عملة موحدة وبنك مركزي مستقل.. مبعوث الأمم المتحدة يتحدث عن ''الهدف'' من الاتفاق الأخير بين الشرعية والحوثيين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في إحاطته الشهرية لمجلس الامن, عقب الاتفاق الاخير بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، أن الهدف يظل هو تحقيق عملة موحدة، وبنك مركزي موحد ومستقل، وقطاع مصرفي بعيد عن التدخلات السياسية".
وأبلغ المبعوث مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء بما اعتبره ثمرة شهور من العمل المكثف لمكتبه، والمتمثل في اتفاق الأطراف على مسار لتهدئة التصعيد في القطاع المصرفي والنقل.
وقال غروندبرغ: "أرحب بقرار الأطراف لاختيار مسار الحوار وأتطلع إلى المزيد من العمل معهم لدعمهم في تنفيذ التزاماتهم فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".
وأوضح أن "الإجراءات المؤقتة بمثابة ضمادات، لكنها لن توفر حلولاً مستدامة، ولا يعقل في غياب الحوار المستدام أن تمهد مثل هذه الإجراءات الطريق لوقف إطلاق نار يعم جميع أنحاء البلاد ولعملية سياسية".
ومع التفاؤل الذي أبداه المبعوث، كرر التحذير مذكراً بالوقوف في نفس الموقف من قبل "وأن الأطراف لديها خيار يتعين عليها اتخاذه".
وأشار المبعوث الأممي إلى مخاطر تصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم الحوثيين على تل أبيب واستهداف إسرائيل لموانئ وكهرباء الحديدة، مؤكداً أن "الوضع على الجبهات مصدر قلق أيضًا.. فإن التوجه الأخير للتصعيد المصحوب بتهديدات مستمرة بالعودة إلى حرب شاملة يظهر مدى هشاشة الوضع".
وكرر المسؤول الدولي تحذيراته من "خطر العودة إلى حرب شاملة وعواقبها المتوقعة من معاناة إنسانية وتداعيات إقليمية"، مشيراً إلى استمرار الحوثيين في احتجاز موظفين للأمم المتحدة والعشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية بشكل تعسفي منذ قرابة سبعة أسابيع.
وخاطب غروندبرغ أعضاء مجلس الأمن: "دعوني أقول بوضوح: جميع الموظفين المحتجزين هم أشخاص يعملون يومياً من أجل بلدهم، من أجل اليمن. يقدمون الإغاثة الإنسانية لمن يحتاجها. يحافظون على تراث البلاد. ويعملون في مجالات الوساطة والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان وبناء السلام".
وتابع: "لولا هؤلاء الموظفين ومنظماتهم، لكانت آثار الحرب على سكان اليمن أشد سوءاً. لذا، أكرر مطالبتي إلى جماعة أنصار الله بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم والامتناع عن احتجاز أي موظفين إضافيين من الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية أو المجتمع المدني".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022.
وتحدث الوزير عن الأضرار التي أصابت اقتصاد البلاد منذ استهداف مليشيا الحوثي ميناءي التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة.
وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام الحكومة بضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغازا منزليا ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي.
كما أكد أن استخدام الحوثيين ميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوض جهود السلام، التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشاد بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية على مليشيا الحوثي.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.
ونصت الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ببطلان تصاريح سابقة سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة، ما يقيد فعليا تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.
وشمل قرار الخزانة الأمريكية منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن وحظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
وأتى هذا الإجراء بعد بدء سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وضمن سلسلة عقوبات أمريكية تهدف للحد من مصارد تمويل الحوثيين؛ وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.