ماليزيا تدعو إلى إجراء دولي مشترك أعقاب قرار محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
دعت ماليزيا إلى إجراء دولي مشترك أعقاب الرأي الاستشاري، الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وقضى بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك بالفعل القانون الدولي ويجب وقفه.
وقال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل اليوم الأربعاء، إن ماليزيا ستتصل على الفور بالدول ذات الموقف المماثل لاتخاذ إجراء مشترك على مسرح المنتدى الدولي، وذلك تماشيا مع آخر التطورات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف الوزير حسبما أذاعت وكالة الأنباء الماليزية أن مجلس الوزراء الماليزي رحب بقرار المحكمة الذي طالب إسرائيل باتخاذ عدد من الإجراءات، بما في ذلك إخلاء المستوطنات غير الشرعية، فضلا عن دفع تعويضات عن كل الدمار الذي حدث.
من ناحية أخرى، قال فهمي إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم رحب بالتفاهم والوحدة بين حركتي فتح وحماس من خلال "إعلان بكين"، الذي صدر أمس.
وأصدرت محكمة العدل الدولية - قبل أيام - رأيا استشاريا قضى بأن النظام الإسرائيلي انتهك القانون الدولي بناًء على الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما قضت المحكمة بإلزام إسرائيل بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلالها للأراضي الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية ماليزيا الصراع الإسرائيلى الفلسطينى مجلس الوزراء الماليزي إسرائيل
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه