عاجلة، وكذلك تشغيل خط الـ700 والذى كلف الدولة ملايين الجنيهات.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب وزارة الاسكان سؤال برلماني المشروعات القومية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية