عسكرة الحل يفضح تناقضات باريس و"إيكواس"

تتسارع الأحداث بجمهورية النيجر منذ الإعلان عن محاصرة القصر الرئاسي واعتقال الرئيس، محمد بازوم، من طرف قيادات في الجيش وإعلان إنشاء المجلس الوطني لحماية الوطن، خطوة لقت ترحيبا داخليا واسعا وإدانات دولية رافضة للانقلاب على الشرعية، بلغت إلى حد تحرك دول  من مجموعة "الإيكواس" للقيام بعملية عسكرية بدعم فرنسي لإعادة الشرعية، بالرغم من التحذيرات من مخاطرها على النيجر والمنطقة بالنظر إلى معطيات على الأرض.

معلوم أن النيجر دولة مهمة بالنسبة لفرنسا، بحكم أنها تدخل ضمن نطاق دول ما يعرف "فرانس أفريك"، وتعدّ الممون الرئيسي لها بمادة اليورانيوم المشغّلة لمحطاتها النووية، كما أنها أصبحت المعقل الأخير إلى جانب التشاد  لفرنسا وللدول الأوروبية التي تحتضن قواتها بعدما تم طردها من كل من مالي وبوركينافاسو، إلى جانب أن الرئيس محمد بازوم  يعتبر حليفا قويا لباريس  ودعّم مقاربتها العسكرية  الجديدة في منطقة الساحل وإفريقيا.

وتعتبر النيجر، اليوم، مختبرا للمقاربة الفرنسية وفق ما وصفتها الصحافة الفرنسية،  ووقف "بازوم"، إلى جانب  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أزمته مع رئيس المجلس الانتقالي بمالي، العقيد عاصيمي غويتا، ووجّه له  انتقادات لاذعة  بعد الانقلاب، مما دفع باماكو للاحتجاج على تصريحات بازوم.

لكن الانقلاب الأخير بالنيجر جعل مصالح ونفوذ  فرنسا والدول الغربية على المحك وأخلط كل أوراق باريس التي أبلغها الحكام الجدد، بإلغاء الاتفاقيات بين البلدين، وهذا يعني الكثير بالنسبة لفرنسا التي تبحث عن إعادة بعث نفوذها في منطقة الساحل انطلاقا من النيجر.

فرنسا عبّرت عن رفضها للقرار، وقبله كانت قد أعطت مهلة للمجلس العسكري لإنهاء الانقلاب وإعادة الحكم للرئيس بازوم، كما عبّرت عن دعمها الكامل لقرارات مجموعة "الإيكواس"، أي دعمها للعملية العسكرية التي يحضّر لها قادة جيوش دول من مجموعة الساحل، بالرغم من المخاطر التي تنطوي عليها هذه الخطوة، وكانت قد عبّرت الجزائر عن رفضها القاطع لها واعتبرتها تهديدا مباشرا لها.

المعطيات على الأرض كلها تشير إلى أن أي عملية عسكرية ستدخل النيجر والمنطقة في دوامة أزمة لا يمكن التنبؤ إلى أين ستنتهي بالنظر لعدة اعتبارات، منها مدى قدرة نجاح العملية العسكرية في تحقيق الأهداف المسطّرة لها دون أي كلفة بشيرة خاصة في وسط المدنيين وفي وقت زمني قصير ومدى قدرة 1300 جندي أن يتدخل عسكريا ويحقق الأهداف المرجوة في ظل دعم عسكري وشعبي واسع لقادة الانقلاب، بالإضافة إلى دعم كل من مالي وبوركينافاسو للانقلابيين، واعتبار أي عمل عسكري ضد نيامي هو استهداف لهم.

لكن رغم كل هذه المحاذير، إلا أن دولا من مجموعة "البريكس" لا زالت متمسكة بالعملية العسكرية وإن تراجعت  أسهم العملية، خاصة بعد الرفض الجزائري القاطع لأي عملية عسكرية، بالإضافة إلى مواقف دول الجوار مع النيجر خاصة مالي وبروكينافاسو.

إصرار هذه الدول على العملية العسكرية لإعادة الشرعية في النيجر، غاب على مدار عقد من الزمن عرفت فيه دول الساحل خاصة مالي وبوركينافاسو والنيجر  حمامات دم خلّفتها الجماعات الإرهابية في أوساط المدنيين، معطيات  تجعل  الرغبة في عسكرة الحل في النيجر لدعم الشرعية  تحوم حولها الشكوك، لأن نفس هذه الدول  أدارت  غابت عن   جهود محاربة الإرهاب وحقن دماء المواطنين البسطاء.

ونفس هذه الدول المتحمسة لإعادة الديمقراطية عبر البنادق، لم تبد نفس الحزم مع الانقلابات التي شهدتها مالي وبوركينافسو، وحتى الانقلاب الذي وقع في النيجر في فبراير 2010 ضد حكم مامادو تنجا، نفس المواقف غابت حينها حتى عن فرنسا التي كان لها يد في الانقلاب، لأن تنجا هدد مصالحها بعد فتحه الباب أمام الصينيين لاستغلال مناجم اليورانيوم، وهو الأمر الذي لم تتقبله باريس.

هذه الأخيرة تقف وراء الانقلاب في التشاد على الشرعية بتنصيبها محمد ديبي خلفا لوالده المغتال ادريس ديبي، في مخالفة للدستور.

من المهم ومن الواجب دعم جهود إعادة الشرعية في النيجر وفي أي منطقة من العالم، لكن الحلول المتهورة وعلى رأسها الحل العسكري الذي فجّر العديد من الدول، سيكون أذاه في النيجر كبيرا وفي كل المنطقة، وأول من سيدفع ثمنه هم أبناء النيجر ودول المنطقة وعلى رأسها الجزائر ولن تتأثر بها الدول المتحمسة للقرار وفي مقدمتها السنغال وكوت ديفوار.

ومعلوم طبيعة العلاقة بين البلدين وباريس. تذكير أخير بأن ماكرون كان قد حمّل ساركوزي مسؤولية الوضع  القائم في ليبيا، لكنه يسعى لإعادة  نفس التجربة في النيجر وإن كان خلف الستار.

 

المصدر: الخبر