نائب وزير الصحة يوصي بصرف مكافأة تشجيعية لبعض الأطباء بمستشفى صدفا
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
واصلت وزارة الصحة والسكان ، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات ، وذلك في إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ، وتنفيذًا لما وجه به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في هذا الصدد.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ، إن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، استأنف برنامج الزيارة بجولة تفقدية على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، حيث بدأ جولته بتفقد قسم الطوارئ بمستشفى صدفا للاطمئنان علي مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم التأكد من تواجد الأطباء و التزامهم و توافر الادوية و المستلزمات، و تفقد المرضى المتواجدين بالقسم و تم التحدث معهم عن وجود أي قصور في تقديم الخدمة.
وأوضح عبدالغفار، أن نائب الوزير تفقد معمل مستشفى صدفا، وتبين انتظام العمل، و لكن تلاحظ عدم توافر بعض الفحوصات، و الأجهزة اللازمة ووجه مدير المديرية و مدير المستشفى بسرعة تدريب جميع العاملين بالمعمل وتوفير جميع الفحوصات اللازمة للمرضى.
وخلال المرور تفقد قسم الغسيل الكلوي وتبين انتظام العمل ، وبالتحدث مع المرضى لتبين مدى الرضاء عن الخدمة المقدمة، وأوصى نائب الوزير فريق العمل بتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
وأشار عبدالغفار، إلي أن نائب الوزير تفقد قسم الحضانات، وأثنى على اداء الفريق الطبي بالقسم، وتم متابعة تحويل حالة الى مستشفى آخر لعدم توفر جهاز تنفس صناعي حتى تأكد من تحويل الحالة، وخلال الزيارة اطلع علي قسم الرعاية المركزة و تبين انتظام الخدمة و بالتحدث مع أحد المرضى بالقسم تبين مدى رضاء المريض عن أطباء القسم٠
وخلال المرور، تم تفقد قسم الجراحة والباطنة و قسم الأطفال و قسم النساء و التوليد، و تلاحظ أن عدد المرضى في الأقسام الداخلية قليل بالنسبة لعدد أسرة المستشفى ونبه نائب الوزير، على ضرورة استكمال الفحوصات الطبية للمرضى و متابعة الحالات باستمرار، و تم التحدث الى المرضى، و ذويهم وتبين وجود شكوى من بعض المرضى لنقص بعض الأدوية ووجه على الفور بتوفيرها وازالة أي معوقات تواجههم في المستشفى.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير ، لاحظ عدم وجود بعض التخصصات على قوة المستشفى مثل العظام و الجلدية، و تم توجيه مدير مديرية الشئون الصحية باتخاذ اللازم لانتداب اخصائيين من مستشفيات أخرى خلال أسبوعين لضمان تقديم الخدمة الطبية لجميع الحالات المرضية بالمستشفى، وأوصى بصرف مكافأة تشجيعية لبعض الأطباء بالمستشفي نظرا لجهودهم وكفائتهم في تأدية عملهم، والتعاون مع المرضى بصورة لائقة.
واستطرد المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير استكمل جولته بالمرور على وحدة مجريس الصحية، وتلاحظ انتظام العمل من قبل الفريق الطبي ونظافة الوحدة و البنية الأساسية ممتازة، ثم تم مراجعة بيانات التردد على الوحدة في الفترة المسائية، و تبين أن التردد المسائي ضعيف، وأوصي بضرورة عمل توعية وتثقيف للمواطنين بالخدمات التي تقدمها الوحدة في الفترة المسائية مع ضرورة تفعيل ملفات المرضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان الرعاية الاساسية الخدمة الطبية الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، يرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت في بيان إلى أن القانون جرت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة نحو 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسؤولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات جرى فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزارات المعنية والجهات المختصة وكل نقابات المهن الطبية المعنية.
أوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كل الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
حظر إفشاء أسرار المرضىوتابع بأن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يجري الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكل عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
السعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبيةوأكد الدكتور أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريضأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، إذ يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمةوتابع الدكتور خالد عبد الغفار، بأن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
صندوق تأمين حكومي لصرف تعويضات الأخطاء الطبيةوأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية