نائب وزير الصحة يوصي بصرف مكافأة تشجيعية لبعض الأطباء بمستشفى صدفا
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
واصلت وزارة الصحة والسكان ، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات ، وذلك في إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ، وتنفيذًا لما وجه به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في هذا الصدد.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ، إن الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، استأنف برنامج الزيارة بجولة تفقدية على المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط، حيث بدأ جولته بتفقد قسم الطوارئ بمستشفى صدفا للاطمئنان علي مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم التأكد من تواجد الأطباء و التزامهم و توافر الادوية و المستلزمات، و تفقد المرضى المتواجدين بالقسم و تم التحدث معهم عن وجود أي قصور في تقديم الخدمة.
وأوضح عبدالغفار، أن نائب الوزير تفقد معمل مستشفى صدفا، وتبين انتظام العمل، و لكن تلاحظ عدم توافر بعض الفحوصات، و الأجهزة اللازمة ووجه مدير المديرية و مدير المستشفى بسرعة تدريب جميع العاملين بالمعمل وتوفير جميع الفحوصات اللازمة للمرضى.
وخلال المرور تفقد قسم الغسيل الكلوي وتبين انتظام العمل ، وبالتحدث مع المرضى لتبين مدى الرضاء عن الخدمة المقدمة، وأوصى نائب الوزير فريق العمل بتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
وأشار عبدالغفار، إلي أن نائب الوزير تفقد قسم الحضانات، وأثنى على اداء الفريق الطبي بالقسم، وتم متابعة تحويل حالة الى مستشفى آخر لعدم توفر جهاز تنفس صناعي حتى تأكد من تحويل الحالة، وخلال الزيارة اطلع علي قسم الرعاية المركزة و تبين انتظام الخدمة و بالتحدث مع أحد المرضى بالقسم تبين مدى رضاء المريض عن أطباء القسم٠
وخلال المرور، تم تفقد قسم الجراحة والباطنة و قسم الأطفال و قسم النساء و التوليد، و تلاحظ أن عدد المرضى في الأقسام الداخلية قليل بالنسبة لعدد أسرة المستشفى ونبه نائب الوزير، على ضرورة استكمال الفحوصات الطبية للمرضى و متابعة الحالات باستمرار، و تم التحدث الى المرضى، و ذويهم وتبين وجود شكوى من بعض المرضى لنقص بعض الأدوية ووجه على الفور بتوفيرها وازالة أي معوقات تواجههم في المستشفى.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير ، لاحظ عدم وجود بعض التخصصات على قوة المستشفى مثل العظام و الجلدية، و تم توجيه مدير مديرية الشئون الصحية باتخاذ اللازم لانتداب اخصائيين من مستشفيات أخرى خلال أسبوعين لضمان تقديم الخدمة الطبية لجميع الحالات المرضية بالمستشفى، وأوصى بصرف مكافأة تشجيعية لبعض الأطباء بالمستشفي نظرا لجهودهم وكفائتهم في تأدية عملهم، والتعاون مع المرضى بصورة لائقة.
واستطرد المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير استكمل جولته بالمرور على وحدة مجريس الصحية، وتلاحظ انتظام العمل من قبل الفريق الطبي ونظافة الوحدة و البنية الأساسية ممتازة، ثم تم مراجعة بيانات التردد على الوحدة في الفترة المسائية، و تبين أن التردد المسائي ضعيف، وأوصي بضرورة عمل توعية وتثقيف للمواطنين بالخدمات التي تقدمها الوحدة في الفترة المسائية مع ضرورة تفعيل ملفات المرضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان الرعاية الاساسية الخدمة الطبية الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية متوازن.. والحسم عند اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء
أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة أن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية .
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية متابعا " هذا حصن أمان للجميع موضحا أن اللجنة العلمية هي المرجعية و هذا غير موجود في القانون الجنائي.
كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وجه بجلسة الامس العتاب للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعد مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار بجلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية
وكان رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه عتابًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة
و اضاف رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدء المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية