مدبولي يوجه الوزراء بوضع خطط عاجلة لبرنامج عمل الحكومة لـ 6 أشهر مقبلة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث استهله بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، ولكل رجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة ـ الخميس الماضي ـ على منح الثقة للحكومة، وذلك بعد قيام اللجنة المُشكلة من قِبل المجلس الموقر بمناقشة برنامج الحكومة بشكل تفصيلي ودقيق لكافة جوانبه، حيث تم التعهد أمام المجلس بأن كل البرامج الزمنية التفصيلية على مدار ستة أشهر من عمر برنامج الحكومة، ستكون معروضة أمام المجلس قبل بدء دورة الانعقاد المقبلة؛ بما في ذلك الأجندة التشريعية.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية تحرك الوزراء كُلٌ فيما يخصه، بوضع خطط عاجلة وإجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر الستة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار كافة التوصيات والملاحظات التي أثيرت من قبل اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء ببدء تحرك الوزارات لإعداد برامج تفصيلية لتنفيذ المستهدفات المعلنة ببرنامج عمل الحكومة، بحيث ترتبط بمؤشرات واضحة لقياس الأداء، وضمان العمل على توفير المقومات الضامنة لتحقيق تلك المستهدفات؛ سواءً بما يشمل المتطلبات التشريعية، والتنسيق الوثيق مع مجلس النواب في هذا الصدد، أو المالية في سياق موازنة البرامج والأداء؛ وفق منظومة شاملة تتبناها الدولة لمتابعة وتقييم تنفيذ برنامج عمل الحكومة ويُحاط البرلمان المصري دورياً بنتائج تنفيذها.
وخلال الاجتماع، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، الحرص الذي يوليه نائبا رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظون، ونوابهم، للتحرك الميداني، والتفاعل المباشر مع الشارع المصري للوقوف على المشكلات، وإيجاد حلول واقعية لها، مع التأكيد على محورية ملف بناء الإنسان المصري ضمن محاور برنامج عمل الحكومة وأولوياته خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن حل مشاكل المواطنين له أولوية بالغة لدى الحكومة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحسم مع أي تقصير من جانب الجهات التنفيذية، وفقًا للقواعد والقوانين المُنظمة، قائلًا: "مهمتنا جميعًا خدمة المواطن؛ وعند حدوث أي تقصير من جهة إدارية سيٌحاسب المسئول عن ذلك".
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى الملف الاقتصادي، حيث أكد ضرورة تركيز جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية على مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتي أظهر عددٌ منها تحسناً ملموساً خلال الآونة الأخيرة، ومن أهمها الاتجاه النزولي لمعدلي التضخم (حيث انخفضت معدلات التضخم العام لنحو 27.5% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 35.8% خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت معدلات التضخم الأساسي خلال نفس الفترة لتسجل 26.7% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 41% خلال نفس الشهر من العام الماضي)، مشيرًا أيضاً إلى التحسن الكبير في مستويات الاحتياطي النقدي وارتفاعه لمستوى 46.4 مليار دولار، بما يُؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دولياً كمستويات آمنة، وبما يعزز من صلابة الاقتصاد المصري.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقاً لمساهمة كل منها في توليد الناتج وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات وزيادة الموارد من النقد الأجنبي، بما من شأنه ضمان استمرار التحرك الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الكلي على كافة الأصعدة والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية الأخيرة، وبخاصة تلك المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم له لا سيما في ظل الارتفاع النسبي في قيمة مؤشر مديري المشتريات لتسجل 49.9 نقطة في يونيو 2024.
