مدبولي يوجه الوزراء بوضع خطط عاجلة لبرنامج عمل الحكومة لـ 6 أشهر مقبلة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث استهله بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، ولكل رجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة ـ الخميس الماضي ـ على منح الثقة للحكومة، وذلك بعد قيام اللجنة المُشكلة من قِبل المجلس الموقر بمناقشة برنامج الحكومة بشكل تفصيلي ودقيق لكافة جوانبه، حيث تم التعهد أمام المجلس بأن كل البرامج الزمنية التفصيلية على مدار ستة أشهر من عمر برنامج الحكومة، ستكون معروضة أمام المجلس قبل بدء دورة الانعقاد المقبلة؛ بما في ذلك الأجندة التشريعية.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية تحرك الوزراء كُلٌ فيما يخصه، بوضع خطط عاجلة وإجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر الستة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار كافة التوصيات والملاحظات التي أثيرت من قبل اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء ببدء تحرك الوزارات لإعداد برامج تفصيلية لتنفيذ المستهدفات المعلنة ببرنامج عمل الحكومة، بحيث ترتبط بمؤشرات واضحة لقياس الأداء، وضمان العمل على توفير المقومات الضامنة لتحقيق تلك المستهدفات؛ سواءً بما يشمل المتطلبات التشريعية، والتنسيق الوثيق مع مجلس النواب في هذا الصدد، أو المالية في سياق موازنة البرامج والأداء؛ وفق منظومة شاملة تتبناها الدولة لمتابعة وتقييم تنفيذ برنامج عمل الحكومة ويُحاط البرلمان المصري دورياً بنتائج تنفيذها.
وخلال الاجتماع، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، الحرص الذي يوليه نائبا رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظون، ونوابهم، للتحرك الميداني، والتفاعل المباشر مع الشارع المصري للوقوف على المشكلات، وإيجاد حلول واقعية لها، مع التأكيد على محورية ملف بناء الإنسان المصري ضمن محاور برنامج عمل الحكومة وأولوياته خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن حل مشاكل المواطنين له أولوية بالغة لدى الحكومة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحسم مع أي تقصير من جانب الجهات التنفيذية، وفقًا للقواعد والقوانين المُنظمة، قائلًا: "مهمتنا جميعًا خدمة المواطن؛ وعند حدوث أي تقصير من جهة إدارية سيٌحاسب المسئول عن ذلك".
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى الملف الاقتصادي، حيث أكد ضرورة تركيز جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية على مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتي أظهر عددٌ منها تحسناً ملموساً خلال الآونة الأخيرة، ومن أهمها الاتجاه النزولي لمعدلي التضخم (حيث انخفضت معدلات التضخم العام لنحو 27.5% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 35.8% خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت معدلات التضخم الأساسي خلال نفس الفترة لتسجل 26.7% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 41% خلال نفس الشهر من العام الماضي)، مشيرًا أيضاً إلى التحسن الكبير في مستويات الاحتياطي النقدي وارتفاعه لمستوى 46.4 مليار دولار، بما يُؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دولياً كمستويات آمنة، وبما يعزز من صلابة الاقتصاد المصري.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقاً لمساهمة كل منها في توليد الناتج وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات وزيادة الموارد من النقد الأجنبي، بما من شأنه ضمان استمرار التحرك الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الكلي على كافة الأصعدة والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية الأخيرة، وبخاصة تلك المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم له لا سيما في ظل الارتفاع النسبي في قيمة مؤشر مديري المشتريات لتسجل 49.9 نقطة في يونيو 2024.
وفي الإطار نفسه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية مواصلة الحكومة التزامها الكامل بمستهدفات الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية، والعمل على خفض مستويات الدين العام الداخلي والخارجي من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وضبط معدلات الانفاق الاستثماري وتعزيز الإدارة الضريبية، موجهًا أيضًا بسرعة قيام وزارة المالية بإصدار السياسة الضريبية بهدف تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها عبر حوار مجتمعي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، أيضًا، على ضرورة التحرك لتأمين احتياجات مصر من الدواء وضمان كفاية المعروض من الأدوية الأساسية في الأسواق، بالإضافة إلى ضمان تعزيز قدرات التصنيع المحلي في هذا المجال لمواجهة أي نقص في مستويات المعروض، وكذا دعم القدرات التصديرية لصناعة الدواء المصري إلى الخارج، موجهًا في هذا الصدد بدراسة المقترحات الواردة من غرفة صناعة الدواء سواءً لتعزيز التصنيع المحلي أو التوسع في التصدير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي ثورة 23 يوليو المجيدة رئيس مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی برنامج عمل الحکومة رئیس مجلس الوزراء فی هذا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي.. رئيس الوزراء: نعمل على تحقيق أكبر قدر من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء؛ وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.
وفي مستهل حديثه، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور من مُمثلي وسائل الإعلام، وقال: يُشرفني أن أكون اليوم بصحبة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، حيث حرصت على مشاركته لكي يعرض عددًا من الملفات المُهمة بوزارة الصحة، من بينها المبادرات الرئاسية وما تم إنجازه فيها، وكذا ملف الدواء؛ لطمأنة المواطن المصري على ما تم إنجازه في هذا الملف المُهم إثر الأزمة الاقتصادية التي واجهتنا خلال الفترة الماضية.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من النقاط المُهمة، مشيرا إلى أنه من خلال متابعة الأحداث الإقليمية خلال الأسبوع الجاري نجد ما يحدث من تسارع غير عادي للفعاليات والأحداث والتغيرات التي تحدث على مستوى المنطقة وتداعياتها، وكذا اللقاءات التي يتم عقدها وكذا التفاعلات العالمية في هذا الشأن.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: أودُ أن أبدأ باللقاءات المُهمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستويين العالمي والمحلي، وفي هذا الإطار سأبدأ بالاجتماعين المُهمين للغاية اللذين عقدهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بداية الأسبوع الجاري، الاجتماع الأول هو الذي عُقد في مقر القيادة الإستراتيجية بحضور قيادات المجلس الأعلى للقوات المُسلحة، وكذلك مجلس المُحافظين بتشكيله الكامل، وكذا السادة مُديري الأمن بالمحافظات.
لقاء قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة شديد الأهميةوأوضح رئيس الوزراء أن لقاء قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة كبداية كان لقاء شديد الأهمية؛ حيث حرص فخامة الرئيس على أن يضع أمام كل الحضور جميع الثوابت التي تتحرك الدولة المصرية في إطارها، وكذا الرؤية لجميع التغيرات المتسارعة في الإقليم، إلى جانب دور الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على وحدة الدولة المصرية، وكذا الحفاظ على جميع المكتسبات التي نجحت الدولة في تنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، وكيف يُمكن أن يكون لدينا تصور واضح للتعامل مع أي سيناريوهات لأزمات مُستقبلية من الوارد أن تستجد أو تتفاقم خلال الفترة المقبلة، وتم التأكيد على أن أهم شيء بالنسبة لنا هو المواطن المصري، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت له.
عرض كل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدوليةواستكمل مدبولى حديثه على الهواء قائلاً: حرص الرئيس السيسي على عرض كل المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية، موجهاً بضرورة أن يعرف جميع المسئولين بالدولة ما يواجه مصر من تحديات، وأن نضع لها خططا وسيناريوهات للتحرك إزاءها، وعلى رأسها تأمين احتياجات المواطن المصري خلال الفترة القادمة، والاطمئنان على استقرار الاوضاع في هذا الشأن مع كل المستجدات الكبيرة التي تحدث على مدار الأسابيع الماضية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود التذكير بما نؤكد عليه دائماً وهو أنه يجب أن نكون متحسبين بوجود متغيرات كبيرة تحدث باستمرار في المنطقة، وبالتالي أن نكون جاهزين بعدد من السيناريوهات للتعامل في هذا الشأن في ضوء ما يحدث.
رد فعل الدولة المصرية على ما يحدث من متغيرات في سورياوقال رئيس الوزراء: كذلك أتابع دائماً ردود أفعال المواطنين، وتساؤلاتهم عن رؤية الدولة المصرية لما يحدث، وما هو رد فعل الدولة المصرية على ما يحدث من متغيرات في سوريا، ومتي سيظهر بصورة واضحة موقف الدولة المصرية؟.
