التحول في التجارة من التقليدية إلى الإلكترونية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
حمد بن سالم الساحب*
info@alsahibalc.com
التجارة الإلكترونية هي: بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، أما التجارة التقليدية، فهي بيع وشراء السلع والخدمات من خلال المتاجر المادية، والتحول الرقمي: هو عملية تحويل الأعمال من التقليدية إلى الرقمية باستخدام التكنولوجيا.
ومن فوائد التجارة الإلكترونية: زيادة المبيعات، وخفض التكاليف، ووصول أوسع للعملاء، وضمان مرونة أكبر للعملاء، وتحسين خدمة العملاء.
ولكن السؤال: ماذا على الشخص فعله في ضوء التحول في التجارة من التقليدية إلى التجارة الإلكترونية؟ عليه تقييم جاهزية عمله للتجارة الإلكترونية، ووضع خطة عمل للتجارة الإلكترونية، واختيار منصة التجارة الإلكترونية المناسبة، وإنشاء متجر إلكتروني جذاب وسهل الاستخدام، وتسويق متجره الإلكتروني بشكل فعَّال، وتقديم خدمة عملاء ممتازة، ومواكبة أحدث اتجاهات التجارة الإلكترونية.
ولكن ماذا ينقص الآخرون من أجل التحول إلى التجارة الإلكترونية؟ المعرفة التقنية: قد يفتقر بعض الأشخاص إلى المعرفة التقنية اللازمة لفهم التجارة الإلكترونية وإدارة متجر إلكتروني. وكذلك الموارد المالية: حيث قد لا يملك بعض الأشخاص الموارد المالية اللازمة للاستثمار في تجارة إلكترونية. ومنها أيضًا الثقة بالنفس: حيث قد يفتقر بعض الأشخاص إلى الثقة بالنفس اللازمة لبدء تجارة إلكترونية. وأخيرًا الدعم: حيث قد لا يحصل بعض الأشخاص على الدعم الكافي من العائلة والأصدقاء أو من الجهات الحكومية.
وفي هذا السياق نورد جملة نصائح؛ منها: هناك العديد من الموارد المتاحة لمُساعدة الأشخاص على بدء تجارة إلكترونية، مثل: الدورات التدريبية، والاستشارات، والبرامج الحكومية. ومن المهم البدء بخطوات صغيرة وبناء التجارة الإلكترونية تدريجيًا، وعلى الراغبين ألا يتخوفوا من طلب المساعدة من الآخرين، فالتجارة الإلكترونية ليست سهلة لكنها تستحق العناء. كما يلعب المحامون دورًا مهمًّا في توفير الحماية للمشتغلين في التجارة الإلكترونية من خلال:
- تقديم المشورة القانونية حول مختلف جوانب أعمالهم على فهم التزاماتهم القانونية وحقوقهم. ومراجعة عقودهم مع الموردين والعملاء والتأكد من أنها تحمي مصالحهم.
- تمثيلهم في النزاعات القانونية: في حال تعرض المشتغلون في التجارة الإلكترونية لنزاعات قانونية، كما يمكن للمحامين التفاوض على تسويات نيابة عنهم، ويمكن للمحامين الدفاع عن حقوقهم في المحكمة.
- حماية حقوق الملكية الفكرية: حيث يمكن للمحامين مساعدة المشتغلين في التجارة الإلكترونية على حماية حقوق الملكية الفكرية؛ مثل: علاماتهم التجارية، براءات اختراعاتهم، حقوق النشر، ويمكن للمحامين كذلك تسجيل حقوق الملكية الفكرية نيابة عنهم، علاوة إلى اتخاذ إجراءات ضد من ينتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.
- الامتثال للقوانين واللوائح: من خلال مساعدة المشتغلين في التجارة الإلكترونية على الامتثال للقوانين واللوائح التي تنظم التجارة الإلكترونية؛ مثل: حماية البيانات، وحماية المستهلك، وتجنب المخالفات القانونية.
- التوعية بالمخاطر القانونية التي تواجههم؛ مثل: الاحتيال الإلكتروني، وسرقة البيانات، والمساعدة على وضع خطط للتعامل مع هذه المخاطر في حال حدوثها، إضافة للمشاركة في وضع السياسات التي تنظم التجارة الإلكترونية.
* محامٍ
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: تمثيل الانتقالي بجثة مواطن بأبين تشريع لقانون الغاب وانهيار خطير في المعايير القانونية
طالب المركز الأمريكي للعدالة بمحاسبة المتورطين في التمثيل بجثة مواطن في محافظة أبين، وفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في الجريمة.
وقال المركز في بيان إن مدرّعة عسكرية جابت بجثة المواطن "همام اليافعي" شوارع مدينة جعار، في مشهد يعكس انتكاسة مروّعة لقيم الإنسانية، وتفكك منظومة القانون.
وكان اليافعي يعمل بمحل لإصلاح الهواتف في محافظة شبوة، وقُتل بعملية نفذتها قوات "مكافحة الإرهاب"، التابعة للانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ليتم التمثيل بجثته، ونقلها عبر عدة محافظات في مشهد دموي لا يمت للعدالة أو القانون بأي صلة، وفق البيان.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن تحويل جثة إنسان إلى "رسالة أمنية" تحت ذريعة الانتماء لتنظيم "داعش" هو انعكاس لانهيار خطير في المعايير القانونية والأخلاقية.
وأشار إلى أن الجريمة تكشف عن نهج انتقامي يُمارَس خارج مظلة القضاء، وتحت مبررات فضفاضة يُستخدم فيها الإرهاب ذريعة لتصفية الحسابات، وتبرير الانتهاكات.
وأثارت مشاهد المدرعة التابعة لقوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهي تجوب شوارع مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، وعليها جثة شخص مصلوبة على مقدمة تلك مدرعة عسكرية، صدمة واسعة واعتبرها حقوقيون دليلاً على سلوك "استعراضي ينتهك الكرامة الإنسانية".