بالفيديو.. "الإحصاء": 10.5 مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال 7 سنوات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن كُتيب "مصر في أرقام" يتضمن مؤشرات عن كل الأبعاد المختلفة للمجتمع المصري ما بين ديموغرافية واقتصادية وبيئية.
وأضاف "عبد العزيز" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن عدد السكان في مصر زاد بأكثر من 10.
وأوضح، أن كتيب "مصر في أرقام" يغطي السكان والإحصاءات الحيوية والعمل والزراعة والصناعة والبترول والنقل والإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والتجارة الخارجية والأرقام القياسية والدخل والانفاق والاستهلاك والتعليم والبحث العلمي والسياحة والصحة والثقافة والإعلام والبيئة.
وتابع، أن كتيب مصر في أرقام يعرض أرقاما تفصيلية عن الوحدات الثقافية وتنظيمها في المختلف، كما أن الكتاب لا يتوقف عند المركزي والإجمالي، حيث يتم التوزيع على مستوى المحافظات، موضحًا: "عدد السكان في 1 يناير 2023 بلغ 104 ملايين و 462 ألف نسمة، ولكنه زاد إلى 105.3 ملايين نسمة في العام الجاري".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عدد السكان الإحصاءات
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
واجه قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته جريمة تشويه الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تشويه الآثار.
عقوبة تشويه الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم