سؤال برلماني حول أسباب تأخر إنشاء محطة مياه شرب إدفينا:من مشروعات النفع العام
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أخبار متعلقة
عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي
نائبة تطالب بإغلاق بابا القبول في 6 كليات منها الهندسة والصيدلة والإعلام
نائب يطالب وزارة العمل بملتقى توظيفي بـ«تلا» و«الشهداء» في المنوفية
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن أسباب التأخر في تنفيذ مشروع إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديدة، باعتباره مشروع قومي لحل مشاكل الانقطاع المتكرر للمياه في إدكو ورشيد والقرى التابعة.
وقال «زين الدين» في سؤاله :«نظرا لتهالك المأخذ القديم لمحطة مياه شرب إدفينا الجديد، والذى يحتاج إلى صيانة مستمرة، تم الشروع في تخصيص مساحة 2100م2 واقعة بحوض الجزيرة ناحية إدفينا مركز رشيد – محافظة البحيرة وهي أرض أملاك دولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، منذ عام 2017 لإقامة مأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا، باعتباره مشروع من المشروعات ذات النفع العام، للاستفادة من توسعه المرحلة الثانية بمحطة إنتاج إدفينا، ولزيادة حصة مدينة إدكو من مياة الشرب بعد الانتهاء من خط الـ700 مم، قبل تهالك المأخذ القديم والذي يحتاج إلى صيانة عاجلة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من موافقة أعمال الدراسة الخاصة بمأمورية المياه في تلك المنطقة، وحددت الموقع المناسب بالقطاع رقم (7) عند الكيلو متر 229.415، وتم إرسالها للجهات المعنية للحصول على التصاريح اللازمة للبدء في تنفيذ المأخذ الحالي (برقم 986 بتاريخ 19/11/2017)، وبعد معاينات وطلبات ومراسلات تمت موافقة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، على إقامة المأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا على المساحة محل الطلب منذ 2018 برقم 3524 بتاريخ 14/11/2018.
و تابع :«صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باجتماعها الأول بتاريخ 7/3/2022 بند 11/1 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض طرح نهر مساحتها 2100م2 لإقامة المأخذ عليها لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتساءل «زين الدين» عن أسباب عدم إنهاء هذا المشروع حتى الآن، وأسباب التأخر في إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديد، لحل مشاكل انقطاع المياه الدائمة في إدكو ورشيد والقرى التابعة.
وقال عضو مجلس النواب: «هذا المشروع من المشروعات القومية ذات النفع العام، ما يستوجب سرعة الانتهاء منه قبل تهالك المأخذ القديم والذى يحتاج إلى صيانة عاجلة، وكذلك تشغيل خط الـ700 والذى كلف الدولة ملايين الجنيهات.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب وزارة الاسكان سؤال برلماني المشروعات القومية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش تأخر صرف تعويضات أصحاب مدابغ المكس
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام، بشأن التأخر فى صرف التعويضات الخاصة بأصحاب مدابغ المكس، بمحافظة الإسكندرية، رغم توفير أماكن بديلة بمنطقة الروبيكى بالقاهرة.
قال النائب محمود عصام، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، بحضور ممثلين عن وزارة النقل وهيئة المساحة، وهيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى مشكلة أصحاب المدابغ في الإسكندرية بعد سحب الأراضي، المتمثلة في تأخر صرف التعويضات.
أضاف النائب، النجاح بالتنسيق مع وزارة الصناعة في تخصيص عدد من الهناجر فى مدينة الجلود بالروبيكي، كما تم التنسيق مع هيئة المساحة، بخصوص ملف التعويضات، بعد الإخطار الذي ورد من قبل وزارة النقل، بدفعها من خلال الهيئة، والعمل على الترتيبات الخاصة بصرفها.
أكد محمود عصام: حتى الآن لم يتم البدء فى صرف التعويضات الخاصة بأصحاب المدابغ، بل تمت مطالبتهم بالبدء فى دفع الرسوم الخاصة بهناجر منطقة الروبيكى، وهو الأمر الذى يتطلب تحرك عاجل من وزارة النقل للتنسيق مع هيئة المساحة لصرف التعويضات المتأخرة، وخاصة أن وعود الحكومة بصرف التعويضات من شهر مايو الماضي ولم تتحقق.
ووجه أصحاب المدابغ الشكر للنائب محمود عصام، لاهتمامه بهذا الملف، لاسيما وأنهم يعانون أشد المعاناة في الحصول على حقوقهم من التعويضات.
وطالب أصحاب المدابغ، بتعويض عادل عن الأماكن المنزوعة، مؤكدين أن أرقام التعويضات هزيلة، فضلا عن تأخر الالتزام بمواعيد الصرف.
وشدد أصحاب المدابغ، على ضرورة تحديد موعد فعلي لصرف التعويضات، وتكون واقعية ترضي أصحاب المصانع.
و لفتوا إلى أن المساحات البديلة في منطقة الروبيكي أقل من المساحات التي كانت موجودة في المكس، الأمر الذي يتطلب التعويض كذلك عن نقص المساحات.
شملت مطالب أصحاب المدابغ، تسهيل نقل معدات المصانع من الإسكندرية، إلى الروبيكي، لاسيما فيما يتعلق ب"كارتة الطريق".
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تضامنه مع المطالب، مشددا على ضرورة قيام هيئة المساحة بكشف كافة التفاصيل المتعلقة بصرف التعويضات.
وقال: ننتظر تقرير هيئة المساحة، وكذلك هيئة التنمية الصناعية بعدم تأخير صرف التعويضات أو البدائل بالنسبة لأصحاب المصانع.
و حول طلب أصحاب المدابغ، بتسهيل نقل معدات المصانع، طالب السلاب، من النائب محمود عصام موسى، مقدم طلب الإحاطة، إعداد طلب موجه لوزير النقل، الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، مؤكدا أن الوزير سيتعاون في هذا الشأن.
و لفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة الانتهاء في أسرع وقت من صرف التعويضات لأصحاب المدابغ، وبما يتماشى مع الأسعار العادلة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض