مدبولي: نتطلع لدعم الاستثمارات السعودية في مصر في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة المراعي السعودية وتابعتها شركة بيتي للصناعات الغذائية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والشيخ عبدالله بن ناصر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومارك ويلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتي للصناعات الغذائية المملوكة لشركة المراعي، واللواء دكتور حاتم حسن، رئيس القطاع الحكومي والاتصال الخارجي بشركة بيتي، والدكتور عمرو سالم، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيتي، وفراس حمودة، المدير الإقليمي لشركة المراعي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، معربًا عن تطلعه لدعم الاستثمارات السعودية في مصر في مختلف المجالات، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط شركة المراعي السعودية، مشيدًا في الوقت نفسه بالسمعة الطيبة التي تحظى بها منتجات الشركة في السوق المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركة السعودية لديها فرصة كبيرة الآن للتوسّع في السوق المصرية في ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بملف دعم الصناعة.
وخلال الاجتماع، أشار الشيخ عبد الله البدر إلى أن حجم استثمارات شركة المراعي في مصر تشهد تزايدًا مستمرًا، مُشيرًا إلى أن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية على توسيع نطاق أعمالها في مصر، لما تمثله السوق المصرية من أهمية كبيرة لشركة المراعي.
وأشار "البدر" في الوقت نفسه إلى أن الشركة توفر 20 ألف فرصة عمل في مصر، فيما تبلغ صادراتها 50 مليون دولار، مؤكدًا أن منتجات الشركة تُراعي أعلى معايير الجودة العالمية.
بدوره، أشار فراس حمودة، المدير الإقليمي لشركة المراعي إلى أن منتجات الشركة تراعى احتياجات المستهلكين من مختلف الأعمار خاصة الأطفال حديثي الولادة، حيث توفر الشركة منتجات مدعمه بعنصر الحديد للأطفال على سبيل المثال.
وأكد أن الشركة تتبع أعلى معايير الجودة وتراعي تطبيق الإجراءات الصحية في مصانعها.
وتناول المدير الإقليمي لشركة المراعي -بالتفصيل- مختلف المراحل الإنتاجية في مصانع الشركة وما تتضمنه من إجراءات ترتبط بالجودة ومتابعة منتجات الشركة التي يتم تصديرها لعدد من دول المنطقة خاصة في منطقة الخليج العربي.
بدوره، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى وجود فرصة لزيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مجال تصنيع منتجات الألبان، وكذلك المستلزمات الطبية والدواء.
وأكد أن التطور الذي تشهده شركة المراعي السعودية، يمثل مصدر فخر للدول العربية، معربًا عن تطلعه للتعاون المشترك لتصنيع منتجات شركة المراعي في مصر، في ظل حرص الدولة المصرية على توطين الصناعة.
فيما أشار الدكتور طارق الهوبي إلى افتخاره بوجود شركة المراعي ضمن كبريات الشركات العاملة في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز التعاون مع شركة المراعي خلال المرحلة المقبلة والعمل على تسهيل نفاذ منتجاتها إلى السوق المصرية بما يُسهم في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شرکة المراعی السعودیة منتجات الشرکة السوق المصریة أن الشرکة فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء بـ %18 في الربع الثالث 2024
المناطق_واس
حققت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) نمواً في إيراداتها في الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 19% لتصل إلى 28.3 مليار ريال سعودي، وصافي الربح بنسبة 18% ليصل إلى 6.9 مليارات ريال سعودي مقارنة بنفس الربع من العام السابق، كما ارتفعت إيرادات فترة التسعة أشهر من 2024م بنسبة 17% لتصل إلى 66.6 مليار ريال سعودي، وارتفع صافي الربح بنسبة 17% ليصل إلى 12.1 مليار ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود تحسّن الأداء المالي للشركة في الربع الثالث من عام 2024م بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي، نتيجةً لارتفاع معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال (العائد التنظيمي)، ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، واستمرار نمو قاعدة المشتركين، إضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة، أما بالنسبة لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيعود التحسّن في الأداء المالي إلى نفس العوامل الرئيسية المذكورة أعلاه لفترة الربع الثالث من عام 2024م، إضافة إلى انخفاض أعباء التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى.
وقابل تلك البنود ارتفاع في تكاليف الإيرادات، وهو ما يعكس نمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، إذ تشمل تكاليف جديدة لعقود إنشاء تحت التنفيذ لعملاء، كما أدى التحسّن في فاعلية إدارة الموارد وكفاءة نفقات التشغيل إلى ترشيد تكاليف التشغيل والصيانة الخاضعة للتحكم، والتي ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، مع استثناء تكاليف عقود الإنشاء قيد التنفيذ للعملاء المستحدثة خلال الفترة الحالية.
