ماليزيا تدعو إلى إجراء دولي مشترك في أعقاب قرار محكمة العدل بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
دعت ماليزيا إلى إجراء دولي مشترك في أعقاب الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وقضى بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي ويجب وقفه.
وقال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل، اليوم الأربعاء: إن ماليزيا ستتصل على الفور بالدول ذات الموقف المماثل لاتخاذ إجراء مشترك على مسرح المنتدى الدولي، وذلك تماشيا مع آخر التطورات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف الوزير، حسبما أذاعت وكالة الأنباء الماليزية، أن مجلس الوزراء الماليزي رحب بقرار المحكمة الذي طالب إسرائيل باتخاذ عدد من الإجراءات، بما في ذلك إخلاء المستوطنات غير الشرعية، فضلا عن دفع تعويضات عن كل الدمار الذي حدث.
من ناحية أخرى، قال فهمي إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم رحب بالتفاهم والوحدة بين حركتي فتح وحماس من خلال «إعلان بكين»، الذي صدر أمس.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، قبل أيام، رأيا استشاريا قضى بأن النظام الإسرائيلي انتهك القانون الدولي بناًء على الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما قضت المحكمة بإلزام إسرائيل بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلالها للأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضاًماليزيا تبدأ إجلاء مواطنيها من بنجلاديش أعقاب أعمال الشغب العنيفة
شيخ الأزهر يصل أرض الوطن بعد جولة خارجية لماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والإمارات
حول فضل القرآن ووسطية الإسلام.. أبرز 10 رسائل لـ شيخ الأزهر من ماليزيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل القضية الفلسطينية ماليزيا حركة فتح حركة حماس محكمة العدل الدولية إعلان بكين
إقرأ أيضاً:
سلامة أمام المحقق الإثنين..وزير العدل: الملف وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية
بقيت الأنظار شاخصة الى التطورات القضائية المتصلة بمسألة توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة علما ان جلسة استجوابه الاولى ستعقد في العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي، الذي سيقرر عقد جلسات إضافية للتحقيق او سيصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، أم سيتركه رهن التحقيق بسند إقامة أو بكفالة مالية مرتفعة، علما ان رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانا اسكندر التي ادعت على سلامة ستحضر جميع جلسات الاستجواب . وبدأ في هذا السياق تسليط الأضواء على تعدد الجهات القضائية في الادعاء على سلامة كظاهرة لافتة خصوصا في ظل اقدام القاضية غادة عون على طلب التحقيق مع سلامة منتصف الأسبوع المقبل رغم كف يدها عن ملفه والملفات المترابطة . ويرجح ان يكون المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار رفض طلبها .
وكتبت" الديار": سيحضر حاكم مصرف لبنان السابق الاستاذ رياض سلامة الاثنين المقبل جلسة التحقيق التي حددها قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوة، وقالت معلومات عن احتمال استدعاء محاميين للمثول امام القاضي حلاوة.
وفي أوّل موقف يصدر عن فريق سلامة بعد توقيفه، أعلن أمس مكتبه الاعلامي بيانا تضمن تحذيرا ضمنيا بملاحقة نشر المعلومات عن التحقيق وركز على الاتي :
1" -تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.
ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم بهذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.
2-ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان طالما ان تلك الملاحقات التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من قبل النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.
3-هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966)."
وبدا لافتا ما اعلنه وزير العدل هنري خوري من "ان ملف سلامة وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية وهو في طور التحقيق الأوّلي"،مشيرا الى "ان الأوضاع الراهنة أثّرت على أداء القضاء اللبناني. وان إدراة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يُصبح بين يديي القاضي بلال حلاوي". وأكد ان "دور الدولة الحفاظ على المال العام ومن واجب قاضي التحقيق الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره".
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية