زايد للإسكان يعتمد 473 قراراً سكنياً جديدا بقيمة 369 مليوناً
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أبوظبي في 8 أغسطس/ وام/ أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، قائمة المستفيدين من المساعدات السكنية لشهر أغسطس الجاري، حيث بلغ عدد القرارات الإسكانية الجديدة التي أصدرها البرنامج 473 قراراً، بقيمة 369 مليوناً و600 ألف درهم، وتشمل 400 تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف، بقيمة 318 مليوناً و700 ألف درهم، و41 منحة سكنية ضمن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بقيمة 25 مليوناً و300 ألف درهم، إضافة إلى 32 مسكناً حكومياً (قرض)، بقيمة 25 مليوناً و600 ألف درهم.
وقال سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن إجمالي قرارات المساعدات السكنية، التي أصدرها البرنامج منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس الجاري، بلغت 2651 قراراً، تشمل 599 منحة سكنية ضمن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، و219 مسكناً حكومياً (قرض)، إضافة إلى 1830 تمويلاً سكنياً بالتعاون مع البنوك والمصارف، و3 مساكن حكومية (منح)، بقيمة إجمالية تبلغ مليارين 30 مليوناً 551 ألف درهم.
وأضاف، أنه ومن خلال الإعلان عن الدفعة الجديدة التي تندرج ضمن السياسة الإسكانية والبرنامج التمويلي لقروض الإسكان، تصل نسبة ما تم تحقيقه من مستهدفات الأشهر الثمانية الأولى 92% من أصل 2000 مقررة خلال الفترة ذاتها، في حين من المقرر الإعلان عن أسماء 3000 مستفيد خلال عام 2023.
وأكد سعادته، أن الإعلان يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير السكن الملائم وتوفير فرص الإسكان للمواطنين، حيث يعتبر قطاع الإسكان إحدى أولوياتها، لدوره في توفير سُبل العيش الكريم للمواطنين، وضمانة حقيقية لرفاه أبناء الوطن وأسرهم، وأن برنامج الشيخ زايد للإسكان سيواصل العمل الجاد لتطوير برامج ومبادرات جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في هذا المجال.
وأوضح أن الجهود الإسكانية لحكومة الإمارات تعكس التزامها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص إسكان مناسبة للجميع، وهي خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين الوضع الإسكاني في البلاد وتمكين المواطنين من تحقيق حلم الحصول على سكن آمن وملائم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع والازدهار والتنمية.
وأكد أن البرنامج يحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة في تلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، وتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين، من خلال تنفيذ ما جاء في مستهدفات السياسة الإسكانية وفق الأطر والبرامج الزمنية المحددة، وأن البرنامج الشيخ زايد للإسكان يبذل جهوداً مخلصة في سبيل تلبية احتياجات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية، وتسريع إنجاز الطلبات والانتهاء من كل قوائم الانتظار، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركائه في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بهذا الخصوص.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ألف درهم
إقرأ أيضاً:
25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغ حجم الإنفاق في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات، «الصيانة وقطع الغيار والكماليات والتعديلات والإطارات» نحو 7 مليارات دولار «ما يعادل 25.69 مليار درهم» في عام 2024، حسب «MarkNtel» للأبحاث والاستشارات.
وتوقعت المؤسسة البحثية أن ينمو حجم السوق بنسبة %3.5 سنوياً خلال الفترة من 2025- 2030، ليصل إلى 8.4 مليار دولار«ما يعادل 30.82 مليار درهم» بنهاية الفترة المشار إليها.
وعزا التقرير نمو السوق إلى زيادة عدد السكان، والتوسع في ملكية المركبات، والتحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تشجع على اعتماد المركبات الكهربائية، وزيادة إجمالي أسطول المركبات نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية.