وتابع رئيس الوزراء حديثه: موقف الدولة المصرية تجاه سوريا ومثل باقي الدول ثابت، مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وهي ثوابت مصر الدائمة، وهي ما يؤكد عليه السيد الرئيس دائماً، نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وإنما عندنا ثوابت أيضاً ندعو من خلالها للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول العربية الشقيقة، والحفاظ على كيانها ومؤسساتها من الإنهيار، لأنه دائماً من الصعوبة الشديدة جداً بمكان إعادة أي مؤسسات بعد انهيارها.
مصر دائماً تبتغي حسن الجوار مع كل أشقائهاوشدد رئيس الوزراء، قائلاً: هذه هي الثوابت التي دائماً ما نؤكد عليها، ومصر دائماً تبتغي حسن الجوار مع كل جيرانها واشقائها من الدول العربية، وهذه هي الثوابت التي نعمل بها في هذا الشأن.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا أيضاً ما أكد عليه فخامة السيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه بعد الاجتماع، لكي يؤكد هذه الثوابت للمواطن المصري، ولكي يعلم الجميع ما يستجد في هذا الأمر.
وخلال حديثه، انتقل رئيس الوزراء للملف الاقتصادي، قائلاً: تابعتم عدداً من الاجتماعات المهمة التي قمنا بها في هذا الشأن خاصةً بعد الإعلان عن الطروحات، حيث قمت بعقد اجتماع لمتابعة طرح المشروع الخاص بجبل الزيت، والطاقة الجديدة والمتجددة التي نتحرك فيها بخطي جيدة، كما سنتحرك في كل هذه الشركات التي أعلنا عنها وسنعلن التوقيات المتتابعة لعملية طرحها في خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.
افتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسيةواستمرارا للحديث عن ملف الطاقة، تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التي قام بها لمحافظة أسوان، السبت الماضي، لافتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو بطاقة 500 ميجاوات، باستثمارات خاصة تجاوزت نصف مليار دولار، لافتا إلى أن الأمر الأهم في هذا الإطار هو أن شركة " إيميا باور" الإماراتية، المنفذة للمشروع، ستقوم بإدخال 500 ميجاوات إضافية بغضون شهر أبريل أو مايو المقبلين.
منح الرخصة الذهبية لمشروع آخروأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق اليوم على منح الرخصة الذهبية لمشروع آخر لنفس الشركة بطاقة 1 جيجا وات ( 1000 ميجاوات طاقة جديدة ومتجددة)، بجانب 600 ميجاوات بطاريات تخزين، مشيرا إلى أن الخطة الأشمل التي تم الإعلان عنها لتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بأن تسهم الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 42% في مزيج الطاقة بحلول 2030، لافتا في الوقت نفسه إلى أننا نعمل على أن نحقق خلال العامين المقبلين أكبر قدر من الطاقة الجديدة والمتجددة؛ حتى نقلل من استهلاك الوقود الأحفوري خلال الفترة القادمة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن ملف السياحة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع لمناقشة التخطيط التفصيلي الكامل للساحل الشمالي الغربي، الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة قطاعات، الأول من مدينة رأس الحكمة وحتى مدينة مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح لسيدي براني، والمنطقة الثالثة من سيدي براني حتى السلوم، أي 260 كم طولي شواطئ والتي نضع لها تصورا تفصيليا كاملا لاستغلال هذه المنطقة وتعظيم المردود السياحي لها بالأساس، وأن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة جذب سياحي عالمية على أعلى مستوي، مثل المشروعات الكبيرة التي أطلقتها الدولة، وبالتالي كان تركيزنا في هذا الاجتماع على أن نضع مخططات تفصيلية واضحة جداً لكل هذه المناطق؛ بهدف تنفيذها على مدار الفترة القادمة بمشيئة الله، لتكون منطقة الجذب السياحي العالمية الأولي على أرض مصر بجانب مناطق البحر الأحمر.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال