«الداخلية» تكشف قضية غسيل أموال بـ50 مليون جنيه من الاتجار في العملة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نججت أجهزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائيةالتحريات الأولية التي دونهاا قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات ، شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم مبالغ مالية محلية، أجنبية وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملة أمنية الداخلية الداخلية حملة امنية حملة أمنية بأسيوط حملات أمنية أمنية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد