مقررة أممية: السلطات الإسرائيلية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قالت المُقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مارى لولور، اليوم الأربعاء: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان فى الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشارت إلى أن الاحتلال يستهدف هؤلاء من خلال الاعتقال الإداري المطول دون تهمة، والإهانة وسوء المعاملة، داعية إلى وضع حد لهذه الممارسات.
وتطرقت إلى حالات اعتقال كل من الناشط باسم التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وهو أحد منظمي الاحتجاجات السلمية ضد احتلال الأراضي الفلسطينية، وعمر الخطيب، من القدس، الذي ينظم حملات ضد الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس، وبراء عودة، من بيت لحم، الذي يدافع عن حقوق الشباب، وصمود مطير، من الخليل، وهي ناشطة في الحملة الفلسطينية لمقاومة الجدار والفصل العنصري، وديالا عايش وهي محامية حقوقية تقوم بتوثيق ظروف المعتقلين في سجون الاحتلال. وقد أطلق سراحهم جميعاً، باستثناء الخطيب وعايش.
وأضافت أنه تم اعتقال المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان في الفترة ما بين أكتوبر2023 ومارس 2024، إما من منازلهم أو أثناء عودتهم من الخارج. وصدر أمر باحتجازهم رهن الاعتقال الإداري لفترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.
ولفتت إلى أن أربعة منهم تعرضوا للصفع والضرب والإهانة، ونقلوا من سجن إلى آخر في غضون يوم أو يومين، وأُجبروا على التوقيع على وثائق باللغة العبرية لا يستطيعون فهمها. وقد احتُجزت المعتقلات الثلاث في ظروف يُرثى لها، في زنازين قذرة، ولا يحصلون على وجبات كافية، وهي رديئة النوعية.
وطالبت السلطات الإسرائيلية إلى احترام ظروف المحاكمة العادلة، أو إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المتبقين فوراً، فضلاً عن العشرات من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب أنشطتهم السلمية".
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: مصر تولي أهمية متقدمة لدعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية
قومي المرأة يهنئ السفيرة ماهي عبد اللطيف لفوزها بعضوية هيئة حقوق الإنسان
وكيل حقوق الإنسان: قانون المنشآت الصحية يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان القدس سجون الاحتلال الاحتلال الإسرائيلى الإخلاء القسري المدافعین عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يعلن إجراء تحاليل ADN للتعرف على هوية ضحايا تزمامارت
زنقة 20 | متابعة
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إجراء تحاليل جينية لتأكيد هوية المتوفين بقبور تزمامارت.
و ذكر المجلس على موقعه الإلكتروني، أن القرار جاء استجابة واسعة لعائلات ضحايا متوفون، بعد موافقة شخصية، بعد أن أصبح الأمر ممكنا بفضل التطور التكنولوجي.
وتم تحديد مجموعات الأسر التي ستقوم بإجراء فحوصات الحمض النووي.
القرار جاء بعد أن تلقى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رسالة من جمعية ضحايا تازمامارت في غشت 2023.