مقررة أممية: السلطات الإسرائيلية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قالت المُقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مارى لولور، اليوم الأربعاء: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان فى الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشارت إلى أن الاحتلال يستهدف هؤلاء من خلال الاعتقال الإداري المطول دون تهمة، والإهانة وسوء المعاملة، داعية إلى وضع حد لهذه الممارسات.
وتطرقت إلى حالات اعتقال كل من الناشط باسم التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وهو أحد منظمي الاحتجاجات السلمية ضد احتلال الأراضي الفلسطينية، وعمر الخطيب، من القدس، الذي ينظم حملات ضد الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس، وبراء عودة، من بيت لحم، الذي يدافع عن حقوق الشباب، وصمود مطير، من الخليل، وهي ناشطة في الحملة الفلسطينية لمقاومة الجدار والفصل العنصري، وديالا عايش وهي محامية حقوقية تقوم بتوثيق ظروف المعتقلين في سجون الاحتلال. وقد أطلق سراحهم جميعاً، باستثناء الخطيب وعايش.
وأضافت أنه تم اعتقال المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان في الفترة ما بين أكتوبر2023 ومارس 2024، إما من منازلهم أو أثناء عودتهم من الخارج. وصدر أمر باحتجازهم رهن الاعتقال الإداري لفترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.
ولفتت إلى أن أربعة منهم تعرضوا للصفع والضرب والإهانة، ونقلوا من سجن إلى آخر في غضون يوم أو يومين، وأُجبروا على التوقيع على وثائق باللغة العبرية لا يستطيعون فهمها. وقد احتُجزت المعتقلات الثلاث في ظروف يُرثى لها، في زنازين قذرة، ولا يحصلون على وجبات كافية، وهي رديئة النوعية.
وطالبت السلطات الإسرائيلية إلى احترام ظروف المحاكمة العادلة، أو إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المتبقين فوراً، فضلاً عن العشرات من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب أنشطتهم السلمية".
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: مصر تولي أهمية متقدمة لدعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية
قومي المرأة يهنئ السفيرة ماهي عبد اللطيف لفوزها بعضوية هيئة حقوق الإنسان
وكيل حقوق الإنسان: قانون المنشآت الصحية يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان القدس سجون الاحتلال الاحتلال الإسرائيلى الإخلاء القسري المدافعین عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كندا تحبط مخططا إيرانيا لاغتيال وزير سابق
أحبطت السلطات الكندية مؤخرا مخططا إيرانيا مفترضا لاغتيال وزير العدل الكندي السابق، إيروين كوتلر، المنتقد الكبير لطهران، على ما أعلنت منظمة يعمل فيها، الاثنين.
وذكرت صحيفة "ذي غلوب أند مايل"، أن الوزير السابق تبلغ في 26 أكتوبر أنه يواجه خطرا وشيكا في غضون 48 ساعة، بتعرضه للاغتيال من جانب عملاء إيرانيين.
وتقفت السلطات أثر شخصين يشتبه بضلوعهما في المخطط، على ما نقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه.
وفي رسالة إلكترونية أرسلتها إلى وكالة فرانس برس، أكد مركز "راوول والنبرغ" الذي يعمل فيه كوتلر، مقال الصحيفة.
ورفض ناطق باسم وزير الأمن العام، دومينيك لوبلان، التعليق مكتفيا بالقول لوكالة فرانس برس "لا يمكننا التعليق أو تأكيد عمليات للشرطة الكندية لأسباب أمنية".
وقال الوزير في الحكومة فرنسوا-فيليب شامبانييه، إن المخطط "مقلق جدا".
ونفت طهران، مساء الاثنين "مزاعم وسائل الإعلام الكندية التي تفيد بأن إيران حاولت اغتيال كندي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن عيسى كاملي، مدير إدارة الأميركيتين في وزارة الخارجية الإيرانية.
ودان الدبلوماسي الإيراني "الرواية السخيفة التي تتماشى مع حملة التضليل التي تشن ضد إيران".
وكان كوتلر البالغ 84 عاما وزيرا للعدل ومدعيا عاما من 2003 إلى 2006. واعتزل السياسة في 2015 لكنه بقي نشطا في الكثير من الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم.
وأقر مجلس العموم مذكرة بالاجماع تشيد بعمل كوتلر في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتندد بـ"التهديدات بالقتل ضده المدبرة من قبل عملاء في نظام أجنبي".
وكان كوتر يحظى أساسا بحماية الشرطة منذ أكثر من عام بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع منأكتوبر 2023.
وكوتلر يهودي ومن داعمي إسرائيل، وقد شن حملة عالمية لجعل الحرس الثوري الإيراني "كيانا إرهابيا".
ويبدو أن اسمه ورد في تحقيق لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف بي آي) في العام 2022 حول مخطط قتل الناشطة الأميركية من أصل إيراني مسيح علي نجاد في نيويورك.
وأدرجت كندا التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران منذ أكثر من عقد، الحرس الثوري على أنه "منظمة إرهابية" في يونيو.
وقالت يومها، إن السلطات الإيرانية تبدي "استخفافا بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها فضلا عن استعدادها لزعزعة استقرار النظام العالمي".
وبصفته محاميا، توكل كوتلر أيضا عن سجناء سياسيين إيرانيين ومعارضين.