بينها سجون.. قرار جمهوري بإزالة صفة النفع العام عن عدد من العقارات والأراضي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 290 لسنة 2024 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد، لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)، وتقيد في دفاترها كمالٍ من أموالها الخاصة، وهي:
1- أرض ومبنى إدارة قوات الأمن بالبحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر بمساحة 63193,5 م تقريبا.
2- أرض ومبنى مديرية أمن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 51818م تقريبا.
3- أرض ومبنى مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر بمساحة 60404م2 تقريبا.
4- أرض ومبنى مديرية أمن بنى سويف بمحافظة بنى سويف بمساحة 4472,83م2 تقريبا.
5- الأرض السابق تخصيصها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2015 المشار إليه بمساحة 28215م تقريبا.
6- أرض ومبنى مديرية أمن أسوان بمحافظة أسوان بمساحة 1282م تقريباً.
7- أرض سجن قنا بمحافظة قنا بمساحة 21847م تقريبا.
8- أرض سجن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 45409م تقريبا.
9- أرض سجن المرج بمحافظة القليوبية بمساحة 283147,6م تقريبا.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض الاستثمارية التي تستخدم فيها الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها بناءً على عرض وزير المالية بعد أخذ رأى هيئة التجمعات العمرانية الجديدة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإدراج تلك الأصول استثمارية بخريطة مصر الاستثمارية.
ويودع هذا القرار مكاتب الشهر العقارى المختصة بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤولي مديرية المساحة والإدارة العامة لأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي.
وكانت وحدة قضايا الإستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.