مجلس النواب يرحب باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ويعتبره خطوة في المسار السليم
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الثورة نت|
رحب مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي باتفاق خفض التصعيد بشأن القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وأكد مجلس النواب أن الاتفاق الذي تم برعاية أممية يمثل خطوة إيجابية ومكسبا لعموم الشعب اليمن، وتفويت للرهانات الأمريكية الصهيونية الخاسرة التي حاولت جاهدة عرقلة كل ما يتعلق بالتفاهمات حول الملفات الاقتصادية والإنسانية.
واعتبر ذلك خطوة أولى في المسار السليم لخفض التصعيد وإعطاء الأولوية لمعالجة القضايا والمشكلات التي يعاني منها المواطنون في مختلف المحافظات، خصوصا ما يتعلق بالفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي، والسماح برحلات مستمرة لخدمة المرضى والعالقين إلى جانب بقية القضايا الأخرى المتصلة بعملية التحويلات المالية.
وحث المجلس الجميع على مضاعفة الجهود وتهيئة الأجواء لمعالجة الآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار لأكثر من تسع سنوات وصولاً إلى تحقيق السلام الدائم والشامل، واحترام الإخاء والجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي بما يكفل الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الجمهورية اليمنية.
وحث وسائل الإعلام المختلفة على دعم خيار السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني لتجاوز كافة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزراء التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، ونائبي وزيري التجارة أحمد الشوتري، والزراعة الدكتور رضوان الرباعي في بيت الشعب.
وأكد على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأداء بين السلطات الدستورية لمواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.
وأبدى الراعي استعداد المجلس لاستقبال أي مقترحات بمشاريع قوانين أو تعديلات لقوانين أو مواد أو فقرات تتقدم بها الحكومة إلى المجلس.
من جانبه ثمن رئيس حكومة تصريف الأعمال الجهود التي يبذلها رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب.. مؤكداً التزام الحكومة بالنص الدستوري الذي يحكم العلاقة بين السلطات الدستورية وكل ما يصدر عن مجلس النواب من توصيات وملاحظات.
وأشار إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.. مشددا على أهمية الالتزام والانضباط في تطبيق وتنفيذ الدستور والقوانين النافذة.
وقال “نحن جميعاً في مركب واحد ومسؤوليتنا واحدة وأمامنا مشروع كبير يتطلب الالتفاف حول موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لمواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا”.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتطبيق القوانين واللوائح وتحقيق كامل الانضباط وتجاوز مكامن القصور أينما وجدت والعمل على مواكبة إرادة النصر الذي حققه الشعب اليمني بفضل الله وإرادة الشعب والتفافه حول قائد الثورة، والتمسك بالثوابت الوطنية والقومية والدينية وقضايا الوطن والأمة.
وكان المجلس قد طلب حضور الحكومة جلسة اليوم لمناقشة ما يتعلق بالجبايات غير القانونية ووضع مدينة الحديدة بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية فيها، وما يتعلق بالأمراض والأوبئة المنتشرة، والخطط والتدابير التي أعدتها الحكومة لمواجهة ذلك.
وخلال الجلسة وافق المجلس على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال بتأجيل مناقشة تلك المحاور إلى يوم الأحد المقبل بحضور الحكومة والوزراء المعنيين.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب مجلس النواب ما یتعلق
إقرأ أيضاً:
محافظ "المركزي المصري": المجموعة الاستشارية تعزز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء
استضاف البنك المركزي المصري- بصفته الرئيس المشارك- اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، برئاسة كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي، وذلك بمدينة شرم الشيخ خلال يومي 29 و30 يناير 2025.
جاء ذلك بمشاركة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ووسيم منصوري، القائم بأعمال محافظ مصرف لبنان، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بالمجموعة التشاورية.
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بأن استضافة مصر لاجتماع مجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية الاقتصادية وتحقيق التكامل مع الدول العربية والإفريقية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية المنبثقة عن المجلس وما تطرحه من قضايا وموضوعات من شأنها تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي بشأن الأصول المشفرة وكافة التطورات المتعلقة بها، ومدى التقدم المحرز فيما يتعلق بنظم الدفع العابرة للحدود بالنسبة لدول المجموعة ومبادرات المجلس في هذا المجال، إضافة إلى برنامج عمل المجلس خلال عام 2025.
مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تعمل على تقوية النظم المالية وتراقب وتعطى توصيات للنظام المالي العالمي لتدعيم الاستقرار المالي على المستوى الدولي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية، وتضم 6 مجموعات استشارية إقليمية من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضوية 23 عضوًا يمثلون دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.