وفي يوليو 2024م، تم تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للشركة من مستقرة إلى إيجابية من قبل وكالة ستاندرد أند بورز ليصبح التصنيف (A، نظرة مستقبلية إيجابية)، مما يعكس المركز المالي والاستراتيجي للشركة وتماثل تصنيفها الائتماني مع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية. ويأتي التصنيف الائتماني للشركة من قبل وكالتي موديز وفتش عند A1، نظرة مستقبلية إيجابية، و+A، نظرة مستقبلية مستقرة، على التوالي.
وقال الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد بن سالم الغامدي، معلقاً على النتائج المالية للشركة خلال الربع الثالث والتسعة أشهر من عام 2024: “الأداء المالي والتشغيلي الإيجابي خلال الربع الثالث وفترة التسعة أشهر من 2024م يعكس نمو أعمال الشركة وقاعدة أصولها التشغيلية واستمرار المسار الإيجابي في تحسّن فاعلية وكفاءة إدارة الموارد وتكاليف التشغيل، مما يرافقه، ولله الحمد، تحسّن مستمر في مؤشرات الأداء لأمن وموثوقية وكفاءة وتنوّع إمدادات الطاقة واعتمادية وكفاءة الخدمة الكهربائية”.
وأضاف الغامدي: “انطلاقاً من دورنا الرائد كشركة تقدّم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة ومركزنا القيادي كأكبر منتج وناقل وموزع للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نضطلع بدور محوري لتمكين مزيج الطاقة المتنوّع والمستدام في الشبكة، وننفذ بنجاح استثمارات ضخمة لمواكبة هذا التطوير المتسارع وغير المسبوق والرائد على مستوى المنطقة والعالم. هذا بالإضافة إلى تغطية متطلبات النمو الكبير في الخدمة الكهربائية والأحمال التي تواكب عجلة التنمية الاقتصادية، مع التزامنا الدائم برفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030”.
وقد واصلت الشركة السعودية للكهرباء ضخ استثمارات في النمو المستقبلي لتحسين كفاءة وجودة الخدمة وموثوقيتها، حيث ارتفعت استثمارات المشاريع الرأسمالية في فترة التسعة أشهر من عام 2024م بنسبة 35% لتصل إلى 39.7 مليار ريال سعودي (منها 14.6 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث 2024م) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأعلنت الشركة خلال ملتقى توطين قطاع الطاقة عن توقيع 46 اتفاقية للتوطين بقيمة تتجاوز 54.7 مليار ريال، تتضمن جميعها مستهدفات للمحتوى المحلي بهدف تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتمكين التوطين في إمدادات الطاقة. كما حققت السعودية للكهرباء تقدماً في تصنيفها للمحتوى المحلي لعام 2023 بنسبة تجاوزت 63.38%، متخطية بذلك مستهدفات عام 2025م حسب رؤية المملكة 2030، وذلك بعد حصولها على شهادة المحتوى المحلي لعام 2023 من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
واستمرت الشركة بنجاح في إتمام العديد من الصفقات التمويلية البارزة بقيمة إجمالية بلغت تقريباً 41 مليار ريال منذ بداية عام 2024م، مما يدعم مواصلة الاستثمار في النمو المستقبلي.
وأوضحت الشركة في أغسطس 2024م أنها حققت تقدماً في تصنيفها للممارسات البيئية والاجتماعية الحوكمة (ESG) لعام 2024 بنسبة 43% مقارنة بالعام الماضي، ليرتفع من 35 إلى 50، وذلك في إشارة إلى التحسّن والتطوير الذي تحققه الشركة أو تستهدفه في مجال الاستدامة اتساقاً مع توجهات القطاع ومستهدفاته نحو رفع الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة الكهربائية مع تقليل الآثار البيئية والمساهمة في تحقيق مستهدفات المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقاً لتقييم الاستدامة للشركات من قبل ستاندرد أند بورز (أحد أكبر وكالات التصنيف على مستوى العالم)، وهو تقييم عالمي يُصدر بشكل دوري سنوي.
كما حققت الشركة جائزتين في المسؤولية الاجتماعية للشركات للعام 2024 (الفئة الذهبية عن المساهمات المقدمة)، وجائزة أفضل الممارسات على مستوى قطاع الطاقة التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك نظير جهود الشركة المستمرة في تبني الممارسات المسؤولة تجاه المجتمع والبيئة، إضافة إلى برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تتمحور حول ثلاثة ركائز أساسية هي الصحة والرفاهية، وحماية وتجديد البيئة، والازدهار الاقتصادي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار