مصر تطالب بـضغط أكبر على الاحتلال لحثه على وقف الحرب
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
سرايا - طالبت مصر، الأربعاء، بضغط أكبر على إسرائيل من أجل حثها على وقف الحرب المستمرة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، من نظيره الكرواتي غوردان غرليتش رادمان، وفق بيان للخارجية المصرية.
وأبدى الوزير المصري "ترحيبه بتعديل الموقف الكرواتي خلال الأشهر الأخيرة تجاه الأحداث في غزة، وحرصه على انتهاج سياسات تدعو لوقف الحرب الدائرة ونفاذ المساعدات"، دون تفاصيل أكثر.
وأكد "أهمية ممارسة الضغط بشكل أكبر على إسرائيل لحثها على وقف الحرب والتوصل لحل سياسي دائم".
وتتمسك إسرائيل بعدم وقف الحرب في غزة وكان موقفها سببا رئيسا في تعثر في مفاوضات الهدنة في قطاع غزة أكثر من مرة.
وعلى مدى أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادل للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.
غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.
وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
للعام المقبل.. سموتريتش يكشف نفقات الحرب من ميزانية إسرائيل
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، الثلاثاء، كشفه عن الميزانية العامة لدولة الاحتلال الإسرائيلي للعام المقبل، التي تضمنت تخصيص 160 مليار شيكل (ما يناهز 44 مليار دولار) كنفقات للأمن والحرب.
وشمل عرض الميزانية كذلك 44 مليار شيكل (ما يناهز 11 مليار دولار تقريبا) للاحتياجات المدنية، و20 مليار شيكل (5.5 مليار دولار تقريبا) من أجل إعادة الإعمار.
ووفقا لسموتريش، فقد تم تخصيص 9 مليارات شيكل لجنود الاحتياط، و10 مليارات للنازحين عن بلداتهم المحاذية للجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية في البلاد. فيما سيتم إنفاق مبلغ 1.4 مليون شيكل على الرعاية الاجتماعية والصحية العقلية. ناهيك عن صرف 16 مليار شيكل كتعويضات للشركات.
كذلك، من المرتقب أن يتم تخصيص مليار شيكل آخر، من أجل نمو قطاع التكنولوجيا الفائقة، و2 مليار للدفع بقطاع العقارات، كما سوف يتم رصد ملياري شيكل إضافية لتعزيز فرق الحراسة في البلدات وتعزيز الشرطة.
اعتبر سموتريتش أن "الشيكل سوف يزداد قوة" على الرغم من الحرب المتواصلة منذ ما يناهز 11 شهرا، وأن سوق الأوراق المالية "آخذ في الارتفاع". فيما أشار إلى أن "مستوى الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة آخذ في الارتفاع منذ ظهور فيروس كورونا، وأن هناك زيادة قدرها 23 مليار دولار في عائدات الضرائب". كما قال إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 2.8 في المئة.
إلى ذلك، أعلن نواب كتلة تحالف "يهدوت هتوراة"، عن امتناعهم، الأسبوع المقبل، عن التصويت على الميزانية، حتى يتم تحقيق مطالبهم، ومن بينها: تسوية أزمة ميزانية التربية والتعليم الخاصة باليهود المتشددين دينيا "الحريديم".
وفي السياق نفسه، أبرزت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن وكالة "فيتش" كانت قد خفضت التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في آب/ أغسطس الماضي من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى "تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة".
كذلك، أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على نظرتها المُستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى؛ فيما قالت الوكالة، عبر بيان: "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وأضافت أن "التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها، قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا، وتدمير البنية التحتية، وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار"؛ فيما تتوقّع أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025، إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد أبرزت ما وصفته بـ"الآثار السلبية" التي خلّفها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكثر من 10 أشهر، على الاقتصاد الإسرائيلي، انطلاقا من الكشف عن إغلاق عدد من الشركات الناشئة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة، أن "الكثير من الشركات الناشئة في إسرائيل قد تم إغلاقها، أو قامت بتقليص نشاطاتها في السنة الماضية، خاصة في الأشهر الأخيرة"، مبرزة أن "عددا من المستثمرين تراجعوا عن الاستثمار، بسبب الظروف الأمنية وعدم اليقين الاقتصادي والسياسي".
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية