قالت المُقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مارى لولور، اليوم الأربعاء: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان فى الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأشارت إلى أن الاحتلال يستهدف هؤلاء من خلال الاعتقال الإداري المطول دون تهمة، والإهانة وسوء المعاملة، داعية إلى وضع حد لهذه الممارسات.

وتطرقت إلى حالات اعتقال كل من الناشط باسم التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وهو أحد منظمي الاحتجاجات السلمية ضد احتلال الأراضي الفلسطينية، وعمر الخطيب، من القدس، الذي ينظم حملات ضد الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس، وبراء عودة، من بيت لحم، الذي يدافع عن حقوق الشباب، وصمود مطير، من الخليل، وهي ناشطة في الحملة الفلسطينية لمقاومة الجدار والفصل العنصري، وديالا عايش وهي محامية حقوقية تقوم بتوثيق ظروف المعتقلين في سجون الاحتلال. وقد أطلق سراحهم جميعاً، باستثناء الخطيب وعايش.

وأضافت أنه تم اعتقال المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان في الفترة ما بين أكتوبر2023 ومارس 2024، إما من منازلهم أو أثناء عودتهم من الخارج. وصدر أمر باحتجازهم رهن الاعتقال الإداري لفترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.

ولفتت إلى أن أربعة منهم تعرضوا للصفع والضرب والإهانة، ونقلوا من سجن إلى آخر في غضون يوم أو يومين، وأُجبروا على التوقيع على وثائق باللغة العبرية لا يستطيعون فهمها. وقد احتُجزت المعتقلات الثلاث في ظروف يُرثى لها، في زنازين قذرة، ولا يحصلون على وجبات كافية، وهي رديئة النوعية.

وطالبت السلطات الإسرائيلية إلى احترام ظروف المحاكمة العادلة، أو إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المتبقين فوراً، فضلاً عن العشرات من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب أنشطتهم السلمية".

اقرأ أيضاًوزير الخارجية: مصر تولي أهمية متقدمة لدعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية

قومي المرأة يهنئ السفيرة ماهي عبد اللطيف لفوزها بعضوية هيئة حقوق الإنسان

وكيل حقوق الإنسان: قانون المنشآت الصحية يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حقوق الإنسان القدس سجون الاحتلال الاحتلال الإسرائيلى الإخلاء القسري المدافعین عن حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.

افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.

من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.

واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة  التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.

وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.

وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.

وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.

كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.

كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.

وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
  • حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
  • المشرخ يبحث مع مقررة أممية حماية الأطفال
  • السعودية تدين إنشاء سلطات الاحتلال الإسرائيلية وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة
  • المملكة تدين إعلان سُلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة
  • الحماية الدولية للأطفال في غزة
  • غداً.. عقد احتفالية اليوم العربي لحقوق الإنسان
  • قومي حقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان حقوق الإنسان والتنافسية العادلة
  • القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
  • أردوغان: حقوق الإنسان تُنسى عندما يكون المظلوم فلسطينيا