أفاد التقرير أن المبادرات الحكومية لتقليل الاعتماد الاقتصادي على قطاعي النفط والغاز تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات غير نفطية مثل الضيافة، والرعاية الصحية، والسياحة. وذكر التقرير أنه بحلول عام 2031، تخطط حكومة دولة الإمارات لاستثمار 27 مليار دولار في قطاع السياحة لجذب حوالي 40 مليون نزيل فندقي، وهو الأمر الذي يشجع مختلف الشركات على الاستثمار في قطاعات السفر والطيران والضيافة، حيث تعد الإمارات مركزاً سياحياً مهماً بعد استقبالها حوالي 44 مليون سائح في عام 2023. ونوه التقرير إلى أنه مع زيادة استثمارات الحكومة والعديد من المؤسسات في هذا القطاع، سيزداد الطلب على أساطيل المركبات وخدمات سيارات الأجرة بشكل كبير، مما سيخلق فرصاً مربحة لنمو وتوسع قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
محرك قوي
وأشار التقرير إلى أن نمو سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات يُعزى أيضاً إلى زيادة ملكية المركبات في الإمارات، ففي عام 2023 سُجّلت حوالي 259.140 مركبة جديدة في الإمارات، وتُعدّ معدلات ملكية المركبات الأعلى في المنطقة، حيث تتصدر أبوظبي ودبي قائمة تسجيل المركبات. وذكر التقرير أن ارتفاع دخل الفرد، يشجع الأفراد على الاستثمار في المركبات، بما في ذلك السيارات الفاخرة، وهي السوق التي تشهد نمواً هائلاً، حيث تجاوزت مبيعاتها 80.000 وحدة في عام 2023. واستكمل: يؤدي ارتفاع ملكية المركبات، وخاصةً السيارات الفاخرة، إلى زيادة الطلب على خدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة وقطع الغيار، ويسعى مالكو السيارات الفاخرة إلى خدمات ما بعد البيع التي تُحسّن الأداء والمظهر، كما تسهم قوانين فحص المركبات الصارمة في توليد طلب كبير على حلول ما بعد البيع.
التنقل الأخضر
وقال التقرير، إن التوجه نحو التنقل الأخضر يوفر فرص نمو مربحة، حيث يكتسب التنقل الأخضر أهمية متزايدة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في دولة الإمارات، وأدى تزايد وعي المستهلكين إلى زيادة الطلب على التنقل المستدام، وبحلول عام 2050 من المتوقع تحقيق تنويع بنسبة 50% في مزيج الطاقة من مصادر متجددة، مما يفسح المجال واسعاً لخيارات السيارات الكهربائية والخضراء، وتدعم هذه الخطوة مبادرة دبي للتنقل الأخضر، التي تهدف إلى تحويل 30% من مركبات القطاع العام و10% من جميع المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2030.
ويبلغ العدد التراكمي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبلغ عنها في دبي خلال ديسمبر 2023 نحو 25.929 مركبة، وهو ما يمثل زيادة حادة على 15.100 مركبة كهربائية تعمل بالبطاريات في نهاية عام 2022 وترغب دبي في أن يكون لديها ما يقرب من 42.000 سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030.
ويعالج قطاع ما بعد البيع هذا الأمر من خلال الإطارات المناسبة للمركبات الكهربائية، وخدمات الإصلاح المخصصة، والمنتجات الخضراء مثل الزيوت القابلة للتحلل الحيوي والإطارات الخضراء.
اتجاه السوق
ووفق التقرير، يتمثل الاتجاه الجديد في سوق ما بعد البيع للسيارات في زيادة استخدام التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية في الإمارات، حيث يستخدم حوالي 70% من مراكز خدمة الوكلاء ومتاجر خدمات ما بعد البيع المستقلة والمُنظمة التطبيقات والمواقع الإلكترونية لخدمة العملاء.
ومع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، يُمكن للمستهلكين الآن التسوق عبر منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية لجميع قطع غيار السيارات وخدماتها، كما يُعزز العدد المتزايد من المستهلكين الذين يعتمدون على «اصنعها بنفسك» المبيعات عبر الإنترنت، حيث يبحثون عن سهولة الوصول إلى قطع غيار وإكسسوارات السيارات المتنوعة، ويضمن التعاون المتزايد بين المنصات الرقمية وخدمات التوصيل السريع تسليم منتجات ما بعد البيع في الوقت المناسب وبشكل مباشر، مما يُعزز نمو السوق بشكل أكبر.
%40 حصة الإطارات
يهيمن قطاع الإطارات على السوق، حيث يستحوذ على حوالي 40% من حصة سوق ما بعد بيع السيارات في الإمارات، ويعود ذلك إلى النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة، التي تعزز الطلب على الإطارات عالية الجودة.
وتعد الإطارات من أسرع القطاعات نمواً وأكبرها في سوق ما بعد البيع للسيارات في الإمارات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية