بوسهمين يطالب المفوضية بتفعيل قانون انتخاب المؤتمر الوطني لإجراء الانتخابات على أساسه
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
طالب تيار يابلادي الذي يترأسه نوري أبوسهمين، مفوضية الانتخابات، بتفعيل قانون رقم 4 لسنة 2012 الذي تم بموجبه إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام واتخاذه أساساً للانتخابات التشريعية القادمة فقط.
وقال بيان صادر عن التيار: “ما جرى في انتخابات رئاسة مجلس الدولة لا يمثل حقيقة الانتخابات التي يطمح إليها شعبنا الكريم وذلك من خلال الاقتراع المباشر من الشعب باختياره ممثليه ونوابه، فقد انتفض شعبنا على الدكتاتورية والاستبداد من أجل إقامة الحق وتحقيق العدالة في التداول السلمي على السلطة”.
وأضاف “في نفس سياق السعي لتحقيق ثمرة جهاد ونضال شعبنا الكريم، فإننا ندعو كل أبناء الشعب الليبي للدعوة بقوة لتبني مبدأ محاسبة كل المسؤولين قبل مغادرة مناصبهم وممارسة مزيد من الضغط الشعبي لإرساء هذا المبدأ وتطبيقه على كافة أفراد الشعب دون تمييز”.
وتابع “نتقدم بالشكر الجزيل لكل أحرار المجتمع المدني الذين كان لهم الدور الأبرز في إزاحة المتشبتين بالسلطة، وذلك من خلال استمرار مظاهراتهم السلمية ومطالباتهم المتواصلة وظهورهم الإعلامي المستمر الذي أسهم بشكل كبير في رفع الوعي، وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة”.
واستطرد “ندعو كافة أطياف الشعب الليبي الكريم للانضمام لأحرار المجتمع المدني المثابرين، وذلك لمواصلة المسير حتى يتحقق حلم الليبيين في الوصول لانتخابات برلمانية تنهي عمل مجلسي الدولة والنواب وتمكن الشعب من اختيار مَن يمثله وينوبه، كما ندعو المجلس الرئاسي للاضطلاع بدوره والوقوف إلى جانب مطالب الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات نيابية، وذلك بتجميد عمل مجلسي الدولة والنواب”.
واستكمل “نطالب المفوضية العليا للانتخابات بتفعيل القانون رقم (4) لسنة 2012 لإجراء الانتخابات على أساسه، إلى حين الاستفتاء على الدستور والوصول إلى حالة الاستقرار الدائم”.
الوسومالانتخابات المؤتمر الوطني المفوضية بوسهمين ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات المؤتمر الوطني المفوضية ليبيا
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: وقف المساعدات لغزة جريمة حرب وتعكس الوجه الحقيقي للاحتلال
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمثابة جريمة حرب ويعكس الوجه الحقيقي للاحتلال وسياساته القائمة على الحصار والتجويع في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية مشيرا إلى أن هذا القرار بمثابة عقاب جماعي لملايين المدنيين الأبرياء، الذين يعانون أصلا من أوضاع إنسانية كارثية بسبب العدوان المستمر منذ أشهر.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان له أن هذا القرار ليس منفصلا عن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، من استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وصولا إلى سياسات التهجير القسري، بهدف فرض أمر واقع بالقوة و استمرار هذه الممارسات في ظل صمت دولي يطرح تساؤلات حول فاعلية النظام العالمي في التصدي لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لافتا إلى أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، ينص صراحة على ضرورة حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهو ما تتجاهله إسرائيل في تحد صارخ للمجتمع الدولي.
وأكد فرحات أن الموقف المصري ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، حيث تواصل مصر جهودها الدبلوماسية لإيقاف العدوان وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دورها الإنساني في إرسال الإمدادات عبر معبر رفح داعيا المجتمع إلي التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض ضغوط حقيقية على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بوصول المساعدات فورا كما شدد على ضرورة اتخاذ الدول العربية والإسلامية موقفا أكثر قوة، وعدم الاكتفاء بالإدانة دون إجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات.
وأكد فرحات على أن سياسة التجويع والحصار لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده، وأن الحل الحقيقي للأزمة يتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية و استمرار الاحتلال في انتهاج سياسات القمع والعقاب الجماعي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يركع أمام هذه السياسات الإجرامية، بل سيواصل صموده حتى نيل حقوقه المشروعة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا