تركيا ترد وديعة 5 مليارات دولار إلى السعودية.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أرجع البنك المركزي التركي وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى السعودية، وهذا يشير إلى ثقة تركيا في قدرتها على استعادة احتياطيات النقد الأجنبي من دون الاستدانة.
وذكر البنك المركزي في بيان له أن الالتزامات الخارجية تحسنت في الآونة الأخيرة بنحو 7 مليارات دولار من خلال تخفيض أرصدة الودائع.
وأدى التحسن الكبير في معنويات المستثمرين منذ الإصلاح الشامل للفريق الاقتصادي التركي العام الماضي إلى طلب قوي على الأصول التركية، واستقرار الليرة ودفع دويتشه بنك إلى القول إن شراء السندات المقومة بالليرة هو التداول الأفضل خلال السنة في الأسواق الناشئة.
وسمح هذا التحول للبنك المركزي بتخفيض التزاماته من النقد الأجنبي بوتيرة قياسية.
يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية أودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي العام الماضي.
ومنذ الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار الماضي، سحب المستثمرون المحليون 11.5 مليار دولار من الحسابات المدعومة من الحكومة والتي وعدت بتعويض المستثمرين عن الخسائر بالعملة الأجنبية، في حين وصلت تدفقات المحافظ الأجنبية إلى الأسهم التركية والديون الحكومية إلى 18 مليار دولار.
إشارة ثقةونقلت بلومبيرغ عن "تيم آش" الخبير الإستراتيجي في الأسواق الناشئة في "آر بي سي بلوباي أسيت مانجمنت"، قوله إن خطوة البنك المركزي التركي "علامة على الثقة"، مضيفا: "تركيا تنتقل إلى وضع أفضل بكثير مع صافي الاحتياطيات الإيجابية الآن".
وتقدر بلومبيرغ إيكونوميكس أن البنك المركزي أضاف حوالي 80 مليار دولار إلى احتياطياته في الربع الثاني وحده، واعتبارا من أوائل يوليو/تموز الجاري، بلغ صافي الاحتياطيات، باستثناء المقايضة مع البنوك التجارية، حوالي 15 مليار دولار، ارتفاعا من حوالي سالب 60 مليار دولار مسجلة قبل الانتخابات المحلية في مارس/آذار.
وقال محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان لبلومبيرغ، في مقابلة هذا الشهر: "ألغينا إلى حد كبير المقايضة مع البنوك المحلية ونراجع الآن اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين".
ومع ذلك، فإن التفكيك المحتمل لعمليات تداول المناقلة (تداول الفائدة) أو تجدد الاهتمام المحلي بالعملات الأجنبية يمكن أن يشكل تحديات للسلطة النقدية.
ويشير تداول المناقلة إلى ممارسة الاقتراض في الأماكن التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة نسبيا، ثم تحويل تلك الأموال إلى أدوات بعملات تقدم أسعار فائدة أعلى، مثل الليرة التركية، وتعتمد جاذبية هذه الإستراتيجية على مستوى أسعار الفائدة واستقرار العملة.
وتعهد البنك المركزي، الذي حدد سعر الفائدة القياسي عند 50%، بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة لكبح التضخم والحفاظ على جاذبية أصول الليرة.
ووفقا لتقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن حوالي 20 مليار دولار من الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية قد تكون مرتبطة بتدفقات تداولات المناقلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البنک المرکزی الترکی ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السيسي: نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا لـ15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقاءه الرئيس التركي أردوغان عن تطلعه إلى التعاون للاستفادة من الثروات الطبيعية في منطقة شرق المتوسط.
وأكد السيسي الذي يزور أنقرة للمرة الأولى منذ 12 عاماً، أن المباحثات مع الرئيس التركي تضمنت توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع تركيا يهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين البلدين.
من جانبه قال الرئيس التركي إن "أرغب في توطيد العلاقات مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية . وأضاف "أصبحنا من أكبر 5 شركاء اقتصاديين لمصر ونرحب بالاستثمار المتبادل بين البلدين".
وأشار أردوغان إلى أن "مصر من أكبر الشركاء التجاريين ونسعى للارتقاء لمستوى التجارة بين البلدين إلى أكثر من 15 مليار دولار". وأضاف لدينا رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات مع مصر لاسيما في مجالات التجارة والصناعة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة".
من جانب آخر، أكد أردوغان أن علاقات مصر وتركيا لها أهمية بالغة في حفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، مردفاً "لدينا موقف مشترك مع مصر بشأن ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في غزة".
الزيارة تأتي بعد زيارة مماثلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة في فبراير الماضي، وتحمل الزيارة تعزيز للعلاقات بين البلدين بعد سنوات من الخلافات بعد الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2011.
وقع البلدان خلال الزيارة نحو 20 اتفاقية تعاون، وسط مساعٍ لزيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار سنوياً في السنوات الخمس المقبلة، مما يقارب 10 مليارات حالياً، وفق وكالة الأنباء الأناضول التركية.
وتستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري، غير النفطي، مع تركيا بما يتراوح بين 20% و25% لتصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 6.3 مليار دولار عام 2023،