وفي الإطار نفسه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية مواصلة الحكومة التزامها الكامل بمستهدفات الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية، والعمل على خفض مستويات الدين العام الداخلي والخارجي من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وضبط معدلات الانفاق الاستثماري وتعزيز الإدارة الضريبية، موجهًا أيضًا بسرعة قيام وزارة المالية بإصدار السياسة الضريبية بهدف تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها عبر حوار مجتمعي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا، على ضرورة التحرك لتأمين احتياجات مصر من الدواء وضمان كفاية المعروض من الأدوية الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى ضمان تعزيز قدرات التصنيع المحلي في هذا المجال لمواجهة أي نقص في مستويات المعروض، وكذا دعم القدرات التصديرية لصناعة الدواء المصري إلى الخارج، موجهًا في هذا الصدد بدراسة المقترحات الواردة من غرفة صناعة الدواء سواءً لتعزيز التصنيع المحلي أو التوسع في التصدير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي ثورة 23 يوليو المجيدة رئيس مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی برنامج عمل الحکومة رئیس مجلس الوزراء فی هذا
إقرأ أيضاً:
"مدبولي" يلتقي رئيس شركة "جريت وول موتورز" الصينية لصناعة السيارات (تفاصيل)
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "جاك وي"، رئيس مجلس إدارة شركة "جريت وول موتورز"، الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصري في بكين عاصم حنفي، على هامش حضوره قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد إعراب رئيس الشركة عن سعادته بلقاء رئيس مجلس الوزراء على هامش فعاليات المنتدى، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بدراسة السوق المصرية منذ مارس من العام الماضي، انطلاقا من أن لدينا اهتماما كبيرا بالاستثمار في مصر، لما تتمتع به مصر من موقع جغرافيّ متميز يتوسط ثلاث قارات في العالم، مؤكدا أن هناك تواصلا مستمرا مع الجانب المصري، المتمثل في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف رئيس الشركة: "سنعتمد على مصر، ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلية من منتجاتنا من السيارات، بل أيضا لتصديرها مع قطع الغيار المنتجة إلى دول الجوار؛ بفضل الاتفاقيات التي وقعتها مصر والتي تمثل حافزا مهما لتشجيع التصدير منها".
وأعلن "جاك وى"، أن الشركة بعد أن درست السوق المصرية تعتزم إطلاق سيارة في مصر تناسب الطلب المتزايد عليها، كما أن الحكومة الصينية تدعم وتشجع الشركات والمؤسسات الصينية على دخول السوق المصرية، لافتا إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، ونتطلع للحصول على الدعم والاهتمام من الحكومة المصرية.
في سياق حديثه، شرح رئيس الشركة ما تتميز به منتجات شركته من السيارات وأسعارها التنافسية وكذا حجم مبيعاتها، مضيفا: نحن مهتمون بالأسواق المصرية والأفريقية بوجه عام، ونعمل على توفير سيارة منافسة في هذه الأسواق.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه برئيس الشركة، مؤكدا اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات في مصر، خاصةً السيارات الكهربائية أو الهايبرد، مؤكدًا الثقة في قدرة الشركة على تنفيذ هذه النوعية من السيارات في مصر، وقال: لدينا مجموعة من الحوافز والاعفاءات التي يتم تقديمها لمن يتيح هذه النوعية من السيارات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها لتخفيض الانبعاثات الكربونية، هناك خطة لإحلال السيارات القديمة، وبالتالي فإذا قامت شركتكم بإنتاج سيارات كهربائية في مصر، فمن الممكن أن تكون شركتكم قادرة على استيعاب عدد كبير من السيارات في السوق المحلية لهذه المبادرة، وذلك بخلاف البيع الفردي للمواطنين خارج المبادرة، وإمكانية التصدير والتمتع باتفاقيات التجارة الموقعة.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه فور اتخاذ الشركة قرارها بالتواجد في مصر، سيتم توفير الأرض المطلوبة على الفور لإنشاء المصنع، وسيتم إصدار الرخصة الذهبية لهذا المشروع المهم؛ حتى تتمكن الشركة من التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وعقّب رئيس الشركة بتوجيه الشكر إلى رئيس الوزراء والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك فريق عمل من الجانبين لتنفيذ هذا المشروع، معربًا عن أمله في قيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة للمصنع.
بدوره، أوضح وليد جمال الدين، أنه قام بزيارة المصنع خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن مسؤولي الشركة طلبوا الحصول على مليون م2 لإنشاء المصنع لإنتاج السيارات والمستلزمات المطلوبة لها، لافتا إلى أن المشروع من المقرر تنفيذه على مرحلتين، كل مرحلة بقدرة إنتاجية تبلغ 60 ألف سيارة.
وفي نهاية اللقاء؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي لمسئول الشركة إنه بعد قراركم النهائي بتنفيذ المشروع في مصر، سأقوم بنفسي بالإشراف على هذا المشروع، ولن تواجهكم أي عقبات حتى يتم بدء الإنتاج.
وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء ورئيس الشركة بتفقد سيارتين من إنتاج الشركة إحداهما كهربائية والأخرى "هايبرد".
بحث فرص الشراكة في مشاريع التنمية المحلية بين المحافظات والمقاطعات الصينية