زعميش: تأمين حاجيات 15 مليون مواطن من المياه قبل نهاية السنة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أكد مدير التطوير بالشركة الجزائرية للطاقة سفيان زعميش. أنّ البرنامج الاستعجالي لتوفير الماء الشروب عن طريق إنجاز خمس محطات إضافية لتحلية مياه البحر. سيمكّن من رفع نسبة المساهمة في تحلية مياه البحر إلى 42 بالمئة. من مجموع المياه الصالحة للشرب في الجزائر. وسيزوّد 15 مليون مواطن بهذا المورد الحيوي قبل نهاية العام 2024.
وقال زعميش خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح. أنّ المحطات الخمس ستكون على مستوى ولايات الطارف، بجاية. بومرداس و تيبازة ووهران. بمعدل ثلاثمئة ألف متر مكعب لكل محطة. أي ما يعادل مليون ونصف متر مكعب في اليوم. مضيفا أن البرنامج الأول تمثّل في إنجاز إحدى عشرة محطة على الشريط الساحلي. بقدرة إنتاجية لهذه المحطات تقدّر بـ 2.1 مليون متر مكعب في اليوم. كما تساهم بـ 17 بالمئة في تزويد الموطنين بالماء الشروب. كما تم مباشرة البرنامج الإستعجالي “مياه 2021”. المتمثل في إنجاز ثلاث محطات بكل من قورصو. المرسى وحي الباخرة المحطّمة ببرج الكيفان. بقدرة إنتاجية تصل 150 ألف متر مكعب يوميا.
كما أشار زعميش، أنه لحدّ الآن نمتلك أربعة عشرة محطة قيد الإستغلال تساهم بـ 18 بالمائة في تزويد المواطنين بالماء الشروب. أي ما يعادل 2.25 مليون متر مكعب في اليوم كطاقة إجمالية. بالأغضافة كذلك إلى أنه كان لزاما على الدولة أن تستشرف حلولا جديدة تتمثل في تزويد المواطنين. بمياه صالحة للشرب عن طريق مصادر غير تقليدية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الجباية تستثني الفقراء: العراق يستهدف 15 مليون مواطن بقرار مثير للجدل
سبتمبر 5, 2024آخر تحديث: سبتمبر 5, 2024
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت لجنة الاستثمار النيابية عن قرار يشمل 15 مليون مواطن في عملية جباية الكهرباء، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التجارية، بينما سيتم استبعاد الأحياء الفقيرة من هذه العملية. التصريحات التي أدلى بها عضو اللجنة ضياء الهندي لـ”الصباح” أثارت موجة من التساؤلات والانتقادات حول العدالة الاجتماعية والشفافية في تطبيق هذا القرار.
الهندي أوضح أن هناك العديد من المناطق التي لم تشملها عمليات الجباية حتى الآن، مثل المناطق الزراعية والعشوائية، مشددًا على أهمية تفعيل جباية الكهرباء كأمر ضروري. لكن، الجدول الزمني المعلن ينص على أن المناطق التجارية ستكون في صدارة المناطق المستهدفة، على أن يتم تطبيق الجباية تدريجياً في باقي المناطق بالتناوب.
القرار أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين والسياسيين على حد سواء، حيث يعتبر البعض أن ترك الأحياء الفقيرة دون جباية يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز الفجوة الاقتصادية بين طبقات المجتمع. في حين يرى آخرون أن استهداف المناطق التجارية أولاً قد يكون خطوة استراتيجية لتأمين موارد إضافية من الفئات القادرة على تحمل تكاليف الجباية.
وفي ظل هذه الأوضاع، يظل التساؤل قائماً حول مدى فعالية هذا القرار في تحسين إيرادات الكهرباء وكيفية تأثيره على الفئات الضعيفة. هل سينجح هذا التوجه في تحقيق التوازن المالي للقطاع الكهربائي، أم أنه سيعمق الفجوة الاجتماعية ويزيد من حدة التباين بين الفئات المختلفة في المجتمع؟
إن هذه القرارات قد تكون بمثابة اختبار حقيقي للحكومة والجهات المعنية في تحقيق أهدافها المالية دون التفريط في القيم الاجتماعية والعدالة.
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية