مدبولي: نتطلع لدعم الاستثمارات السعودية في مصر في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة المراعي السعودية وتابعتها شركة بيتي للصناعات الغذائية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والشيخ عبدالله بن ناصر البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومارك ويلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتي للصناعات الغذائية المملوكة لشركة المراعي، واللواء دكتور حاتم حسن، رئيس القطاع الحكومي والاتصال الخارجي بشركة بيتي، والدكتور عمرو سالم، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيتي، وفراس حمودة، المدير الإقليمي لشركة المراعي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، معربًا عن تطلعه لدعم الاستثمارات السعودية في مصر في مختلف المجالات، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط شركة المراعي السعودية، مشيدًا في الوقت نفسه بالسمعة الطيبة التي تحظى بها منتجات الشركة في السوق المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركة السعودية لديها فرصة كبيرة الآن للتوسّع في السوق المصرية في ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بملف دعم الصناعة.
وخلال الاجتماع، أشار الشيخ عبد الله البدر إلى أن حجم استثمارات شركة المراعي في مصر تشهد تزايدًا مستمرًا، مُشيرًا إلى أن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية على توسيع نطاق أعمالها في مصر، لما تمثله السوق المصرية من أهمية كبيرة لشركة المراعي.
وأشار "البدر" في الوقت نفسه إلى أن الشركة توفر 20 ألف فرصة عمل في مصر، فيما تبلغ صادراتها 50 مليون دولار، مؤكدًا أن منتجات الشركة تُراعي أعلى معايير الجودة العالمية.
بدوره، أشار فراس حمودة، المدير الإقليمي لشركة المراعي إلى أن منتجات الشركة تراعى احتياجات المستهلكين من مختلف الأعمار خاصة الأطفال حديثي الولادة، حيث توفر الشركة منتجات مدعمه بعنصر الحديد للأطفال على سبيل المثال.
وأكد أن الشركة تتبع أعلى معايير الجودة وتراعي تطبيق الإجراءات الصحية في مصانعها.
وتناول المدير الإقليمي لشركة المراعي -بالتفصيل- مختلف المراحل الإنتاجية في مصانع الشركة وما تتضمنه من إجراءات ترتبط بالجودة ومتابعة منتجات الشركة التي يتم تصديرها لعدد من دول المنطقة خاصة في منطقة الخليج العربي.
بدوره، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى وجود فرصة لزيادة معدلات الاستثمارات السعودية في مجال تصنيع منتجات الألبان، وكذلك المستلزمات الطبية والدواء.
وأكد أن التطور الذي تشهده شركة المراعي السعودية، يمثل مصدر فخر للدول العربية، معربًا عن تطلعه للتعاون المشترك لتصنيع منتجات شركة المراعي في مصر، في ظل حرص الدولة المصرية على توطين الصناعة.
فيما أشار الدكتور طارق الهوبي إلى افتخاره بوجود شركة المراعي ضمن كبريات الشركات العاملة في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعزيز التعاون مع شركة المراعي خلال المرحلة المقبلة والعمل على تسهيل نفاذ منتجاتها إلى السوق المصرية بما يُسهم في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شرکة المراعی السعودیة منتجات الشرکة السوق المصریة أن الشرکة فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقر مشروع موازنة 2025-2026 بزيادة في الإيرادات والمصروفات
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي يستهدف تحقيق إيرادات قدرها 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، مقابل مصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.
يهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي، إضافةً إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
خصصت الحكومة المصرية 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بزيادة سنوية 18.1%، لاستيعاب الزيادات المقررة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل. كما رفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2%، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وتضمنت الموازنة 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بنمو سنوي 20%، إلى جانب زيادة معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع استيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ورصدت الحكومة 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، بهدف دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة ثلاثة أضعاف المخصصات السابقة. كما تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.
وبحسب التقديرات، فإن موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية) تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 7.2 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه، مع العمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان